وزير العمل: اليوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد محمد جبران،وزير العمل،على أن اليوم الخميس، الموافق 25 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك بدلا من أول أمس الثلاثاء الموافق 23 يوليو.
وأوضح الوزير، أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم ،إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة لأجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر .
وكانت وزارة العمل ،أصدرت الكتاب الدوري- بداية هذا الأسبوع- ،والذي يحمل رقم 19 لسنة 2024، بهذا الشأن،و عليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديريات العمل بالمحافظات -كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل، والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ..ويأتي ذلك القرار من وزارة العمل ،للحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة -كلما أمكن ذلك - تحقيقا للغاية الاجتماعية، والقومية ،من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد،في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2239 لسنة 2024، والمتضمن،بأن يكون اليوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ،والهيئات العامة ،ووحدات الإدارات المحلية ،وشركات القطاع العام ،وشركات قطاع الأعمال العام ،وشركات القطاع الخاص..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل اليوم الخميس 25 يوليو إجازة رسمية مدفوعة ذكرى ثورة 23 يوليو
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا