«كهرباء الإمارات» تصدر طلبات تقديم العروض لتطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أبوظبي/ وام
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الخميس، عن إصدار طلب تقديم العروض للشركات وائتلاف الشركات المؤهلة لتطوير مشروع مستقل لتطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة سعة 400 ميغاوات في أبوظبي، لتوفير نحو 800 ميغاوات/ ساعة من قدرات التخزين.
وأوضحت الشركة في بيان، الخميس، أن من المقرر استلام عروض الشركات بحلول الربع الرابع من عام 2024، وسيتم إصدار طلب تقديم العروض للشركات والائتلافات التي اجتازت عملية التأهيل بعد مرحلة إبداء الاهتمام التي جرت في إبريل/ نيسان 2024، حيث قدمت 93 شركة وائتلافاً طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ المشروع، بينما تأهلت 27شركة وائتلافاً منها، لمرحلة تقديم العروض بعد تقديمها بيانات التأهيل.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مرونة واستقرار شبكة الطاقة في أبوظبي، على نحو يسهم في تحقيق الإدارة الفعالة لذروة الطلب، وكميات الإنتاج المتزايدة من الطاقة المتجددة، حيث تقوم أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بتوفير خدمات إضافية مثل تنظيم الاستجابة للتردّد، وتنظيم الجهد الكهربائي، والإسهام بشكل رئيسي في دعم استراتيجية الشركة إلى زيادة السعة الإجمالية لتوليد الطاقة الشمسية إلى 7.5 غيغاوات بحلول 2030.
وسيؤدي هذا النمو المتسارع في مصادر الطاقة المتجددة إلى تحقيق خفض كبير في كثافة ثاني أوكسيد الكربون من توليد الكهرباء الخاصة بشركة مياه وكهرباء الإمارات، إلى نحو 190 كجم/ ميغاوات في الساعة، بحلول 2030، مقارنة بـ330 كجم/ ميغاوات في الساعة عام 2019.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «بينما نعمل على تطوير بنية تحتية مستقبلية للطاقة في دولة الإمارات، يمثل المشروع علامة بارزة في الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الشركة لتعزيز مرونة وكفاءة شبكة الكهرباء، وسوف تسهم تقنية بطاريات تخزين الطاقة على نطاق المرافق في تسريع دمج الكميات المتزايدة من الطاقة المتجددة المولّدة من مصادر الطاقة الشمسية الكهروضوئية في النظام، وتمكيننا من تشغيل وإدارة الطلب في أوقات الذروة بشكل أكثر كفاءة».
وأضاف: «يقوم هذا المشروع بدور رئيسي في تعزيز مكانة أبوظبي، ودولة الإمارات، في قيادة مساعي التحول العالمي في قطاع الطاقة، ودعم أهداف الدولة الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي. إننا نتطلع إلى التعاون مع أفضل الشركاء في تحقيق هذه الرؤية، وتعزيز قطاع طاقة مستدام».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات بطاریات تخزین الطاقة تقدیم العروض
إقرأ أيضاً:
إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام دائرة الطاقة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف: نواصل جهودنا المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأشار الشيباني إلى أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص قامت باعتماد أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل دائرة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأوضح الشيباني أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.
وقد أُصدر أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة «النصر للمقاولات». كما تعمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
وأكد الشيباني حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لكافة الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع. وتدعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26