بدء تطبيق النموذج الجديد لوثيقة التأمين على حياة المقترضين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
مسقط-أثير
أكدت هيئة الخدمات المالية سريان تطبيق بنود وأحكام النموذج الجديد الموحد لوثيقة التأمين على حياة المقترضين، داعية جميع أطراف العلاقة التأمينية من شركات التأمين والمصارف والمقترضين إلى الالتزام بما تضمنته بنود الوثيقة حسب القرار رقم خ/4/2024، حيث يعد تاريخ الأول من يونيو 2024م موعد السريان الفعلي لتطبيق بنود الوثيقة.
وقد أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في وقت سابق قرارا بإصدار النموذج الجديد الموحد لوثيقة التأمين على حياة المقترضين لتكون أساسا قانونيا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المقترض والمصرف وشركة التأمين، حيث تعنى الوثيقة بتوفير إطار موحد لشروط وبنود عقود التغطية التأمينية التي توفرها شركات التأمين للمقترضين من المؤسسات المالية في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم من خلال تحمل شركة التأمين الرصيد المتبقي من القرض، وتبرز أهمية الوثيقة بما تحتويه من بنود تضمن الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين على حياة المقترضين عبر تحديد المنافع الأساس للتغطية التأمينية والمنافع الاختيارية، الأمر الذي يعزز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين والمقيمين في سلطنة عمان من خلال تسهيل عملية الحصول على التمويل المناسب من جانب وتوفير الحماية للمقترض، وورثته من جانب آخر. وتؤكد الوثيقة بأنه لا يجوز لشركة التأمين رفض المطالبة بحجة عدم الإفصاح عن أي أمراض بعد مضي ٤ سنوات من تاريخ بدء سريان الوثيقة باستثناء حالات التزوير المتعمدة، كما توضح الوثيقة اشتراطات التعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم الذي يبلغ 75% فأكثر حسب تقرير اللجنة الطبية المختصة، إلى جانب تحديد الاستثناءات وفق ما يتواءم مع الممارسات الدولية.
الجدير بالذكر أن توحيد شروط وبنود وثائق التأمين الموحدة على حياة المقترضين، سواء كانت جماعية أم فردية، سيسهم في رفع مستوى الوعي والشفافية بين الأطراف المعنية، ويعزز المنافسة بين شركات التأمين. كما أنه يسهل على المقترضين الانتقال بين الخيارات المتاحة، مما يوفر لهم تنوعًا أكبر في موضوع شراء التغطية التأمينية. زيادة على ذلك، تتيح الوثيقة بنموذجها الجديد إضافة عدد من المزايا الاختيارية بناءً على اتفاق الأطراف المتعاقدة، مما يضيف مرونة أكبر في تلبية احتياجات المقترضين. علمًا أن العميل غير ملزم بشراء وثيقة التأمين المقدمة من المصرف المانح للقرض، حيث بإمكانه التوجه مباشرة لشركات التأمين ووكلائها.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
تعديل إتفاقية جوبا وليس الوثيقة الدستورية!!
*ليس بالأمر الصحيح تعديل الوثيقة الدستورية أو كتابة وثيقة جديدة والحكم بها*
*الصحيح -عندى-تعديل إتفاقية جوبا لتأسيس حكم دائم ومستقر وعادل ومتساوى في البلاد*
*التعديل المطلوب يجب أن يمنح كل المسارات حقا كاملا ومتساويا في السلطة والثروة مع تكوين مركز سيادى اشرافى على جميع المسارات*
*التعديل المطلوب يمنح دارفور إقليميا حقيقيا على الأرض وليس على الورق فقط كما هو اليوم وكذلك جنوب كردفان (الجبال)والنيل الأزرق ويمنح بقية المسارات في كردفان والوسط والشرق والشمال أقاليم حاكمة بالتوازى*
*اتفاقية جوبا عرفت مرض السودان وقامت بالتشخيص السليم له من خلال وصفة المسارات ولكنها أخطأت في تقدير جرعات الدواء فأخلت بالروشتة الخاصة بكردفان والوسط والشرق والشمال ولم تمنح في ذات الوقت دواءا حقيقيا وفعالا لدارفور وج كردفان والنيل الأزرق!!*
*على السيد البرهان وأركان حربه اليوم أن يجلسوا إلى أطراف اتفاقية جوبا لإعادة قسمة السلطة والثروة بين مسارات جوبا وهي أقاليم السودان المتفقة وإعلان تشكيل وهيكلة السودان من جديد*
*مجلس سيادى انتقالي إشرافي من الأطراف العسكرية للقوات النظامية وأطراف إتفاقية جوبا وسلطة وثروة كاملة لمسارات الأقاليم*
*الحكم بإتفاقية جوبا المعدلة يمكن أن يستمر لفترة انتقالية طويلة حتى تستقر المسارات سلطة حاكمة وثروة كاملة للأقاليم وإشراف تام من مجلس سيادي انتقالي وفي ذلك تأسيس للفدرالية التى تناسب السودان*
*بكرى المدنى*
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين