بدء تطبيق النموذج الجديد لوثيقة التأمين على حياة المقترضين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
مسقط-أثير
أكدت هيئة الخدمات المالية سريان تطبيق بنود وأحكام النموذج الجديد الموحد لوثيقة التأمين على حياة المقترضين، داعية جميع أطراف العلاقة التأمينية من شركات التأمين والمصارف والمقترضين إلى الالتزام بما تضمنته بنود الوثيقة حسب القرار رقم خ/4/2024، حيث يعد تاريخ الأول من يونيو 2024م موعد السريان الفعلي لتطبيق بنود الوثيقة.
وقد أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في وقت سابق قرارا بإصدار النموذج الجديد الموحد لوثيقة التأمين على حياة المقترضين لتكون أساسا قانونيا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المقترض والمصرف وشركة التأمين، حيث تعنى الوثيقة بتوفير إطار موحد لشروط وبنود عقود التغطية التأمينية التي توفرها شركات التأمين للمقترضين من المؤسسات المالية في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم من خلال تحمل شركة التأمين الرصيد المتبقي من القرض، وتبرز أهمية الوثيقة بما تحتويه من بنود تضمن الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين على حياة المقترضين عبر تحديد المنافع الأساس للتغطية التأمينية والمنافع الاختيارية، الأمر الذي يعزز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين والمقيمين في سلطنة عمان من خلال تسهيل عملية الحصول على التمويل المناسب من جانب وتوفير الحماية للمقترض، وورثته من جانب آخر. وتؤكد الوثيقة بأنه لا يجوز لشركة التأمين رفض المطالبة بحجة عدم الإفصاح عن أي أمراض بعد مضي ٤ سنوات من تاريخ بدء سريان الوثيقة باستثناء حالات التزوير المتعمدة، كما توضح الوثيقة اشتراطات التعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم الذي يبلغ 75% فأكثر حسب تقرير اللجنة الطبية المختصة، إلى جانب تحديد الاستثناءات وفق ما يتواءم مع الممارسات الدولية.
الجدير بالذكر أن توحيد شروط وبنود وثائق التأمين الموحدة على حياة المقترضين، سواء كانت جماعية أم فردية، سيسهم في رفع مستوى الوعي والشفافية بين الأطراف المعنية، ويعزز المنافسة بين شركات التأمين. كما أنه يسهل على المقترضين الانتقال بين الخيارات المتاحة، مما يوفر لهم تنوعًا أكبر في موضوع شراء التغطية التأمينية. زيادة على ذلك، تتيح الوثيقة بنموذجها الجديد إضافة عدد من المزايا الاختيارية بناءً على اتفاق الأطراف المتعاقدة، مما يضيف مرونة أكبر في تلبية احتياجات المقترضين. علمًا أن العميل غير ملزم بشراء وثيقة التأمين المقدمة من المصرف المانح للقرض، حيث بإمكانه التوجه مباشرة لشركات التأمين ووكلائها.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
للحصول على معاش.. ضوابط التأمين على العمالة غير المنتظمة وقيمة الاشتراك
لأول مرة استحدث القانون التأمين على العمالة غير المنتظمة والتي تمثل شريحة كبيرة من القوى العاملة، حيث تشمل العاملين في مجالات مثل البناء، الزراعة، الصيد، الباعة الجائلين، وغيرهم ممن لا يتمتعون بوظائف دائمة أو تأمينات اجتماعية ثابتة. ولحماية حقوقهم، أتاح قانون التأمينات الاجتماعية إمكانية التأمين على هذه الفئة للحصول على معاش وضمان اجتماعي يساعدهم في مواجهة ظروف الحياة.
التأمين على العمالة غير المنتظمةيتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 للعمالة غير المنتظمة الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تمنحهم حق الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة العجز أو الوفاة، بالإضافة إلى تأمين صحي وخدمات اجتماعية أخرى.
للاستفادة من هذا النظام، يجب أن يكون العامل:
1. من الفئات التي ينطبق عليها تعريف العمالة غير المنتظمة مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد والباعة المتجولين.
2. غير مشترك في أي نظام تأميني آخر كالتأمين الحكومي أو الخاص.
3. تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة مزاولة المهنة إن وجدت.
بموجب القانون، فإنه عند الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، يحق للعامل غير المنتظم الحصول على:
معاش شهري عند بلوغ سن الـ 60 عامًا أو في حالة العجز أو الوفاة، وفقًا لمدة اشتراكه.
تأمين صحي شامل للعلاج في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي.
تعويضات في حالات إصابات العمل التي تؤثر على القدرة على الكسب.
دعم اجتماعي في بعض الحالات الطارئة من خلال صندوق الطوارئ.
قيمة الاشتراك التأمينيتُحدد قيمة الاشتراك وفقًا للنسبة المقررة من الحد الأدنى للأجر التأميني والتي تبلغ حاليا 2400 جنيه، ويتم تحديثها سنويا بزيادة 15%.
ويحق للعامل الحصول على معاش عند استيفاء الشروط التالية:
الوصول إلى سن 60 عامًا مع توفر الحد الأدنى من مدة الاشتراك في التأمين.
العجز الكلي أو الجزئي الدائم الذي يمنعه من العمل.
في حالة الوفاة، يستحق الورثة المعاش وفقًا للقانون.
ويحصل العمالة غير المنتظمة أو المستفيدون عنهم معاشا عند الاستحقاق وفقا للقانون بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات.