بعد شهرين من اعلان الداخلية.. النجف تباشر بالمرحلة الثانية من حملة حصر السلاح بيد الدولة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – أمن
باشرت قيادة شرطة النجف، بالمرحلة الثانية من حملة "حصر السلاح بيد الدولة"، المتضمنة شراء الأسلحة من المواطنين. وقال مسؤول إعلام شرطة النجف العقيد مفيد سالم الطاهر، أن المرحلة الأولى التي انطلقت مطلع العام الحالي، تضمنت تسجيل أسماء المواطنين عن طريق بوابة (أور) الإلكترونية وملء استمارة بمعلوماتهم الشخصية، ليتم تخصيص مركز للمواطن ليسلم سلاحه فيه على ضوء المعلومات الموجودة في الاستمارة.
وأشار إلى أن ستراتيجية تنفيذ "حصر السلاح" تقوم على شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من المواطنين، مع إبقاء قطعة من السلاح الخفيف بندقية أو مسدس لكل دار يتم ترخيصها وفقاً القانون.
وأوضح طاهر أن عملية الشراء انطلقت في المحافظة كمرحلة ثانية، مع بقاء باب التسجيل مفتوحاً للراغبين بتسليم سلاحهم، منوهاً أن الدولة خصصت نحو مليار دينار لكل محافظة لشراء الأسلحة، منبهاً إلى أن مدة التسجيل ستنتهي بنهاية 2024، وستقوم الأجهزة الأمنية بعدها بتفتيش المنازل، وفي حالة وجود سلاح غير مرخص، فإن المواطن سيخضع لقانون حيازة سلاح غير مرخص، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
لكن في السادس من شهر مايو/ أيار الماضي 2024، أكدت لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، انطلاق المرحلة الثانية من حملة حصر السلاح والمتمثلة بالبدء بشراء السلاح المتوسط، وذلك عقب مرحلة تسجيل السلاح الخفيف، وذلك بحسب المتحدث الرسمي للجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة العميد زياد محارب القيسي.
يشكل السلاح المنفلت أحد المظاهر الرائجة في عراق ما بعد 2003، وعلى رغم الجهود الحكومية للحد من انتشاره فإنه يبقى ظاهرة لافتة للنظر في مجتمع بلاد الرافدين، مما تسبب في تردي الأوضاع الأمنية وتزايد معدلات الجريمة.
وتهدف خطة حصر السلاح بيد الدولة، وفقاً لتصريحات مسؤولين أمنيين، إلى "تنظيم انتشاره في جميع محافظات البلاد، وتقليل مظاهر عسكرة المجتمع حفاظاً على السلم المجتمعي ومحاربة مظاهر التسلح الاجتماعي وتداعياته".
أكدت وزارة الداخلية مؤخراً، أن المرحلتين الاولى والثانية من حصر السلاح بيد الدولة والمتمثلة بتسجيل حيازة الأسلحة الخفيفة، وشراء الأسلحة المتوسطة، ستنتهيان في نهاية العام الحالي. ووفقاً لإحصاء لدائرة الطب العدلي، تسببت النزاعات العشائرية بقتل وإصابة 3000 شخص من مختلف المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، خلال النصف الأول فقط من عام 2023، بينهم 120 امرأة.
وكانت وزارة الداخلية قد نفذت في آذار/ مارس 2023 حملة لسحب الأسلحة من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الأمنية كافة، بلغت حصيلتها 25462 قطعة، تنوعت ما بين الخفيفة والمتوسطة، بكلفة تقديرية قاربت الـ 10 ملايين دولار.
ولا توجد إحصاءات رسمية بأعداد الأسلحة المنتشرة خارج إطار الدولة، لكن تقديرات أمنية، تشير إلى أنها تتراوح بين 7-10 ملايين قطعة سلاح.
وينص قانون الأسلحة رقم (15) لسنة 2017 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة لكل من حمل أو باع أو اشترى أسلحة نارية أو عتادها من دون إجازة من سلطة الإصدار، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار (350 دولارا) ولا تزيد على مليون دينار (700 دولار أميركي).
كما أجاز القانون المشرّع من قبل البرلمان العراقي إمكانية فتح محلات خاصة ببيع الأسلحة النارية من مقتنيات المواطنين والموجودة محليا، وذلك بإجازة من سلطة الإصدار المتمثلة في وزارة الداخلية.
ووفقاً لموقع GunPolic الذي يوفّر قاعدة بيانات واسعة تخصّ الأسلحة، فإن العراق يحتل المرتبة 153 من أصل 200 دولة، في امتلاك المدنيين أسلحة خاصة بهم، على رغم من أن القانون لا يسمح بامتلاك سلاح من دون ترخيص.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حصر السلاح بید الدولة
إقرأ أيضاً:
اللقاء الكاثوليكي: حماية الأملاك العامة والخاصة بأهمية السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة
أشار "اللقاء الكاثوليكي" في بيان، الى أن "معظم المتعاطين بالشأن العام اللبناني بالداخل والخارج يتحدثون على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، لا سيما لجهة حصرية امتلاك السلاح بيد الدولة وبالتالي مسؤوليتها عن حفظ الكيان والنظام والأمن والعدالة وحماية المواطنين والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الهدنة عام 1949 وما تبعها من قرارات دولية ذات الصلة، دون ان يتطرقوا إلاّ لماماً الى إلزام كل المعنيين داخل لبنان وخارجه والتزامهم باحترام كل حدود لبنان على امتدادها جنوباً وشرقاً وشمالاً وحتى البحر غرباً".
ولفت الى ان "هذين الالتزام والإلزام غير ممكنين إلا بالحل الذي طرحه اللقاء الكاثوليكي في بيانات سابقة وهو جعل لبنان مسؤولية دولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يجبر الجميع، قريبين وبعيدين في الداخل والخارج، على احترام سيادتنا وحدودنا واستقلالنا وتحييدنا (وليس حيادنا الذي يمنعنا لاحقا عن حقنا بالتعبير عن مواقف سياسية ودبلوماسية نراها محقة ونابعة من مبادئنا الوطنية والإنسانية). إلا ان بياننا هذا له موضوع آخر، يتكامل مع حصرية السلاح بيد الدولة وسيادتها وسلطتها أيضاً في مجال مهم وخطير وعميق وسيء ومرفوض".
وطالب "الدولة، عند انتهاء الأعمال العسكرية بما يتناسب مع مصالح الدولة اللبنانية وكيانها ودستورها، قبل البحث بإعادة الإعمار والبناء وإنهاء مشكلة النزوح...، بالعمل قضائيا واداريا وامنيا وتقنيا على عدم تشريع المخالفات ووضع اليد والتعدي ومصادرة أملاك الدولة والأفراد وأصحاب الأملاك الحقيقيين، وذلك بالتأكد من احترام حدود الملكيات وشرعية البناء عليها واستخدامها في أي مكان تعرض ويتعرض للتعدي من العدو الإسرائيلي جوا، والتعدي من جهات وافراد في الداخل برا وشاطئا".
وشدد على أنه "لا يجوز إغفال هذا الأمر أو تجاهله أو تغطيته بأي حجة. ولا يجوز أن يكون حل مشكلة المواطن على حساب مالك الأرض حكومة أو فردا أو مؤسسة أو أوقاف. ولا يجوز حل مشكلة الدمار والخراب على حساب أصحاب الأملاك قانوناً والتبرير بضرورة السرعة".
واعتبر أن "كل من يرتكب هذه الخطيئة ليس خاطئا فقط، بل خائنا وعميلا وسارقا ومجرما وقاتلا ومتعديا ويستوجب المحاكمة والعقاب. وليصمت أي لسان يتكلم خلاف ما نقول، وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية التحرك فورا إن لجهة ترسيخ القانون والملكية المحمية بالدستور ضمن القانون وإظهار الحدود ومسح الأراضي وإفرازها وإعطاء كل صاحب حق حقه، كما اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل مرتكب".
ودعا "كل المعنيين بالشأن العام اللبناني الى مراقبة ومتابعة هذا الأمر الخطير وألا يكونوا شركاء بالجريمة والخيانة. والغد لناظره قريب".+
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب