زيادة بنسبة 10 %..تعرف على تعريفة نقل الركاب للخطوط الداخلية والخارجية في الدقهلية بعد ارتفاع السولار والبنزين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة 10%، وتشمل ( سيارات الميكروباص والسرفيس دون سيارات التاكسي )، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين دون أي زيادة في الغاز الطبيعي .
تأتي المستعيرة الجديدة تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البتروليه بزيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.
وأوضح " مرزوق " بأنه ليس هناك أي زيادة في أسعار اسطوانات البوتاجاز أو الغاز الطبيعي، مشددًا علي عدم التلاعب في أسعار اسطوانات الغاز واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ووجه " المحافظ " لمدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بالدقهليه ومباحث المرور ومباحث التموين بالمرور علي كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومدي توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي، وضبط الأسواق والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.
وكلف " مرزوق " مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة .
وقرر " المحافظ " تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.
والجدير بالذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و50 قرشًا والبنزين 95 بواقع 1 جنيه و50 قرش والبنزين 92 و80 بواقع 1 جنيه و25 قرش دون أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي واسطوانات الغاز لتصبح أسعارهم الجديدة كالتالي:
( السولار 11،50 جنيه للتر ).
( بنزين 95 15 جنيه للتر ).
( بنزين 92 13،75 جنيه للتر ).
( بنزين 80 12،25 جنيه للتر ).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار السولار والبنزين اسطوانات البوتاجاز اسطوانات الغاز استغلال المواطنين التسعير التلقائى للمنتجات البترولية الالتزام بالتعريفة الجديدة التعريفة الجديدة التسعير التلقائي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لجنة التسعير التلقائى محطات تموين السيارات منال عوض وزيرة التنمية المحلية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الغاز الطبیعی جنیه للتر
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام