التسوية الشاملة تواجه تعقيدات كبرى.. فهل تحصل في وقت قريب؟!
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بات من السّهل على المتابعين للشأن السياسي الداخلي والخارجي تكوين فكرة أساسية عن المبدأ الذي يحكم المسار السياسي في المرحلة المقبلة، بحيث أنّ هناك سمتين رئيسيتين للتسوية، الاولى أنها ستكون طويلة الأمد بمعنى غير آنية أو مرحلية، والثانية أنها ستكون شاملة.
بحسب مصادر مطّلعة فإنّ أي حديث الآن عن تسوية ما يبدو أمراً واقعياً، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنها لن تحصل في المدى القريب إنما على مدى متوسط أو بعيد، وذلك بسبب التعقيدات الكبرى التي تحكم المشهد الاقليمي والعقبات "التعطيلية" التي تسيطر على المشهد اللبناني.
وتعتقد المصادر أن التسوية ستكون طويلة الأمد، إذ إنها تأتي في لحظة سياسية اقليمية بالغة الأهمية، وهذه اللحظة هي لحظة التسويات الكبرى؛ فالولايات المتحدة الاميركية مثلاً ترغب بإنهاء الاشكالات في الشرق الأوسط للتفرّغ لمشاكلها الداخلية وتنافسها مع الصين وروسيا. كذلك فإنّ السعودية تسعى من جهتها أيضاً لتصفير خلافاتها في المنطقة والتفرّغ لمشروعها الاقتصادي. أما إيران فتريد الحفاظ على كلّ ما أسّست له طوال الفترة الفائتة والبناء عليه للمرحلة المقبلة.
كلّ ذلك يعطي التسوية أمداً طويلاً، بمعنى أدقّ أنها ستُقاس بالعقود وليس فقط بالسنوات، خصوصاً أنها ستأتي أيضاً بعد حرب قاسية لن تكون الدول أو القوى التي شاركت فيها راغبة بتكرارها مجدداً خلال وقت قريب.
السمة الثانية للتسوية، الشمولية، وهُنا نتحدّث عن الجانب اللبناني أيضاً، لأنّ أي تسوية شاملة بمعناها اللبناني لن تشمل فقط التسوية الحدودية التي ستتم بعد انتهاء الحرب على غزّة والترتيبات المرتبطة بالحدود الجنوبية وقواعد اشتباك واضحة ومحددة تؤدي الى استقرار مرحلي ولفترة معيّنة، بل ستنسحب أيضاً على الملفات اللبنانية وتوازنات القوى والقوى الحاكمة وكيفية توزيع الكتل النيابية، بالإضافة الى تسوية اقتصادية ستؤثر بشكل مباشر في عملية إنقاذ لبنان من مُجمل أزماته. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصر تحصل على تمويل ضخم من أوروبا
مصر – وقّعت مصر والمفوضية الأوروبية اتفاق تمويل بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع “المرونة الغذائية في مصر”، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتم التوقيع على الاتفاق من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابةً عن الهيئة العامة للسلع التموينية، بينما مثلت الاتحاد الأوروبي دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وبنك الاستثمار الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات في مصر، بما يدعم المشروع القومي للصوامع ويعزز قدرة الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد القمح من الأسواق الدولية. وسيتم تمويل المشروع عبر منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تمويل ميسر بقيمة 110 ملايين يورو من البنك الدولي.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الأمن الغذائي يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية، خاصة في ظل التحديات العالمية. وأضافت أن الاتفاق يعزز جهود مصر كمركز لتخزين وتداول الحبوب، مشيدةً بالتعاون القائم مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي في دعم الأمن الغذائي.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق أن الاتفاق يُمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب، مشيرًا إلى أن التمويل الميسر المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدراتها الاستيرادية والتخزينية، بما يسهم في تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي.
أشادت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بأهمية المشروع في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتقليل خسائر الغذاء، مؤكدةً أن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة ستسهم في تحسين القدرة على تحمل تكاليف الغذاء لملايين المصريين.
كما أكدت السيدة أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، أن المشروع يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي، مؤكدةً أن له تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على حياة الفئات الأكثر احتياجًا.
يأتي هذا الاتفاق استكمالًا للجهود السابقة لدعم الأمن الغذائي في مصر، حيث تم توقيع اتفاقيات مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير صوامع القمح، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي. كما تم في عام 2021 وضع حجر الأساس لصومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة 100 ألف طن، بدعم من شركاء التنمية.
يؤكد هذا التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي التزام الجانبين بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار اجتماعي. ويعكس الاتفاق أيضًا الدور الحيوي للشراكات الدولية في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.
المصدر: جريدة الشروق