زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر: تفاصيل قرار لجنة التسعير التلقائي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، بدءًا من الساعة السادسة صباح يوم الخميس 25 يوليو 2024.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (1595) لسنة 2024، ويهدف إلى تحقيق توازن في سوق الوقود وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
1. **أسعار البنزين:**
- **بنزين 95 أوكتين:** 15.00 جنيه للتر، شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- **بنزين 92 أوكتين:** 13.75 جنيه للتر، شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- **بنزين 80 أوكتين:** 12.25 جنيه للتر، شامل الضريبة على القيمة المضافة.
2. **أسعار السولار:**
- **سعر السولار للمحطات:**
- **المحطات العامة:** 11.50 جنيه لكل لتر، شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- **شركات إنتاج الكهرباء:** 11.50 جنيه لكل لتر، شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- **سعر السولار لمستودعات التوزيع:** 11.00 جنيه لكل لتر، شامل الضريبة على القيمة المضافة.
3. **أسعار الكيروسين:**
- **الكيروسين:** 11.50 جنيه للتر، شامل الضريبة على القيمة المضافة.
4. أسعار المازوت:
- المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية:** يتم تثبيت سعره.
- المازوت المورد لبقية الصناعات مثل الأسمنت والطوب: 8500 جنيه للطن، تسليم مستودعات التوزيع، طبقًا لقرار وزير البترول رقم (1596) لسنة 2024.
تأتي هذه الزيادة في إطار المراجعات الدورية التي تقوم بها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
تهدف اللجنة من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التغيرات في أسعار النفط العالمية والمحلية، وضمان تحقيق استقرار في السوق البترولي.
كما تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تحقيق توازن مالي يساعد في دعم المشاريع التنموية والبنية التحتية.
أهمية متابعة أسعار الوقودتؤثر أسعار الوقود بشكل مباشر على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني.
التغيرات في أسعار البنزين والسولار قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على أسعار السلع والخدمات الأخرى، مما يجعل متابعة هذه الأسعار أمرًا بالغ الأهمية لكل من الأفراد والشركات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة اﻻسعار اسعار البنزين البنزين والمازوت التسعير
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. نائب يطالب بحماية محدودي الدخل
أكد النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، أن أي قرار اقتصادي تتخذه الحكومة يجب أن يضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وأن يكون مصحوبًا بإجراءات تضمن الحد من الأعباء المعيشية، خاصة على الفئات البسيطة ومحدودي الدخل.
تحريك أسعار البنزين والسولاروأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن تحريك أسعار البنزين والسولار الأخير لابد أن يُقابل بتحرك واضح من الجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار بصورة عشوائية، مشيرا إلى أن التجار والسائقين ليسوا فوق القانون، وأن حماية المواطنين من الاستغلال مسؤولية لا تقبل التهاون.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتابعون باهتمام تداعيات القرارات الاقتصادية على الشارع المصري، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق، وإعلان تعريفة رسمية للمواصلات في كل محافظة، مع تكثيف الحملات الميدانية لضمان التزام الجميع بها.
دعم السلع التموينيةكما دعا فهمي إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في دعم السلع التموينية، لتخفيف الآثار غير المباشرة لقرارات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الحفاظ على استقرار المجتمع يبدأ من ضمان حياة كريمة للمواطن البسيط.
واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على أن الشعب المصري تحمّل الكثير في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية، وأن الوقت قد حان لتعظيم الاهتمام بجوانب العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الإنساني في كل قرار، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الإصلاح وحماية المواطن.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي