«حاميها حراميها».. حبس المتهمين بسرقة شركة في مصر القديمة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قررت نيابة مصر القديمة حبس المتهمين بسرقة شركة استيراد إطارات السيارات متبعين أسلوب المغافلة بمنطقة مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك شركة لاستيراد إطارات السيارات، كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، باكتشافه سرقة مبالغ مالية (عملات أجنبية ومحلية) من داخل خزينة بمكتبه بالشركة.
وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة، وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتبين أن من ضمن المذكورين عامل سابق بالشركة المشار إليها وكان يعلم باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية بداخلها.
وقرر سرقتها بالاستعانة بباقي المتهمين عن طريق مغافلة العاملين بالشركة والدخول إليها وتحصلهم على المبالغ المالية، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولي عليه، كما تم ضبط فني ألوميتال، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، لاستيلائه على جزء من المبلغ المالي من أحد المتهمين، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًبالفيديو| حريق هائل في المنطقة الصناعية بأكتوبر.. والنيابة تحقق
لعنة الميراث.. استمرار حبس المتهم بإلقاء زجاجة مولوتوف على أحد أقاربه بكرداسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث التحقيقات سرقة حوادث الأسبوع حوادث مصر القديمة سرقة شركة حاميها حراميها مصر القدیمة
إقرأ أيضاً:
العملة القديمة بالخرطوم: سارية حتى اكتمال الترتيبات
أكدت اللجنة العليا لاستبدال العملة استمرار التعامل بالعملة القديمة بولاية الخرطوم حتى اكتمال الترتيبات الفنية. والي الخرطوم شدد على أهمية حماية الاقتصاد الوطني من العملات المزورة..
التغيير: الخرطوم
أكدت اللجنة العليا لاستبدال العملة أن العملات القديمة بولاية الخرطوم ستظل سارية المفعول ومبرئة للذمة حتى اكتمال الترتيبات الفنية المطلوبة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد اللجنة للولاية اليوم، حيث طمأنت اللجنة التجار والمواطنين بأن أموالهم بأمان وأكدت استمرار العمل بجميع فئات العملات القديمة في المعاملات التجارية.
والتقى والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، وفد اللجنة العليا لاستبدال العملة القادم من بورتسودان، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، الهادي عبد السيد، وأعضاء لجنة استبدال العملة في الخرطوم.
وأوضح الوالي أن الدولة تواجه حرباً مزدوجة، عسكرية واقتصادية، مشيراً إلى أن استثناء الخرطوم مؤقتاً من عملية استبدال العملة أدى إلى تحديات كبيرة، منها امتناع بعض البنوك عن استلام فئتي 500 و1000 جنيه، مما أثر على حركة البيع والشراء في الأسواق.
وخلال جولة ميدانية شملت فروع البنوك العاملة في كرري وسوق صابرين وسوق خليفة، أكد الوالي ثقته في تضامن لجنة استبدال العملة مع المواطنين لإيجاد حلول عاجلة للمشكلات الناشئة، لكنه شدد على أن أجهزة الولاية لن تسمح باستخدام الخرطوم كمعبر للأموال المزورة أو المنهوبة، متوعداً بفرض ضوابط صارمة لمكافحة تلك الظواهر.
من جانبه، أوضح رئيس وفد اللجنة، حيدر عباس، أن زيارة الوفد تهدف إلى تقييم الوضع ميدانياً، مشيراً إلى أن عملية الاستبدال الحالية تختلف عن سابقاتها، حيث تعتمد على الحسابات المصرفية لتحديد العملات المزورة والمسرقة.
وأضاف أن اللجنة تسعى لتعزيز قدرة البنوك على كشف التزوير وتوفير مساحات آمنة لتخزين الأموال المستبدلة.
وأشار عباس إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها لاجتماعها المزمع عقده مساء اليوم في بورتسودان، مؤكداً استمرار التواصل بين والي الخرطوم ومجلس السيادة وبنك السودان لإيجاد حلول جذرية للمشكلات القائمة. وطمأن التجار والمواطنين بأن أموالهم محفوظة وآمنة.
وأكد التجار والبنوك جاهزيتهم للتعامل بالعملة القديمة، مما ساهم في تهدئة المخاوف ووضع حد للشائعات المتعلقة بإلغائها.
الوسومآثار حرب السودان الاقتصاد السوداني اللجنة العليا لاستبدال العملة
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف