وزيرا الزراعة والتموين يبحثان تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تحديد الأسعار الاسترشادية لشراء محاصيل: «القمح، بنجر السكر، وقصب السكر» من المزارعين للموسم الجديد.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة العلمين الجديدة، لبحث عددًا من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأكد وزير الزراعة، أنه تم دراسة تكاليف الإنتاج للمحاصيل الثلاثة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق ربحية مناسبة للمزارع، لتحديد الأسعار الاسترشادية لتلك المحاصيل، وإعلانها للمزارعين مبكرًا وقبل موعد الزراعة بوقت مناسب، وذلك بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والمالية.
وأشار علاء فاروق إلى أن تلك الخطوة تأتي في سبيل تشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، والتوسع في زراعتها، بما يساهم في تقليل الفجوة منها، وتقليل حجم استيرادها من الخارج، الأمر الذي سيساهم أيضا في زيادة دخول المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم.
ومن جهته أكد وزير التموين، أن الفترة الحالية تشهد تعاون وتنسيق كامل، بين وزارتي التموين والزراعة، في كافة الموضوعات التي تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن دعم المزارعين، وزيادة دخولهم.
وأشار شريف فاروق، إلى أنه تم دراسة احتياجات الدولة والمواطنين من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، لتحديد الكميات المطلوبة منها، وسد أي عجز، لافتا إلى أن تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، من خلال تحديد سعر استرشادي مجزي لهم، سيساهم في زيادة الإنتاجية والإنتاج من هذه المحاصيل، وبالتالي تقليل عمليات استيرادها من الخارج وتوفير العملة الصعبة.
وبحث الجانبان أيضا خلال الاجتماع التعاون المشترك في عدد من الموضوعات على رأسها: تنشيط البورصة السلعية وتفعيل الزراعات التعاقدية، والتوسع في المحاصيل والسلع التي يتم التعاقد عليها من المزارعين، ذلك بالإضافة الى التوسع في طرح وضخ السلع الأساسية في منافذ الوزارتين.
اقرأ أيضاًالزراعة تشارك في يوم حصاد مبادرة «ازرع» لمحصول الفول الصويا
وزير الزراعة يتابع مع رئيس «بحوث الصحراء» الموقف التنفيذي للمشروعات بشمال سيناء
وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد مصدري اللحوم والدواجن البرازيلي تعزيز التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي المحاصيل الاستراتيجية علاء فاروق وزير الزراعة الدكتور شريف فاروق وزير التموين الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الاستراتيجية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزيرا النقل والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، وحضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتناول الاجتماع معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يجري وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
رفع نسبة المكون المحليوأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث تخصص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرينوأوضح أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر، لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات إلى قائمة الأنشطة المستهدفة لإقامتها بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة، وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.