رسميًا | بعد زيادة الأسعار.. الحكومة تستثنى المازوت المورد لـ الكهرباء والصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بعد زيادة البنزين والسولار.. هذه هي المرة الثانية على التوالي خلال العام الحالي التي تتم فيها زيادة أسعار البنزين والسولار وتم رفع أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% أو ما يعادل 1.25 جنيه إلى 1.5 جنيه للتر.
وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، اليوم الخميس، زيادة سعر بيع طن المازوت المورد لباقي الصناعات من 7500 إلى 8500 جنيه لكل طن.
تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
ارتفعت أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% أو ما يعادل 1.25 إلى 1.5 جنيه للتر.
وأعلنت اللجنة أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي وأوضحت اللجنة – في بيان اليوم – أن الأسعار ستكون كالتالي:
بنزين 80: ارتفع من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيه بزيادة 11.4%.بنزين 92: ارتفع من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه بزيادة 10%.بنزين 95: ارتفع من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهًا بزيادة 11.1%.السولار: ارتفع من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه بزيادة 15%.والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه/طن.في حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
أسعار المنتجات البترولية الجديدة هي:
بنزين 92 أوكتين: 13.75 جنيه للتر (بزيادة 1.5 جنيه)
بنزين 95 أوكتين: 15 جنيه للتر (بزيادة 1.5 جنيه)
السولار: 11.5 جنيه للتر (بزيادة 1.25 جنيه)
الكيروسين: 11.5 جنيه للتر
تم زيادة سعر المازوت المورد للصناعات المتبقية إلى 8500 جنيه للطن.
تم تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
بشكل عام، هذا قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية للمرة الثانية خلال العام، مع تفاصيل الأسعار الجديدة وفئات المنتجات المختلفة.
يتضح أن لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر قررت ما يلي:هذه هي تفاصيل قرار وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية رقم 1595 لسنة 2024 بشأن زيادة أسعار الوقود:
سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك: 12.25 قرشًا.
سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك: 13.75 قرشًا، شامل ضريبة القيمة المضافة.
سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك: 1500 قرشًا، شامل ضريبة القيمة المضافة.
سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك: 11.50 قرشًا، شامل ضريبة القيمة المضافة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية أسعار البنزين والسولار اسعار البنزين تعريفة المواصلات الجديدة تسعير المنتجات البترولية تسعير المنتجات زيادة اسعار البنزين والسولار زيادة أسعار البنزين لجنة تسعير المنتجات البترولية وزارة البترول والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة نحو تأمين إمدادات الطاقة| مصر توفر 48 مليار جنيه لتشغيل محطات الكهرباء
شهدت مصر في الربع الرابع من عام 2024 ارتفاعًا في قيمة الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء ليصل إلى 48 مليار جنيه، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة في ظل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.
وقود محطات الكهرباءوترتبط الزيادة في تكلفة الوقود بالتزام الحكومة بتأمين إمدادات الطاقة دون انقطاع، حيث تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على توفير الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود عالميًا، نجحت الدولة في توفير كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر الأخيرة من العام، خاصة في ظل استيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.
الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، خصوصًا في فصل الصيف، ساهم في زيادة استهلاك الوقود. وهذه الخطوة تُبرز قدرة قطاع الطاقة على تلبية احتياجات المواطنين والصناعة على حدٍ سواء، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار منظومة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، ويُعد ذلك جزءًا من رؤية الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس هاني النقراشي خبير الطاقة، أن مصر حققت طفرة هائلة في ملف الطاقة خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لإنتاج طاقة متجددة نظيفة ومستدامة، والهدف الأساسي هو توفير كهرباء ميسورة التكلفة، خالية من الانبعاثات الكربونية، وآمنة للاستخدام دون التأثير السلبي على البيئة أو المياه.
وأوضح النقراشي، أن مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية في مصر تُعد الأفضل مقارنة بطاقة الرياح، حيث تحقق كفاءة إنتاجية تصل إلى 80% باستخدام تقنية التخزين الحراري لمدة 14 ساعة، وهذه التقنية تتيح إحلالاً كاملاً للمحطات الكهربائية التقليدية، خصوصًا مع توفر شرط سطوع الشمس في مصر لنحو 355 يومًا سنويًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة بفعالية.
كما نبه النقراشي إلى أن بعض مصادر الطاقة، مثل طاقة الرياح، تعمل بكفاءة أقل وتسبب آثارًا بيئية سلبية، مثل تأثيرها على الحشرات في أوروبا، مما أدى إلى انقراضها بشكل كبير، مؤكدا أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة، مع مراعاة تكلفة الإنتاج والنقل، ومشروعات الطاقة النظيفة هي المفتاح لحل أزمات التغير المناخي، خاصة مع تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري الناتجة عن انبعاثات الوقود الأحفوري.
ورغم التحديات الحالية، فإن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز مزيج الطاقة من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، مع تجاوز القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة حاجز 6500 ميجاوات، تستمر الدولة في تطوير مشروعاتها في هذا المجال لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة البيئية ويوفر حلولًا اقتصادية طويلة الأجل.
وبهدف تقليل الأعباء المالية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، تعمل الحكومة على تطوير سياسات تهدف إلى خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتسعى إلى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء تدريجيًا لضمان استمرارية الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء.
تعتبر الزيادة في تكلفة وقود محطات الكهرباء تحديًا تواجهه معظم الدول، لكنها تعكس في الوقت نفسه التزام مصر بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، من خلال العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك، تُظهر مصر قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، مع وضع رؤية استراتيجية تُوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
ولتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر القادمة، وضعت وزارة البترول خطة تتضمن استيراد 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بجانب التفاوض على عقود طويلة الأجل مع عدد من الموردين العالميين لتأمين الاحتياجات حتى عام 2030.
ويمثل الغاز الطبيعي أحد العناصر الأساسية في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية بمصر، إذ يستحوذ على 60% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الطاقة. مع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً يتمثل في الحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتجنب مديونيات إضافية، ومع زيادة الطلب خلال فصل الصيف، يصبح الضغط أكبر على استيراد الغاز والمازوت، مما يرفع من فاتورة الاستيراد الشهرية.
وفي ظل هذه المعطيات، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة بأسعار معقولة والحفاظ على استدامة الاقتصاد في قطاعي الكهرباء والبترول.