اعتقالات في لندن خلال احتجاج على تصدير الأسلحة لإسرائيل (شاهد)
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شنت الشرطة البريطانية حملة اعتقالات واسعة خلال وقفة لمحتجين على استمرار بيع وتصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المحتجون في لندن بضرورة فرض الحكومة حظرا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بسبب المجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال خلال الشهور الماضية.
وقال وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي الأسبوع الماضي إن من الخطأ فرض حظر شامل على تصدير أسلحة إلى إسرائيل، لكنه سيتبع عملية شبه قضائية لتقييم ما إذا كان من الممكن الاستمرار في بيع أسلحة هجومية قد تستخدم في غزة.
وسبق وأن قال لامي إنه يريد موقفا متوازنا حيال كل من إسرائيل وغزة.
وقالت شرطة العاصمة في لندن إن المحتجين وصلوا إلى مقر وزارة الخارجية ومنعوا مرور المشاة والمركبات. وذكرت الشرطة في وقت لاحق أن الاحتجاج يمكن أن يستمر إذا ظل الشارع مفتوحا.
وقال متحدث باسم شرطة العاصمة “عندما رفضت المجموعة الالتزام بالشروط، تدخل الشرطيون واعتقلوا تسعة أشخاص، وسرعان ما أعادوا حركة المرور”.
وصرح لامي عندما كان في صفوف المعارضة في وقت سابق من العام الجاري بأنه يتعين على الحكومة البريطانية تعليق بيع الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني.
وقال الأسبوع الماضي بعدما أصبح في الحكومة إنه طلب من أول يوم له في المنصب تقييما للوضع القانوني، وإنه يأمل في أن تكون أي قرارات مبنية على “مسؤولية وشفافية كاملة”.
وانتُخب حزب العمال في وقت سابق من الشهر الجاري وحصل على أغلبية كبيرة، لكنه خسر بعض المقاعد أمام مرشحين مناصرين لغزة.
وقالت حركة “عمال من أجل فلسطين حرة”، التي نظمت الاحتجاج، إن ذلك مؤشر على أن الحكومة يجب أن تتخذ موقفا أقوى تجاه الحد من مبيعات الأسلحة، ودعت لامي إلى تطبيق ما كان يدعو إليه وهو في المعارضة.
????????HAPPENING NOW! Hundreds of workers and trade unionists are shutting down access
to the Foreign, Development and Commonwealth Office (FCDO) in central London, demanding that the new Labour Government immediately halt all arms exports to Israel. pic.twitter.com/jphNVhHiwl
"The workers united will never be defeated"—over 400 join Workers For A Free Palestine action to shut down the Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) in London this morning, demanding the new Labour Government end all arms sales to Israel ✊????✊????✊???????????? pic.twitter.com/qXoZjiie8F
— Socialist Worker (@socialistworker) July 24, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال لندن غزة فلسطين بريطانيا فلسطين لندن غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أميركا ترفض اتهام رايتس ووتش لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لخلاصات تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال حرمان السكان من المياه النظيفة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، إن واشنطن لا تتفق مع اتهام المنظمة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، لكنها قالت إن أميركا "تواصل الضغط" على إسرائيل بشأن هذه القضية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل "عند تحديد ما إذا كانت إبادة جماعية قد حصلت، يكون المعيار القانوني مرتفعا بشكل فائق، لذا نحن نعارض خلاصات هذه الفرضية".
وأوضح أن ذلك "لا يخفي واقع حدوث أزمة إنسانية كارثية في غزة".
من جانبها، وصفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اتهامات المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لإسرائيل بـ"الادعاءات"، وقالت إنها لا تتفق مع ما ورد في تقرير المنظمة، وإن واشنطن "تعتقد أن عددا كبيرا للغاية من الأبرياء قتلوا أو أصيبوا في الحرب سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين".
وقالت هيومن رايتس ووتش، أمس الخميس، إن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال حرمانهم من المياه النظيفة، وأوضحت أن ذلك يرقى من الناحية القانونية إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية.
إعلانوجاء في تقرير أصدرته المنظمة أن "هذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، والتي لا تزال مستمرة. كما تصل هذه السياسة إلى حد اعتبارها أحد أعمال الإبادة الجماعية الخمسة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948".
وقالت لاما فقيه، مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي "ما وجدناه هو أن الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين عمدا في غزة من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".
وجاء في تقرير المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، "منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت، حيث أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2023 فرض حصار كامل على غزة، وقال "لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق".
واستند تقرير هيومن رايتس ووتش -الذي استغرق إعداده عاما كاملا- إلى مقابلات مع العشرات من سكان قطاع غزة وموظفين في منشآت المياه والصرف الصحي ومسعفين وعمال إغاثة، بالإضافة إلى صور بالأقمار الاصطناعية وبيانات وتحليل للصور ومقاطع الفيديو.
وتجدر الإشارة إلى أن هيومن رايتس ووتش هي ثاني منظمة حقوقية كبيرة خلال شهر تستخدم كلمة "إبادة جماعية" لوصف حرب إسرائيل على غزة، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في القطاع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف