عاجل.. وزيرا التموين والزراعة يبحثان تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحديد الأسعار الاسترشادية لشراء محاصيل: القمح، بنجر السكر، وقصب السكر من المزارعين للموسم الجديد.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة العلمين الجديدة، لبحث عددًا من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأكد وزير التموين، أن الفترة الحالية تشهد تعاون وتنسيق كامل، بين وزارتي التموين والزراعة، في كافة الموضوعات التي تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن دعم المزارعين، وزيادة دخولهم.
واشار شريف فاروق، إلى إنه تم دراسة احتياجات الدولة والمواطنين من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، لتحديد الكميات المطلوبة منها، وسد أي عجز، لافتًا إلى ان تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، من خلال تحديد سعر استرشادي مجزي لهم، سيساهم في زيادة الانتاجية والانتاج من هذه المحاصيل، وبالتالي تقليل عمليات استيرادها من الخارج وتوفير العملة الصعبة.
ومن جهته أكد وزير الزراعة، أنه تم دراسة تكاليف الانتاج للمحاصيل الثلاثة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق ربحية مناسبة للمزارع، لتحديد الأسعار الاسترشادية لتلك المحاصيل، وإعلانها للمزارعين مبكرًا وقبل موعد الزراعة بوقت مناسب، وذلك بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والمالية.
واشار علاء فاروق إلى ان تلك الخطوة تأتي في سبيل تشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، والتوسع في زراعتها، بما يساهم في تقليل الفجوة منها، وتقليل حجم استيرادها من الخارج، الأمر الذي سيساهم أيضا في زيادة دخول المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم.
وبحث الجانبان ايضًا في خلال الاجتماع التعاون المشترك في عدد من الموضوعات على رأسها: تنشيط البورصة السلعية وتفعيل الزراعات التعاقدية، والتوسع في المحاصيل والسلع التي يتم التعاقد عليها من المزارعين، ذلك بالإضافة إلى التوسع في طرح وضخ السلع الأساسية في منافذ الوزارتين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة:أثار مشروع قانون “هيئة الحشد الشعبي” الجديد، الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الأولى في 24 مارس 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يمنح “الهيئة” صلاحيات واسعة تجعلها موازية للجيش العراقي .
وتمخضت الوثيقة التي تحمل اسم “قانون هيئة الحشد الشعبي” عن منح “الهيئة” صلاحيات واسعة، بما في ذلك حق التسلح وبناء جهاز عسكري متكامل، والمساهمة في حماية النظام الديمقراطي والدفاع عن البلاد ومكافحة الإرهاب، وتقديم الاستشارات الأمنية للحكومة.
وأشارت مسودة القانون إلى أن “الهيئة” ستكون “جزءاً من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
هيكل إداري مشابه للوضع الحالي
وتمخضت مسودة القانون الجديد عن هيكل إداري لـ”هيئة الحشد الشعبي” لا يختلف كثيراً عمّا هو قائم حالياً، بقيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية. ونصت المسودة على أن “رئيس (الهيئة) هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن تنفيذ أعمالها ومهامها، ويمارس الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعاليتها، ويكون بدرجة وزير، ويعين وفقاً للقانون”.
وتمخضت مسودة القانون عن شروط مثيرة للجدل لتعيين رئيس أركان “هيئة الحشد الشعبي”، حيث اشترطت أن تكون لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات في “الهيئة”، وبرتبة “فريق” أو “فريق أول ركن”، مما يعني أن المرشحين للمنصب سيكونون من قادة الفصائل على الارجح.
وتمخضت مسودة القانون عن مفاهيم مثل استخدام كلمة “المجاهد” لوصف العنصر المقاتل في “الحشد الشعبي”، ومنح “الهيئة” حق تأسيس مديرية تحمل اسم “التوجيه العقائدي”، و”أكاديمية الحشد الشعبي” التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، و”شركة المهندس العامة للمقاولات” لتنفيذ مشروعات إنشائية وهندسية وميكانيكية.
ولا تشترط هذه الصيغة سناً قانونية للتقاعد؛ مما يعني أن رئيس الهيئة الحالي، فالح الفياض، يمكنه الاستمرار في منصبه، بدرجة وزير.
وفي حال أُقرت المسودة، فإن حسابات (هيئة الحشد الشعبي)… ستخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة