أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
حذت أستراليا حذو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عبر فرضها اليوم الخميس عقوبات مالية وحظر سفر على 7 مستوطنين إسرائيليين وحركة استيطانية جراء تورطهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ في بيان لها بأن الحركة كانت مسؤولة عن التحريض على العنف وارتكابه ضد الفلسطينيين، في حين تورط المستوطنون في "هجمات عنيفة على فلسطينيين" تتضمن "الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب"، مما أسفر عن إصابات خطيرة وفي بعض الحالات الوفاة.
وقالت وانغ إن أستراليا تدعو إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين، ووقف النشاط الاستيطاني المستمر الذي يؤدي إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين.
وتأتي هذه الخطوة من الحكومة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ردا على أعمال العنف في الضفة الغربية.
وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام.
وكانت صحيفة غارديان نقلت أول أمس الثلاثاء عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة الأسترالية أن الحكومة تشعر بقلق متزايد إزاء "النمط المقلق" لسلوك إسرائيل، ولم تستبعد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك فرض عقوبات على المستوطنين.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الاثنين الماضي فرض عقوبات على 5 إسرائيليين -بينهم "مستوطنون متطرفون"- و3 منظمات بسبب انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتصاعدت أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 589 فلسطينيا في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي أو على يد مستوطنين.
وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وأنها عقبة أمام السلام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الضفة الغربیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعترف بفشل حملتها على اليمن: صنعاء تفرض معادلة الردع البحري وتربك الاستراتيجيات العسكرية الأمريكية
يمانيون../
رغم الاستعراض العسكري الواسع خلال ولاية ترامب الثانية، أقرّت الولايات المتحدة بفشل حملتها على اليمن، في ظل استمرار وتعاظم الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد كيان الاحتلال الصهيوني ومصالح واشنطن في البحر الأحمر، وتعثّرها في تأمين ممرات التجارة الدولية رغم الكلفة العسكرية الهائلة.
وأكدت مجلتا “فورين بوليسي” و”معهد واشنطن للدراسات” في تقريرين منفصلين أن اليمن بات يشكل تهديداً نوعياً على الهيمنة البحرية الأمريكية، ويقوّض فعالية الإنفاق الدفاعي الهائل الذي بذلته وزارة الدفاع دون تحقيق أهداف ملموسة.
مجلة فورين بوليسي وصفت العمليات الأمريكية في اليمن بأنها “نزيف عسكري بلا إنجاز”، مشيرة إلى أن الأهداف التي أعلنتها واشنطن، وعلى رأسها تأمين الملاحة البحرية وردع الهجمات، لم تتحقق، بل تصاعدت عمليات صنعاء التي استهدفت السفن الأمريكية و”الإسرائيلية” في البحر الأحمر، ما أدى إلى شلل شبه تام لحركة السفن عبر هذا الممر الحيوي.
كما انتقدت المجلة غياب الشفافية العسكرية الأمريكية، حيث تفتقر العمليات إلى بيانات رسمية واضحة، وتُختزل التغطية الإعلامية بفيديوهات دعائية. وأشارت إلى أن الهجمات اليمنية استخدمت ذخائر موجهة تستهلك قدرات بحرية “محدودة أصلاً”، بحسب وصف خبراء عسكريين.
من جهته، حذّر تقرير أعده المقدم في القوات الجوية الأمريكية “جيمس إي. شيبارد” لصالح معهد واشنطن، من أن الحصار البحري الذي تفرضه صنعاء بات يهدد ليس فقط التجارة العالمية بل كذلك قدرة واشنطن على التحرك السريع عسكرياً في مناطق النزاع، مؤكداً أن مضيق باب المندب يُعد أحد أهم الشرايين الحيوية للوجستيات العالمية والعسكرية، حيث تمر عبره سلع تتجاوز قيمتها التريليون دولار سنويًا.
ووفقاً للتقرير، أجبرت هجمات القوات اليمنية شركات الشحن العالمية على تجنب البحر الأحمر وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول بـ15 يومًا وأكثر كلفة بمليون دولار إضافي لكل رحلة، ما يمثل ضغطاً هائلًا على سلسلة الإمدادات الدولية.
ورغم محاولات واشنطن لفرض الحماية على سفنها، فإن بعض السفن تعرضت لهجمات رغم وجود مرافقة عسكرية، ما كشف ضعف الردع الأمريكي في المنطقة. واعتبر التقرير أن هذه التطورات تتطلب “إعادة صياغة العقيدة البحرية الأمريكية”، إذ إن تعطيل النقل البحري يهدد فعليًا القدرات الأمريكية على الاستجابة الطارئة وإعادة التموضع الاستراتيجي.
واعتبر التقرير أن صنعاء، ورغم غياب حاملات الطائرات أو الأساطيل العملاقة، قد نجحت في فرض معادلة ردع دقيقة وفعالة، أربكت المخططين العسكريين الأمريكيين وأجبرتهم على مراجعة الخيارات التكتيكية واللوجستية.
وتوقع التقرير استمرار الهجمات اليمنية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، ليس فقط في البحر الأحمر، بل لتمتد إلى بحر العرب وشمال المحيط الهندي، مع احتمال توسع الأهداف لتشمل الممرات البديلة التي تحاول واشنطن الاعتماد عليها.
وفي محاولة للحد من تأثير الهجمات اليمنية، اقترحت شبكة النقل عبر الجزيرة العربية (TAN) التابعة للبنتاغون إنشاء 300 منشأة لوجستية – تشمل مطارات وموانئ ومراكز برية – لتسهيل نقل البضائع خارج باب المندب، مشيرة إلى إمكانية نقل الحمولات عبر ميناء جدة أو ممر بري يربط ميناء حيفا في الكيان الصهيوني بالخليج العربي مروراً بالأردن والسعودية والبحرين.
ورغم ما يبدو من بدائل، إلا أن التقارير الأمريكية نفسها تحذر من أن هذه الخيارات مكلفة ومعقدة، وتقع هي الأخرى في نطاق نيران القوات اليمنية، ما يعقّد قدرة واشنطن على تنفيذ استراتيجيتها البحرية في المنطقة، ويجعلها عرضة لردود فعل غير تقليدية من صنعاء، التي تُدير المعركة بإيقاع منضبط يدمج بين السياسة والتكتيك العسكري بفعالية غير مسبوقة.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض