مواد تجميل مقلدة تغزو السوق العراقي: نقص في الرقابة ام تواطؤ محتمل
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
يوليو 25, 2024آخر تحديث: يوليو 25, 2024
المستقلة/- تشهد الأسواق العراقية في الآونة الأخيرة ظهوراً متزايداً لـ مواد تجميل مقلدة، مما يثير القلق بشأن فعالية الرقابة الحكومية على هذه المنتجات. يتساءل المواطنون والمراقبون عن دور الجهات الرسمية في تنظيم السوق وضمان جودة وسلامة المواد التجميلية المتداولة.
في ظل تدفق المواد التجميلية المقلدة إلى السوق، يبرز تساؤل حول دور وزارة التجارة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية في حماية المستهلكين.
التجار والمواد المقلدة
يُثير البعض تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة التجارة قد تكون متساهلة مع بعض التجار فيما يتعلق بدخول مواد تجميل التقليدية إلى السوق. تشير تقارير إلى أن هناك مزاعم حول تواطؤ بعض التجار في إدخال منتجات مقلدة بأسماء تجارية معروفة، مما يعزز الشكوك حول وجود نوع من المجاملة أو التساهل في عملية الرقابة.
رقابة الجمارك العراقية
تلعب الجمارك العراقية دوراً حاسماً في تنظيم دخول المواد إلى السوق، لكن هناك انتقادات حول فاعلية هذه الرقابة. يُعتقد أن هناك ثغرات في إجراءات الفحص والتفتيش قد تؤدي إلى إدخال مواد تجميلية مقلدة أو غير مطابقة للمعايير الصحية. من الضروري تعزيز إجراءات الرقابة لضمان سلامة المنتجات وحماية صحة المستهلكين.
الاحتياجات والتوصيات
تدعو الجهات المعنية إلى تحسين وتنظيم الرقابة على مواد التجميل في السوق العراقية. يتطلب الأمر تنسيقاً فعالاً بين وزارة التجارة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الجمارك لضمان عدم دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات.
على السلطات المختصة اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه المشكلات وضمان حماية حقوق المستهلكين، من خلال تنفيذ إجراءات صارمة لمراقبة الجودة وتنظيم السوق بشكل أكثر فعالية.
المواطنون يدعون الجهات المعنية إلى تحسين وتنظيم الرقابة على مواد التجميل في السوق العراقية. يتطلب الأمر تنسيقاً فعالاً بين وزارة التجارة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الجمارك لضمان عدم دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات. على السلطات المختصة اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه المشكلات وضمان حماية حقوق المستهلكين، من خلال تنفيذ إجراءات صارمة لمراقبة الجودة وتنظيم السوق بشكل أكثر فعالية.
تساؤلات تثار حول مدى تواطؤ الجهات المعنية مع الموردين والمقلدين. إن الوضع الحالي يستدعي تدخلاً فورياً وحاسماً من قبل الجهات المعنية لضمان حماية المستهلكين وضبط الأسواق بما يتماشى مع المعايير الدولية لجودة وسلامة المنتجات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الجهات المعنیة وزارة التجارة غیر مطابقة
إقرأ أيضاً:
مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية
البلاد ــ الرياض
نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 800 جولة تفتيشية خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المنتجات، والتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنظيمية المعتمدة.
وأسفرت هذه الجولات عن رصد 52 منشأة مخالفة، وضبط 53 صنفًا من المنتجات غير المطابقة للوائح التنظيمية.
وخلال الجولات التفتيشية، ضبطت الهيئة 675 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع الصلصات والتوابل بالرياض، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة؛ لضمان عدم تسرب المنتجات غير الصالحة إلى الأسواق، وضُبط 52,000 منتج طبي وتجميلي غير مرخص في مكاتب غير مصرح لها بالتخزين في المنطقة الغربية، إذ حجزت الهيئة المنتجات واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تداولها.
وفي ذات السياق، رصدت الهيئة موقعًا عشوائيًا يُستخدم لتجفيف وتعبئة السمسم بطرق غير صحية، إذ ضُبط 3,060 كجم من المنتج المخالف وإغلاق الموقع بالكامل؛ حفاظًا على السلامة العامة.
ونتج عن تلك الجولات ضبط مصنع أغذية غير مرخص في العاصمة الرياض؛ لارتكابه عددًا من المخالفات تمثلت في سوء التخزين وتداول المنتجات في عبوات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وعليه فقد أُغلق المصنع المخالف واستُكملت إجراءات تطبيق العقوبات النظامية في حقه.
وفي مجال المياه المعبأة، أوقفت الهيئة مصنعًا في نجران بعد اكتشاف ارتفاع تركيز البرومات في منتجاته عن الحدود المسموح بها وفقًا للوائح الفنية،
إلى ذلك تكثف الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، ووزارة التجارة، أعمال التفتيش والرقابة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة،وذلك في إطار الجهود الرقابية الشاملة خلال شهر رمضان.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمبادرات المستمرة لضمان أعلى معايير السلامة والجودة؛ بما يسهم في حماية المستهلكين والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.
وأسفرت منذ انطلاقها منتصف شهر شعبان، في مكة المكرمة والمدينة المنورة عن ضبط (1226) طنًّا من المنتجات المخالفة، وزيارة (1891) منشأة، وتنفيذ (11) حملة تفتيشية، إلى جانب رصد (29) منشأة غير مرخصة، وأكثر من (636) مخالفة في (1480) مستودعًا ومصنعًا ومركزًا للبيع؛ مما أدى إلى إغلاق (11) منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية.
وشملت أبرز المخالفات عدم حصول العاملين على الشهادات الصحية، وضعف الالتزام باشتراطات النظافة العامة والاشتراطات الصحية.
وتركز الخطة -إلى جانب الإجراءات الرقابية- على تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لرفع مستوى الامتثال باللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة؛ بما يعزز التزام المنشآت بأفضل الممارسات الصحية.
وأكدت الهيئة متابعة تنفيذ الخطط التصحيحية للمنشآت المخالفة، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد