الحزب الشيوعي:تعديل قانون الأحوال الشخصية يهدف إلى تقسيم العراقيين مذهبيا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الحزب الشيوعي العراقي، رفضه إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب . وبيّن الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أن مسودة التعديل المقدمة تتضمن مواد تتعارض مع الدستور العراقي، وبالأخص المادة 14 التي تضمن مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز.
وأضاف البيان، أن التعديل المقترح يهدف إلى تقسيم العراقيين وفقاً للمذهب، مما يعزز النزعة الطائفية ويضر بالمجتمع العراقي الذي يعاني من آثار الانقسامات والحروب الطائفية، مؤكدا أن هذا التوجه يتناقض مع مزاعم القوى السياسية الساعية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.وأشار الحزب إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي أُقر في عهد حكومة ثورة 14 تموز، يوفر توازناً يلبي احتياجات جميع أطياف المجتمع العراقي ويحقق مصلحة المرأة والطفل والعائلة، متماشياً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.ودعا الحزب جميع القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية، بما في ذلك الأحزاب والمنظمات والشخصيات، إلى رفض مسودة التعديل ومنع تمريرها بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، حفاظاً على الهوية الوطنية العراقية الجامعة وسعي العراق نحو ديمقراطية مدنية يسودها القانون والدستور.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية