تنظيم حملات توعية بالمساجد و الكنائس بالخدمات الطبية في الوحدات الصحية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
واصلت وزارة الصحة والسكان ، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات، وذلك في إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ، وتنفيذًا لما وجه به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في هذا الصدد.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ، إن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، استأنف جولته التفقدية على المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط، بالمرور على مركز طب الأسرة بقرية نزة قرار، التابعة لإدارة منفلوط الصحية حيث اطمئن علي انتظام العمل و تقديم الخدمات الطبية و تبين توافر الأدوية و المستلزمات الطبية، و لكن تلاحظ ضعف التردد على الوحدة خلال الفترة المسائية، وأوصي بعمل توعية بالمساجد و الكنائس لأهالي القرية عن الخدمات المقدمة في الوحدة الصحية على مدار اليوم، و تلاحظ عدم تواجد أخصائي النساء، بالإضافة إلى ضعف التردد على عيادة طب الاسرة.
وأوضح "عبدالغفار"، أن نائب الوزير قام بمراجعة ملفات طب الأسرة و تلاحظ وجود قصور في تسجيل البيانات و ضعف الدور الإشرافي لفريق الإدارة الصحية بمنفلوط، كما قام نائب الوزير بالتأكد من متابعة الأطفال المتخلفين عن التطعيم من خلال اتصال هاتفي بأحد أولياء الأمور، بالإضافة إلى تفقد عيادة الأسنان، ووجه بضرورة الاستفادة من تواجد الأطباء و الأجهزة والمستلزمات الموجودة، وزيادة عدد المترددين على العيادة، كما تفقد الصيدلية و منفذ صرف الألبان و تبين انتظام الصرف.
وأكد عبدالغفار، أن نائب الوزير استكمل جولته بتفقد مركز طب الاسرة بقرية بني قرة، بالإدارة الصحية بالقوصية، حيث تفقد انتظام أعمال المبادرات، وتم التأكد من انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، و متابعة الحالات المرضية المكتشفة من خلال المبادرات الصحية، وأثني نائب الوزير علي تميز أداء فنيين المعمل، ووجه بصرف مكافأة تشجيعية لمسئول المعامل بالإدارة الصحية بالقوصية و فنيين المعمل بالوحدة.
كما استمع إلى شكوى أحد المواطنين بصعوبة الحصول على خدمة العلاج الطبيعي لطفل صغير لديه إعاقة أوصى بسرعة اجراء جلسات العلاج الطبيعي له بالمجان ووجه مدير مديرية الشئون الصحية ومدير الإدارة الصحية بدراسة إمكانية تعاقد الوحدة مع هيئة التأمين الصحي للاستفادة من أجهزة العلاج الطبيعي الموجودة بالوحدات الصحية.
ونوه المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن نائب الوزير قام بزيارة مركز طب الأسرة بقرية مسارة بالإدارة الصحية بديروط، وتأكد من تواجد أفراد النوبتجية و توافر الأدوية ونوبتجية عيادة الاسنان المسائية، وبتفقد أعمال الفريق الطبي بالوحدة تبين ضعف التردد خلال الفترة المسائية، ثم تفقد أعمال تسجيل المواليد و الوفيات وميكنة التطعيمات، وتم التأكد من متابعة المتخلفين عن التطعيم و أوصى بصرف مكافأة للمسئولة عن ميكنة التطعيمات بالوحدة و المراقب الصحي و مشرف التطعيمات بالإدارة الصحية، لما وجده من حسن سير للعمل.
وأشار عبد الغفار ، إلي أن نائب الوزير تفقد معمل الوحدة وتبين ان العمل يجري بأجهزة من الطراز القديم، ووجه مدير مديرية الشئون الصحية و مدير الإدارة بسرعة توفير جهاز حديث لفحص الهيموجلوبين، كما تبين عدم الالتزام بالتسجيل في ملفات طب الاسرة، واستمع نائب الوزير خلال الزيارة الى شكوى بعض المواطنين من عدم تواجد الأطباء و عدم توافر بعض الأدوية، وأوصى بتواجد الفريق الإشرافي بالإدارة الصحية يوميا في الوحدة لمدة شهر لمتابعة تقديم الخدمات الطبية و تواجد الأطباء و التسجيل في الملفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة والسكان الرعاية الاساسية عبدالغفار الكنائس صرف الالبان بالإدارة الصحیة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية