عاجل.. "المشاط": مد فترة تنفيذ البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى عام 2025
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك خلال فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث شهد اللقاء مناقشة تطورات تنفيذ البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يرتكز على خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، ويندرج تحت تلك المحاور 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه سيتم مد فترة تنفيذ البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عامًا إضافيًا، لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، حتى يتسنى استكمال مختلف البرامج والمشروعات المتفق عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
وذكرت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم وضع إطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ البرنامج القطري، بما يسهم في اتساق أنشطة البرنامج مع توجهات وأولويات الحكومة وبرنامجها الجديد، لضمان حوكمة التواصل مع المنظمة وتعظيم التعاون في إطار البرنامج القطري.
من جانب آخر، تم – في إطار البرنامج القطري – إطلاق تقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي، وكذلك إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة (Going Digital Toolkit) في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج. وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات، فضلًا عن إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر.
وذكرت «المشاط»، أنه يجري في الفترة الحالية استكمال أنشطة ومشروعات البرنامج المتفق عليه، مؤكدة أن الوزارة حريصة على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع فرق عمل المنظمة والجهات الوطنية لاستعراض التقدم المحرز في مختلف المشروعات قيد التنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تبون يتطلع لولاية ثانية لتحقيق النهوض الاقتصادي للجزائر
يعول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الفوز بولاية ثانية في انتخابات السابع من سبتمبر/أيلول متسلحا بتحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، لكن وبعد 5 سنوات على الحراك، تبددت الآمال بتغييرات سياسية عميقة.
حيث أعلن تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 11 يوليو/تموز، بالقول "أعتقد أن كل ما قمنا به كان أساسا ولبنة أولى لجعل اقتصادنا اقتصاد دولة ناشئة بأتم المعنى"، مؤكدا أنه يسعى إلى بناء "جزائر جديدة" خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكان عبد المجيد تبون قد انتخب في نهابة 2019 في اقتراع جرى في ذروة الحراك الشعبي وشهد نسبة امتناع عالية عن التصويت وصلت إلى 60%، وكان عليه مواجهة الحراكات الاحتجاجية السلمية التي أطاحت بسلفه عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان من السنة نفسها بعد مظاهرات حاشدة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية محمد هنّاد "إذا لم يتم حل المسألة السياسية بشكل شرعي، فإن أي خطاب اقتصادي، ثقافي، دبلوماسي أو غيره، سيكون مجرد تشتيت للانتباه".
يرى الرئيس تبون أنه "أعاد البلاد إلى المسار الصحيح استجابة لاحتياجات الشعب ولجعل الجزائر قوة اقتصادية". ولا يفوّت فرصة للتذكير بآخر ولايتين لبوتفليقة اللتين وصفهما بـ"عشرية العصابة"، في إشارة إلى محيط الرئيس الذي كان أضعفه المرض منذ إصابته بجلطة دماغية في العام 2013.
وبعد سقوط بوتفليقة، أصدرت المحاكم أحكاما ثقيلة في حق وزراء سابقين، ومديرين في شركات عامة، وأفراد من محيط الرئيس السابق.
وإلى جانب عملية "التنظيف الكبيرة" في هرم السلطة السابقة، يرى تبون أنه أعاد توجيه الاقتصاد نحو المسار الصحيح، وقال "المؤشرات تثبت قوة الاقتصاد الوطني حاليا"، مشيرا إلى "ارتفاع مداخيل الدولة وتوقّف نزيف الخزينة العمومية، واسترجاع مليارات الدولارات من الأموال المنهوبة".
وبرأي عبيدي، استفاد تبون من "ظروف دولية ملائمة"، مثل الحرب في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، حيث زادت أسعار الغاز الطبيعي الذي تعتبر الجزائر أكبر مصدّر له في أفريقيا، وأيضا من "معرفته العميقة بكيفية عمل الإدارة الجزائرية".
ويوضح أن تبون أدخل "طرقا جديدة للحكم موجهة الآن نحو الاحتياجات الاجتماعية والمادية للسكان".
تغيرات بطيئةمنذ العام 2022، ظهرت مؤشرات نحو التحسن، ففي نهاية يوليو/تموز، توقع تبون نموا بنسبة 4.2% لهذا العام (بعد أكثر من 4% في العام السابق)، وناتجا محليا إجماليا قدره 260 مليار دولار واحتياطيا بالعملات الأجنبية يقدّر بـ 70 مليار دولار.
لكن الاقتصاد لا يزال غير متنوع ويعتمد بشكل كبير على الطاقة، إذ توفر صادرات النفط والغاز 95% من موارد العملة الأجنبية.
على صعيد السياسة الخارجية، كان أداء تبون أيضا متباينا، مع عودة الجزائر إلى الساحة الدولية من خلال تنظيم قمة الجامعة العربية فيها في 2022 وشغلها مقعدا عضو غير دائم في مجلس الأمن في الأمم المتحدة حيث تدافع عن القضية الفلسطينية. ومع ذلك، فقد شهدت تدهورا في العلاقات مع العديد من الجيران العرب والأفارقة مثل المغرب والإمارات ومالي، وتوتر العلاقة مع فرنسا القوة الاستعمارية السابقة.
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها