عاجل.. "المشاط": مد فترة تنفيذ البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى عام 2025
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك خلال فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث شهد اللقاء مناقشة تطورات تنفيذ البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يرتكز على خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، ويندرج تحت تلك المحاور 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه سيتم مد فترة تنفيذ البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عامًا إضافيًا، لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، حتى يتسنى استكمال مختلف البرامج والمشروعات المتفق عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
وذكرت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم وضع إطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ البرنامج القطري، بما يسهم في اتساق أنشطة البرنامج مع توجهات وأولويات الحكومة وبرنامجها الجديد، لضمان حوكمة التواصل مع المنظمة وتعظيم التعاون في إطار البرنامج القطري.
من جانب آخر، تم – في إطار البرنامج القطري – إطلاق تقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي، وكذلك إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة (Going Digital Toolkit) في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج. وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات، فضلًا عن إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر.
وذكرت «المشاط»، أنه يجري في الفترة الحالية استكمال أنشطة ومشروعات البرنامج المتفق عليه، مؤكدة أن الوزارة حريصة على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع فرق عمل المنظمة والجهات الوطنية لاستعراض التقدم المحرز في مختلف المشروعات قيد التنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
FT: إدارة ترامب في وضع لا تحسد عليه نتيجة التدهور الاقتصادي
أكدت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وضع لا تحسد عليه في الوقت الحالي، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، خاصة ثقة المستهلك والمخاوف التي تواجه اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتبة جيليان تيت أن هذه المخاوف ناجمة عن التعريفة الجمركية التي يفرضها البيت الأبيض، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم باتجاه مستويات تشكل خطرا على الاقتصاد.
وتناولت السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب، وخاصة فيما يتعلق بالنفط والوقود الأحفوري ومنتجات الطاقة، منوهة إلى أن الوعود الانتخابية التي أطلقها ترامب في حملاته الانتخابية، ربما لا تتوافر الأوضاع المناسبة للوفاء بها.
وبيّنت أن "ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 12 سنة، وهو ما جاء أقل من الحد الأدنى، والذي عادة ما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من الركود".
وألقت الصحيفة الضوء على أن هناك "مسوحاً أخرى بخلاف مسح كونفرانسبورد لثقة المستهلك" تؤكد ضعف ثقة المستهلك، وهو الناخب الأمريكي، في الاقتصاد أي في الأجندة الاقتصادية لترامب التي بدأ تنفيذها بالتعريفة الجمركية وسط توقعات بأن "ترفع تلك السياسات التجارية معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 6.00 في المئة".
وأشار المقال إلى أن ترامب يتبنى أجندة اقتصادية تتضمن "ثلاثة أسهم؛ أولها يشير إلى الوصول بالعجز المالي إلى 3.00 في المئة، والثاني يشير إلى تحقيق نمو اقتصادي 3.00 في المئة" علاوة على السهم الثالث الذي يشير إلى الوصول بإنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً، وفقاً للخطة التي تناول تفاصيلها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أكثر من مناسبة.
وذكر أن النفط قد يستخدم من قبل إدارة ترامب كأداة لخفض التضخم، إذ تمثل أسعار الغذاء والطاقة أهم مكونات أسعار المستهلك ويؤدي انخفاضها إلى تراجع في الأسعار، ومن ثم معدلات التضخم بصفة عامة.
كما يمكن أن يستفيد ترامب من تحقيق هدف معدل إنتاج النفط في تحقيق هيمنة جيوسياسية أمريكية من خلال الإمساك بزمام الأمور في أسواق النفط العالمية، وهي الهيمنة التي قد تمنح الولايات المتحدة قدرة على التحكم في الأسعار تفوق قدرة منظمة أوبك.
علاوة على ذلك، قد يساعد ضخ المزيد من النفط الأمريكي في إضفاء قدر من الثقل السياسي دولياً على موقف الولايات المتحدة، والذي قد يجعل لها اليد العليا أثناء المفاوضات مع دول مثل السعودية وروسيا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز