الاقتصاد نيوز - بغداد

اوضح مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الخميس، ان استقرار سعر الصرف في السوق الموازي سيبقى في حالة التذبذب لحين استكمال مراحل الاصلاح المالي والمصرفي.

وقال النصيري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "استقرار سعر الصرف في السوق الموازي سيبقى في حالة التذبذب لحين استكمال الاجراءات المتخذة حاليا في تنفيذ مراحل الاصلاح المالي والمصرفي المحددة في المحور اثني عشر والمواد من 1الى7 والجهود اليومية التي تبذلها السلطة النقدية لاستكمال تنظيم تمويل التجارة الخارجية وتعزيز واصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والتي تتركز في الامتثال للمعايير الدولية والاتفاقات والمفاوضات المستمرة مع الخزانة الامريكية  والبنوك العالمية والانتهاء من اختيار الشركة التدقيقية الدولية لتدقيق الحوالات الخارجية للمصارف  لتعزيز ارصدتها بالعملات الاجنبية والتي تتعامل بغير الدولار الامريكي والانتهاء من الاتفاقات النهائية مع البنوك المراسلة الصينية لبدء التعامل باليوان الصيني بعد التوقف المؤقت للتحويلات الخارجية مع الصين كذلك مساعدة المصارف الخاصة على ايجاد بنوك مراسلة للتعامل معها بعد قرار البنك المركزي بالغاء المنصة الالكترونية حتما خلال هذه السنة".

  وأضاف، أن "المعلومات تؤكد ان هناك انفراج قريب جدا بانهاء الاجراءات اعلاه  وايجاد بنوك اخرى مراسلة  للتعامل باليوان الصيني  والدرهم الاماراتي واليورو  كذلك الجهود مستمرة مع الخزانة الامريكية  والشركة المكلفة لتدقيق الحوالات الخارجية  للمصارف المعاقبة لغرض رفع التحديدات عنها باستخدام الدولار الامريكي".   واوضح النصيري: "مما يحتاج استكماله ايضا لاصلاح القطاع المصرفي الخاص هو اتخاذ القرار بدمج المصارف الراغبة وكذلك المصارف الضعيفة النشاط والمتعثرة لغرض الوصول الى الحجم الحقيقي للنشاط المصرفي والذي يغطي الحاجة الفعلية للمتطلبات الاقتصادية، والحاجة الملحة لاعادة ادامة العمل عندما تلغى المنصة الالكترونية"، مؤكدا ان "الاجراء المهم الذي من مسؤولية الحكومة هو ايقاف الاستيرادات غير المشروعة والغاء المنافذ الحدودية غير الرسمية ".   وتابع حديثه: "لا ننسى ايضا وبشكل واضح ودقيق ان هناك لوبي منظم يعمل بالضد من تحقيق الاستقرار النقدي يقوده ويعمل على تنفيذه جهات متعددة مرتبطة بالمضاربين والفاسدين والذين لديهم اجندة خاصة باضعاف الاقتصاد الوطني والاساءة الية بفبركة الاخبار والتصريحات والتحليلات الاقتصادية القاصرة والمدفوعة الثمن وتحويلها من  اخبار تطمينية للسوق والمواطنين الى  اخبار تربك السوق وتخلق الهلع لدى المواطنين وهذا مايحصل الان بالفعل".   وبين النصيري ان "عودة الاستقرار في سعر الصرف  الى معدلاته المستهدفة  والمتوازنة في سوق التداول الموازي يتحقق بدعم الجهات المعنية في الحكومة  بتفعيل القطاعات الانتاجية الاخرى واسناد اجراءات البنك المركزي في تطبيق خططه  لاصلاح القطاع المالي والمصرفي  ورسم سياسات مالية واضحة وبالتنسيق مع السلطة النقدية وتطبيقاتها وادواتها المعتمدة حاليا وتجاوز تحديات تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهو يعني تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وهذا ليس فقط واجب البنك المركزي بمفرده وانما هو واجب اساسي للسياسة المالية ولمنهجية الحكومة في ادارة الاقتصاد وتفعيل مصادر الدخل القومي من غير النفط  ودعم وحماية وتشجيع الانتاج المحلي واعمام تفعيل التعامل بالدينار العراقي في جميع نشاطات التداول النقدي الداخلية والتوسع باستخدام وسائل الدفع الالكتروني كلما كان ذلك ممكنا ".   وختم حديثه، قائلا: "توقعاتي بعودة سعر الصرف الى وضع الاستقرار سيعود بعد استكمال الاجراءات الاصلاحية والتنظيمية والتفاوضية وهذا لايحتاج  وقتا  طويلا".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

قرارات حاسمة لـ البنك المركزي المصري في 2024.. تحولات دراماتيكية في أسعار الفائدة تحدد مستقبل الاقتصاد وسط توقعات بالتخفيف

شهدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سلسلة من الاجتماعات خلال عام 2024، حيث اتخذت قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتأتي هذه القرارات في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تتطلب تحليلاً دقيقًا للسياسات النقدية.

رفع أسعار الفائدة في فبراير ومارس 2024

وفي اجتماعها الأول لعام 2024، الذي عُقد في 1 فبراير، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25% للإيداع، و22.25% للإقراض، و21.75% للعملية الرئيسية. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 21.75%. وجاء هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لمواجهة التضخم المرتفع.

كما اتخذت اللجنة، في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس، قرارًا أكثر جذرية، حيث رفعت أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية، بينما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%. وتم إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقررًا في 28 مارس نظراً للاكتفاء بالقرارات المتخذة في الاجتماع الاستثنائي.

البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة في مايو ويوليو 2024

وفي اجتماعاتها اللاحقة، قررت اللجنة في اجتماعيها يومي 23 مايو و18 يوليو الإبقاء على أسعار الفائدة عند نفس المستويات المرتفعة، مما يعكس توجهات اللجنة لمتابعة المستجدات الاقتصادية بعناية قبل اتخاذ أي تغييرات جديدة. هذه القرارات تأتي في إطار توازن البنك المركزي بين الحاجة لمواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

توقعات الاقتصاد المصري بحسب «فيتش» وتأثيرها على قرارات البنك المركزي

وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مدفوعاً بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي بلغت 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة، رغم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

وبحسب تقرير «BMI» من «فيتش»، تم الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي عند 4.2% للعام المالي الجاري، مدفوعاً بالاستثمار المتزايد وتعافي قطاع التصنيع، مع التوقع بانتهاء الصراع في غزة بحلول نهاية 2024. وعلى الرغم من ذلك، يُتوقع أن يستمر التضخم مرتفعًا خلال النصف الثاني من 2024، مما سيبقي السياسة النقدية متشددة لبقية العام.

ومع التوقعات بانحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025، تتوقع «فيتش» أن يبدأ البنك المركزي المصري في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس خلال عام 2025، وذلك تزامنًا مع دورات التخفيف لدى البنوك المركزية العالمية.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري سعر الصرف والتوقعات المستقبلية

وتوقعت «فيتش» أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري استقراراً نسبياً في الفترة القادمة، بعد التقلبات التي شهدها مؤخراً أمام الدولار الأمريكي، مع استمرار تدخل السلطات للحد من التقلبات الكبيرة في العملة. كما أشارت إلى أن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.5 مليار دولار أمريكي في يوليو 2024 يعكس جهود البنك المركزي في تعزيز موقفه المالي.

اجتماع البنك المركزي اليوم

ويتابع المستثمرون والمحللون، مع اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، الخميس 5 سبتمبر 2024، قرار اللجنة بشأن أسعار الفائدة، إذ تتباين التوقعات بين التثبيت أو الزيادة أو الخفض، بناءً على المستجدات الاقتصادية. يظل قرار اليوم مؤثراً على السوق المالي المصري، مما يتطلب متابعة حثيثة لتأثيراته على الاقتصاد والسوق. تابعوا تفاصيل القرارات وتأثيرها على أسعار الفائدة في التغطية المستمرة للاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

البنك المركزي المصري مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية لعام 2024

- الاجتماع السابع: من المقرر عقده يوم الخميس، 17 أكتوبر 2024.

- الاجتماع الثامن: سيعقد يوم الخميس، 21 نوفمبر 2024.

- الاجتماع الأخير: يُعقد يوم الخميس، 26 ديسمبر 2024.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. مفاجأة سارة فى أسعار الذهب في السوق اليوم 6-9-2024
  • عاجل- قرار البنك المركزي المصري.. تثبيت أسعار الفائدة في مواجهة التضخم
  • محافظ البنك المركزي المصري يلتقي وزير المالية القطري لبحث التعاون المشترك
  • قرارات حاسمة لـ البنك المركزي المصري في 2024.. تحولات دراماتيكية في أسعار الفائدة تحدد مستقبل الاقتصاد وسط توقعات بالتخفيف
  • قبل اجتماع البنك المركزي.. سبب اتجاه أنظار خبراء الاقتصاد لـ تثبيت سعر الفائدة اليوم
  • "السياسة النقدية" تجتمع اليوم لحسم مصير الفائدة.. البنك المركزي في مواجهة التحديات بسياسات مدروسة وتوقعات إيجابية للمستقبل
  • مستشار رئيس الوزراء: 70 % حجم السوق الرماديَّة
  • مصر في 24 ساعة| نتائج زيارة الرئيس السيسي لتركيا.. وتوقعات سعر الفائدة بعد اجتماع البنك المركزي غدا
  • المشروعات الزراعية لتقوية الاقتصاد العُماني
  • بدء العد التنازلي.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري وتوقعات بشأن أسعار الفائدة