النصيري يحدد معالجات التذبذب في سعر صرف الدينار وتوقعات بعودته الى سعر التوازن في السوق الموازي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوضح مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الخميس، ان استقرار سعر الصرف في السوق الموازي سيبقى في حالة التذبذب لحين استكمال مراحل الاصلاح المالي والمصرفي.
وقال النصيري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "استقرار سعر الصرف في السوق الموازي سيبقى في حالة التذبذب لحين استكمال الاجراءات المتخذة حاليا في تنفيذ مراحل الاصلاح المالي والمصرفي المحددة في المحور اثني عشر والمواد من 1الى7 والجهود اليومية التي تبذلها السلطة النقدية لاستكمال تنظيم تمويل التجارة الخارجية وتعزيز واصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والتي تتركز في الامتثال للمعايير الدولية والاتفاقات والمفاوضات المستمرة مع الخزانة الامريكية والبنوك العالمية والانتهاء من اختيار الشركة التدقيقية الدولية لتدقيق الحوالات الخارجية للمصارف لتعزيز ارصدتها بالعملات الاجنبية والتي تتعامل بغير الدولار الامريكي والانتهاء من الاتفاقات النهائية مع البنوك المراسلة الصينية لبدء التعامل باليوان الصيني بعد التوقف المؤقت للتحويلات الخارجية مع الصين كذلك مساعدة المصارف الخاصة على ايجاد بنوك مراسلة للتعامل معها بعد قرار البنك المركزي بالغاء المنصة الالكترونية حتما خلال هذه السنة".وأضاف، أن "المعلومات تؤكد ان هناك انفراج قريب جدا بانهاء الاجراءات اعلاه وايجاد بنوك اخرى مراسلة للتعامل باليوان الصيني والدرهم الاماراتي واليورو كذلك الجهود مستمرة مع الخزانة الامريكية والشركة المكلفة لتدقيق الحوالات الخارجية للمصارف المعاقبة لغرض رفع التحديدات عنها باستخدام الدولار الامريكي". واوضح النصيري: "مما يحتاج استكماله ايضا لاصلاح القطاع المصرفي الخاص هو اتخاذ القرار بدمج المصارف الراغبة وكذلك المصارف الضعيفة النشاط والمتعثرة لغرض الوصول الى الحجم الحقيقي للنشاط المصرفي والذي يغطي الحاجة الفعلية للمتطلبات الاقتصادية، والحاجة الملحة لاعادة ادامة العمل عندما تلغى المنصة الالكترونية"، مؤكدا ان "الاجراء المهم الذي من مسؤولية الحكومة هو ايقاف الاستيرادات غير المشروعة والغاء المنافذ الحدودية غير الرسمية ". وتابع حديثه: "لا ننسى ايضا وبشكل واضح ودقيق ان هناك لوبي منظم يعمل بالضد من تحقيق الاستقرار النقدي يقوده ويعمل على تنفيذه جهات متعددة مرتبطة بالمضاربين والفاسدين والذين لديهم اجندة خاصة باضعاف الاقتصاد الوطني والاساءة الية بفبركة الاخبار والتصريحات والتحليلات الاقتصادية القاصرة والمدفوعة الثمن وتحويلها من اخبار تطمينية للسوق والمواطنين الى اخبار تربك السوق وتخلق الهلع لدى المواطنين وهذا مايحصل الان بالفعل". وبين النصيري ان "عودة الاستقرار في سعر الصرف الى معدلاته المستهدفة والمتوازنة في سوق التداول الموازي يتحقق بدعم الجهات المعنية في الحكومة بتفعيل القطاعات الانتاجية الاخرى واسناد اجراءات البنك المركزي في تطبيق خططه لاصلاح القطاع المالي والمصرفي ورسم سياسات مالية واضحة وبالتنسيق مع السلطة النقدية وتطبيقاتها وادواتها المعتمدة حاليا وتجاوز تحديات تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهو يعني تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وهذا ليس فقط واجب البنك المركزي بمفرده وانما هو واجب اساسي للسياسة المالية ولمنهجية الحكومة في ادارة الاقتصاد وتفعيل مصادر الدخل القومي من غير النفط ودعم وحماية وتشجيع الانتاج المحلي واعمام تفعيل التعامل بالدينار العراقي في جميع نشاطات التداول النقدي الداخلية والتوسع باستخدام وسائل الدفع الالكتروني كلما كان ذلك ممكنا ". وختم حديثه، قائلا: "توقعاتي بعودة سعر الصرف الى وضع الاستقرار سيعود بعد استكمال الاجراءات الاصلاحية والتنظيمية والتفاوضية وهذا لايحتاج وقتا طويلا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
يترقب الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
توجهات البنك المركزي بشأن الفائدةمنذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التثبيت استمر خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الخطوة المقبلة.
مؤشرات التضخم وتأثيرها على القراروفقًا لبيانات أكتوبر 2024، سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 24.4%، منخفضًا عن 25% في سبتمبر. كما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.3%، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بالأشهر السابقة. هذه المؤشرات قد تدفع البنك المركزي لإعادة تقييم استراتيجيته النقدية.
رفع أسعار الفائدة في 2024: مراجعة شاملةرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل إجمالي 800 نقطة أساس خلال اجتماعين فقط هذا العام، في فبراير ومارس. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سياسة تثبيت الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية، وهو ما جعل الاجتماع المرتقب نقطة حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية.