السوداني يوجه بسحب العمل من الشركات المتلكئة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 9:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع مداخل بغداد وحسم جميع التعارضات، فيما أوعز بسحب العمل من أي شركة يُسجل عليها التأخر في التنفيذ.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الأربعاء، اجتماعاً خاصاً لمتابعة استكمال مشاريع تأهيل مداخل مدينة بغداد، بحضور وزير الإعمار والإسكان، وأمين بغداد، ومحافظ بغداد، وعدد من المسؤولين، وممثلي الشركات المنفذة”.
وأضاف أن السوداني “اطّلع على الأعمال والإجراءات الجارية في كلّ مشروع، واستمع إلى إيجاز عن تقدّم العمل، كما استمع إلى موقف الشركات المنفذة، والتعارضات، من أجل الوقوف على أسباب أي تأخير عن الجدول الزمني للتنفيذ”.ووجّه السوداني بـ”سحب العمل من أي شركة يُسجل عليها التأخر في التنفيذ، لاسيما أن الحكومة وفّرت كل ما هو مطلوب من جانبها”، كما وجّه بـ”إزالة العقبات التي تعترض مسارات الطرق ومواقع تنفيذ مشروعات المداخل، وكذلك حسم نقاط التفتيش التي لم تُحسم بعد”.وأكد السوداني على “عمل محطّات الوزن، وأهمية الالتزام التامّ بالقوانين، وعدم التساهل في المحددات، وأن تتخذ الجهات المعنية، سواء في مديريات المرور أو إدارة الموازين، كامل إجراءاتها لضبط أوزان الشاحنات ومعاقبة ومنع المخالفين، إضافة إلى أهمية التكامل بين المشاريع المنفذة والجهات المعنية في؛ وزارة الإسكان والإعمار، وأمانة بغداد، ومحافظة بغداد، وضرورة تكامل مشاريع المداخل مع مشروع الطريق الحلقي الرابع المحيط بمدينة بغداد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ساعر يطالب بسحب ورقة نقدية فئة 200 شيكل من غزة.. ما علاقة حماس؟
وجّه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، رسالة إلى "محافظ بنك إسرائيل" أمير يارون، دعا فيها إلى إلغاء التداول القانوني لسلاسل محددة من أوراق النقد من فئة 200 شيكل، بزعم أن هذه الفئة تُعد المصدر الرئيسي للسيولة النقدية التي تعتمد عليها حركة "حماس" في قطاع غزة.
ووفقاً لما جاء في الرسالة، اعتبر ساعر أن الخطوة المقترحة ستشكل "ضربة اقتصادية استراتيجية" للحركة، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية تبذل جهوداً دبلوماسية لفرض عقوبات دولية على كيانات مرتبطة بـ"الإرهاب"، غير أن اتخاذ إجراء داخلي من هذا النوع قد يُسهم في تقويض القدرات المالية لحماس دون الحاجة إلى شركاء خارجيين.
وأوضح ساعر أن "تقديرات مهنيين وخبراء" تشير إلى أن غالبية السيولة النقدية التي تعتمد عليها الحركة تُحتفظ بها على هيئة أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، تُستخدم في دفع الرواتب لعناصرها، وتعود مجدداً إلى خزائنها عبر جباية الضرائب من التجار في غزة.
وأشار إلى أن فريقاً فنياً متخصصاً قدّر أن ما نسبته 80% من السيولة المالية المتوفرة لدى حماس موجودة بهذه الفئة من العملة، مقترحاً أن تبدأ الإجراءات بإلغاء التداول القانوني لسلاسل معينة سبق ضخها إلى القطاع في السنوات الماضية.
وعدّ ساعر هذه الخطوة وسيلة لإضعاف قدرة حماس على دفع الرواتب وتجنيد الأفراد، وتقليص كفاءتها اللوجستية، إضافة إلى تقويض قدرتها على الحفاظ على الهياكل الإدارية وشراء الولاءات الشعبية، وفق قوله.
كما وصف المقترح بأنه جزء من "الجهد القومي" الرامي إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات، داعياً إلى الشروع في تنفيذ الخطوة بشكل عاجل باعتبارها إجراءً داخلياً فورياً.
من جانبه، رفض "بنك إسرائيل" المقترح، مشدداً على أن صلاحية إلغاء أي ورقة نقدية تعود حصرياً إلى محافظ البنك، وبموجب ما ينص عليه القانون.
وقال البنك في بيان رسمي، مساء الخميس، إن "الموضوع أُثير مؤخراً، إلا أنه لم يُعرض على المحافظ حتى الآن أي مبرر مهني متماسك يبرر اتخاذ مثل هذه الخطوة".
وأضاف البيان أن "المقترحات التي تقدمت بها جهات مختلفة لا تفي بالمعايير المهنية المطلوبة، ولا توجد إمكانية واقعية لتنفيذها، كما أنها لم تُعرض على البنك بشكل منظم أو بالتنسيق معه".
وأكد البنك أنه "لا توجد نيّة لدى المحافظ لاستخدام صلاحياته لإلغاء أي فئة نقدية، أو لإحداث أي تغيير في تركيبة الأوراق النقدية المتداولة حالياً"، مشدداً على أن ورقة الـ200 شيكل، شأنها شأن باقي العملات والأوراق النقدية، ستبقى قيد التداول والاستخدام بشكل طبيعي، دون أي تعديل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا