وزيرة البيئة تترأس الإجتماع ال19 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع ال ١٩ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، الاستاذ وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وممثلى كلًا من وزارة المالية، التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الإقتصادية، مجلس الدولة، شرطة البيئة والمسطحات المائية، هيئة التنمية الصناعية.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الإجتماع استعرض قرارات المجلس الخاصة ببنود الإجتماع ال١٨ حيث تم اعتماد قراراته وما تم الإتفاق عليه، وقد ناقش الإجتماع عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الصندوق خلال الفترة القادمة، كما تم استعراض الموقف المالى للصندوق والميزانية الخاصة به خلال الفترة السابقة وتم الموافقة عليها.
وفى بداية الإجتماع تقدم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بالتهنئة لسيادتها على ثقة القيادة السياسية للجهود التى بذلتها من أجل دعم الإستثمار البيئى مُتمنين لها التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على إهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو التركيز على عدد من الملفات الهامة والتى يعد أهمها ملف الصناعة ودعم الاستثمارات فى هذا القطاع الهام والعمل على حل العقبات التى تواجه المستثمرين، بهدف النهوض بالصناعة المصرية ودعم تواجدها فى الاسواق العالمية،بالإضافة إلى التركيز على كيفية النهوض بالإنسان المصرى تعليميًا وصحيًا.
البطاطس بـ 20 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 25-7-2024 رسائل نارية من ميدو للشيبي بعد واقعة مباراة القمةوأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الفترة الأخيرة شهدت تنسيق كبير بين وزارتى البيئة والصناعة، لدعم فكرة أن البيئة ليست معرقل للصناعة،بل داعم لها، مُشيرة إلى الجهود الكبيرة التى اتخذتها وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتسريع من الحصول على الموافقات البيئية وتغير الإجراءات حيث أصبح اصدار الموافقات البيئية لا يستغرق أكثر من ٧ أيام عمل فقط، لافتهً إلى أهمية توجه المنشأت الصناعية نحو وضع الابعاد البيئية فى الإعتبار أثناء عمليات التصنيع مما يدعم الصناعة ويساعدها على النهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، نظرًا لان دول العالم وخاصة الإتحاد الأوروبى وضع مجموعة من الإشتراطات التى ترتبط بعدد من الإعتبارات للسماح للمنتج للتصدير وهى معايير لا تتعلق فقط بالأبعاد البيئية بل هناك معايير ترتبط بطريقة تصنيع المنتج، وكم الإنبعاثات الصادرة عن المنشأة، بالإضافة إلى آليات إعادة استخدام المياه والطاقة وغيرها من الإعتبارات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة لديها برامج تقدم قروض ميسرة للمنشأت الصناعية لدعمها على تحقيق التوافق البيئى لان التوافق يساهم فى تقليل التكلفة التشغيلية الخاصة بها وفى نفس الوقت لا يلوث البيئة، مُشيرة إلى الإتفاقية التى تم توقيعها مع اتحاد الصناعات عام ٢٠٠٨ والتى تعطى بموجبها تمويل بيئى يتم تشغيله من خلال قرض دوار يمنح قروض ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن صندوق حماية البيئة كان له مستهدف رقمى استطاعنا تخطيه هذا العام ، والهدف الذى نسعى إليه مساهمة الصندوق فى دعم وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية ايمانًا منا بالدور الهام لوزارة البيئة فى دعم تحول الصناعة المصرية للأخضر وتنميتها للوصول إلى الاسواق العالمية.
ومن جانبه اكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن ملف الصناعة يعد قاطرة التنمية، مؤكدًا على سعى جهاز شئون البيئة جاهدًا لدعم المشروعات الصناعية وفقًا لما هو متاح من إمكانيات لدعم تواجد الصناعة المصرية فى الاسواق العالمية،كما تسعى الوزارة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة، وتحقيق التوافق البيئى للمشروعات.
ومن ناحية أخرى قدم المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي بإتحاد الصناعات عرضا تقديما لزيادة دعم صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُشيرًا إى أن مكتب الإلتزام البيئى قد وقع اتفاق عام ٢٠٠٥ مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الاهلى المصرى ومجموعة من البنوك الوطنية الاخرى، من أجل العمل على تحقيق التوافق للمشروعات الصناعية مع الاشتراطات البيئية سواء فى مجال المخلفات أو مجال ترشيد الطاقة أو الحد من الانبعاثات الكربونية، الاقتصاد الأخضر، تدوير مخلفات الهدم والبناء أو غيرها من الانشطة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسى هو مساعدة الشركات على التوافق البيئى وتحقيق عائد اقتصادى بيئى، موضحًا أنه تم البدء بتمويل بحد أقصى للمصنع بحوالى ٣ مليون حتى وصل إلى حوالى ٧ مليون حنيه عام ٢٠١٨، من خلال قرض يسدد فى مدة تبلغ ٥ اعوام، لافتًا إلى دور مكتب الإلتزام البيئى فى نشر الوعى فى المجتمع الصناعى والتعريف بالقروض والمنح المتاحة التى يمكن للمشروع الحصول عليها،موضحًا أن المكتب يغطى نسبة من التمويل، ويقوم بعمل زيارات ميدانية ودراسات للمشروعات، لافتًا إلى أن الشركات التى لا يناسبها التمويل يتم توجيهها لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة.
وسعيًا من وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية لهم ناقش الإجتماع إمكانية إنشاء نظام جديد لرعاية العاملين،حيث يتم دراسة زيادة الدعم المقدم من الصندوق للعاملين بالوزارة، بجانب تقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات لدعم للعاملين به مساهمةً فى تحسين أوضاع العاملين فى ظل الظروف الإقتصادية المتغيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق حمایة البیئة وزیرة البیئة وزارة البیئة یاسمین فؤاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يفوز بجائزة عبداللطيف الحمد التنموية عن مشروع تطوير مطار البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
فاز صندوق أبوظبي للتنمية، بجائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية عن أفضل مشروع تنموي في الوطن العربي لعام 2024، عن تمويل مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، وجاء تكريم الصندوق خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2025، والذي عُقد في دولة الكويت.
ويجسّد التعاون الاستراتيجي الذي جمع بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين منذ عام 1974 نموذجاً متميزاً للعلاقات المشتركة، التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أثمرت تلك الشراكة الرائدة عن تمويل تنفيذ مشاريع تنموية، شملت قطاعات حيوية، كان من أبرزها مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، الذي موّله الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار درهم، ما يعادل (مليار دولار)، وذلك ضمن مساهمة دولة الإمارات لمملكة البحرين المقدمة عام 2013 في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار).
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: نفخر بالعلاقة الاستراتيجية التي تربطنا بحكومة مملكة البحرين الشقيقة، والتي امتدّت لأكثر من خمسين عاماً من النماء والازدهار، هذه الشراكة التاريخية أسفرت عن تحقيق إنجازات استثنائية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، وأسهمت بشكل جوهري في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مسيرة التقدم بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضاف: يؤكد فوزنا بمشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، الذي موّله الصندوق كأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي على قوة الترابط الأخوي الإماراتي البحريني، ويعكس حرص الجانبين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: سنواصل يداً بيد، رسم مستقبل مشرق من الإنجازات الفريدة، التي تسهم في بناء أُسس متينة تدعم تحقيق أهدافنا المشتركة، والتي تقودها رؤية استراتيجية طموحة تعزّز من أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وشكر جميع القائمين على جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية على جهودهم الكبيرة، ودورهم الريادي في تسليط الضوء على أبرز المشاريع الناجحة ذات الأثر الإنمائي المستدام، والتي ساهمت بشكل جوهري في مواجهة التحديات التنموية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، لتكون مثالاً ملهماً للإبداع والابتكار، وتعميم الخبرة المكتسبة في المشاريع التنموية الرائدة على الجهات المعنية في مجال التنمية.
من جانبه، قال بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن جائزة عبد اللطيف الحمد المقدمة من الصندوق العربي، تهدف إلى إبراز أهمية العمل التنموي العربي وتشجيع الاستثمار العربي والدولي في المشاريع التنموية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، خاصة الممولة جزئياً أو كلياً من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، لذلك نسعد اليوم باختيار مشروع تطوير وتوسعة مطار البحرين الدولي بمملكة البحرين الممول من صندوق أبوظبي للتنمية لما له من أثر تنموي ضخم على الاقتصاد البحريني.
وأعرب محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين عن فخره بحصول مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين على جائزة عبداللطيف الحمد من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقال إن هذه الجائزة تمثّل تتويجاً للرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين في تطوير البنى التحتية الحيوية، والتي تحققت بفضل التخطيط المحكم والتنفيذ المتميّز من قبل الكوادر البحرينية، والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والداعمة مثل صندوق أبوظبي للتنمية، الذي كان له دور محوري في تسريع إنجاز هذا المشروع التنموي الوطني وتحوّله من رؤية إلى واقع نفخر به.