نور بيوتنا المسلوب.. مستوطنون يسرقون كهرباء الخليل
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الخليل - خاص صفا
لم يكتفِ المستوطنون بالسيطرة على منازل المواطنين وأراضيهم في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بل طالت سرقاتهم نور منازل الفلسطينيين، وسلب حصصهم من الكهرباء دون رادع.
ومنذ نحو شهر، استولى مستوطنون على بناية تعود لعائلة الجعبري في منطقة واد الحصين وسط مدينة الخليل، قبل يوم من ضبطهم يسرقون الكهرباء لإنارة المنزل المسروق.
وأفادت نائب رئيس بلدية الخليل أسماء شرباتي، بوقوع عدة حوادث سرقة للتيار الكهربائي من شبكة كهرباء الخليل من قبل قطعان المستوطنين.
وأضافت في حديثها لوكالة "صفا"، أن المستوطنين يسرقون الكهرباء من عدادات منازل صدر بحقها أمر وضع اليد، أو من أعمدة الكهرباء التابعة لبلدية الخليل.
وأوضحت أن هذه السرقات يصعب رصدها وتوثيقها، لأنها تحدث في المناطق المغلقة بمدينة الخليل الخاضعة لسيطرة الاحتلال العسكرية، مشيرةً إلى أن وصول طواقم البلدية إلى تلك المناطق لرصد هذه السرقات أو معالجتها يحتاج إلى تنسيق مع الارتباط.
وقالت شرباتي إن عربدة المستوطنين امتدت للاستيلاء على الخدمات المخصصة للمواطنين الفلسطينيين، وسرقة حصصهم من الكهرباء، بالتزامن مع تضيق سلطات الاحتلال غير المسبوق على أهالي المناطق المغلقة في مدينة الخليل.
وبيّنت أن الشهور الثلاثة الأخيرة شهدت تصاعداً في الممارسات الاستيطانية في مدينة الخليل، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أمراً بوضع اليد على مساحات من أراضي المواطنين في بلدة بيت عنون شرقي المحافظة، تلاها استيلاء الاحتلال على طرق خدماتية للبلدية، فضلاً عن شرعنة الاحتلال بؤرة استيطانية مقامة على أراضي بلدة بيت عنون، وتحويلها إلى مستوطنة صناعية، ومؤخراً قرار الاحتلال بالسيطرة على مبنى البلدية القديم ومنطقة سوق الخضار في البلدة القديمة وسط المدينة.
ولفتت شرباتي إلى أن تسارع الاستيطان في الآونة الأخيرة غير مسبوق، ومتقدم عن الزحف الاستيطاني الخبيث والبطيء.
وأوضحت أن البلدية قامت بكافة الإجراءات القانونية المتاحة، وزودت الجهات الرسمية بالتفاصيل اللازمة للمتابعة القانونية على صعيد دولي.
وبيّنت أن المتابعة والمواجهة القانونية الرسمية لم ترق إلى المستوى المطلوب، إذ لم تفرد الحكومة محامٍ أو فريق قانوني للبلدية للعمل على مواجهة التمدد الاستيطاني والانتهاكات المتواصلة في حق شعبنا الفلسطيني وأراضيه.
وقال الناشط عارف جابر لوكالة "صفا"، إن عشرات الحواجز والنقاط العسكرية، التي نمر عبرها عدة مرات خلال اليوم الواحد، تعمل بكهرباء مسروقة من شبكة كهرباء بلدية الخليل.
وأضاف "الأمر لا يقتصر على الكهرباء، في منطقتنا كل شيء فلسطيني مستباح بالنسبة للمستوطنين بحماية كاملة من جنود الاحتلال".
وأوضح أن الجنود المتواجدين على نحو 40 حاجزاً بين المنازل، يسرقون هواتف المواطنين وأموالهم تحت تهديد السلاح لدى عبورهم الحواجز، فضلاً عن التفتيش المهين والاحتجاز لساعات دون أي سبب يذكر.
وتابع جابر "منذ شهور لم نزر منزل أقاربي الذي يبعد عن منزلنا بضع أمتار، تجنباً للعبور من الحاجز الذي يفصلنا عنهم، ولا أستطيع توقع الوقت المناسب للعبور لأن الأمر كله يعتمد على مِزاج الجندي المناوب".
وأضاف أن الحياة تنعدم تدريجياً مع اشتداد التضييق على أهالي المنطقة، لافتاً إلى زيادة نقاط التفتيش، وتضاعف كاميرات المراقبة التي ترصد المواطنين داخل منازلهم.
وبيّن جابر إلى أن نحو 60 منشأة اقتصادية أغلقها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، عدا عدد من البقالات.
وقال "إن التضييق على الأهالي لم أشهد له مثيل سابقاً، والمنطقة تحولت إلى سجن كبير، حتى أن المسارات والطرق التي نمر بها يحددها الاحتلال".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الخليل مدینة الخلیل
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية