تقرير: مردوخ يخوض معركة قانونية ضد أبناء له بشأن خليفته
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أمس الأربعاء، بأن قطب الإعلام روبرت مردوخ يخوض معركة قانونية ضد 3 من أبنائه لضمان بقاء نجله الأكبر وخليفته المختار لاكلان مردوخ مسؤولا عن إمبراطوريته الإعلامية.
ونقل تقرير الصحيفة عن وثيقة مختومة من المحكمة أن مردوخ يحاول توسيع نفوذ لاكلان التصويتي في "صندوق إدارة ثورة عائلة مردوخ" كي يضمن له الأغلبية وضمان ألا يتحداه اخوته.
وتشمل حيازة الصندوق، الذي مقره رينو بولاية نيفادا الأميركية، أسهم الأسرة في مجموعة ضخمة من شبكات التلفزيون والصحف التي يملكها مردوخ من خلال شركتي نيوز كورب وفوكس كورب.
ولاكلان مردوخ هو رئيس مجلس إدارة نيوز كورب، التي تشمل إصداراتها صحيفتي وول ستريت جورنال وذا صن، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفوكس كورب.
ويضم هذا الصندوق حاليا 8 أصوات، 4 منها لمردوخ، والأصوات الأربعة المتبقية لأبنائه الأربعة من زيجتيه الأولى والثانية.
ولا تتمتع ابنتاه من زوجته الثالثة بحق التصويت في الصندوق.
وجاء في التقرير أن مردوخ يخشى من أن يؤثر "غياب الإجماع" بين أبنائه الأربعة "على الاتجاه الاستراتيجي لكلتا الشركتين بما يشمل توجها جديدا محتملا للسياسة التحريرية والمحتوى".
وذكر التقرير استنادا إلى قرار من المحكمة أن مردوخ يرغب أيضا في تسليم لاكلان السيطرة "الدائمة" و"الحصرية" على الشركة.
ولم ترد فوكس كورب أو نيوز كورب أو محامي مردوخ على طلبات من رويترز للتعليق.
ولم يتسن الوصول إلى محامي الأبناء الثلاثة المنخرطين في المعركة القانونية للتعقيب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيوز كورب فوكس روبرت مردوخ نيوز كورب نيوز كورب فوكس منوعات
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بتعديل قانون سوق رأس المال ويحيل التقرير إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، حول دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، و(50) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التقرير إلى رئيس الجمهوريةوأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه إعمالا لنص المادة 189 من اللائحة الداخلية، يوافق المجلس على المقترحات والتوصيات الخاصة بتعديل قانون سوق رأس المال، بعد التوافق بين اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، لافتا إلى إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة، استعرض النائب سامح السادات تفاصيل الدراسة، مؤكدا أن الهدف منها هو إيجاد آليات لحماية المستثمرين، خاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة، مؤكدا وجوب العمل على إيجاد توازن بين متطلبات الدور الرقابي لهيئة الرقابة المالية وبين تيسير ممارسة الأعمال.
حوكمة الشركات وتوفير فرص متنوعة للتخارجوأكد السادات في كلمته أمام المجلس، ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، ووجود فرص متنوعة للتخارج، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد لهذه الشركات.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي