محافظ المنوفية: ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي ومواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط (30) شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية بشارع الشوربجى بمنوف قبل بيعهم بالسوق السوداء بهدف التربح ، كما تم ضبط محطة تموين سيارات بناحية دبركى بمركز منوف لعدم الانتظام فى تدوين المواد البترولية فى سجل (21) بترول والتلاعب فى كمية قدرها 7 آلاف و300 لتر مواد بترولية بقصد الإستيلاء على المال العام .
جاء ذلك خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على عدد من المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز لإحكام الرقابة على المنظومة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم .
وأشار وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى أنه خلال تلك الحملات تم تحرير(199) محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوع ما بين (87) محضر مخالفات مخابز و (112) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، مؤكداً مواصلة اللجان التفتيشية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين .
ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات التجارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية السوق السوداء الطب البيطري محافظ المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون