الاقليم يخفيها وبغداد تتحرك لكشفها.. الغموض يهمين على عقود شركات النفط في كردستان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية عدنان الجابري، اليوم الخميس، أن وزارة النفط الاتحادية تعمل على حل مشاكل عقود شركات النفط في إقليم كردستان.
وقال الجابري، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن “الإقليم وقع مع شركات أجنبية عقود مشاركة إنتاج لاستخراج النفط، لكن هذه العقود غير معتمدة في باقي الدول لأنها تكلف الدولة مبالغ عالية جدًا".
وأضاف أن “تكلفة استخراج برميل النفط وفقًا لهذه العقود مرتفعة مقارنة بعقود الإنتاج في باقي أنحاء العراق. فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة استخراج برميل النفط في محافظة البصرة سبعة دولارات، بينما تصل في إقليم كردستان إلى 25 دولارًا، وهو فرق لا يستطيع العراق تحمله".
وأشار الجابري إلى أنه “لحل مشكلة مستحقات الشركات المتعاقدة في إقليم كردستان، يجب على وزارة النفط الاتحادية مراجعة العقود الموقعة بين الشركات المستثمرة والإقليم".
وتابع الجابري أن “الشركات المستثمرة في الإقليم لا تسمح للوزارة بِكشف عقودها لأنها سرية، لذلك تم الاتفاق على أن تطلع شركة استشارية على كل عقد على حدة".
وأشار إلى أن “الشركة الاستشارية ستُزوّد الوزارة بخلاصة تفاصيل العقود المبرمة بين الإقليم والشركات، ليتمكن من اتخاذ قرار بشأن استئناف الإنتاج ومستحقات الشركات المتعاقدة مع الإقليم".
ونوّه الجابري إلى أن “هذه الشركة الاستشارية ليست بالضرورة شركة أجنبية أو عربية، بل يجب أن تكون متخصصة في مجال النفط، وأن تحافظ على سرية المعلومات، وأن تُقدّم معلومات دقيقة عن تفاصيل العقود المبرمة في الإقليم”. وأكد أن “عمل الشركة الاستشارية دستوري ولا يوجد فيه أي مخالفة قانونية".
وعقدت الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، اجتماعًا مع حكومة أربيل لمناقشة استئناف صادرات النفط، لكن لم تصدر أي معلومات رسمية حول مضمون الاجتماع من قبل جمعية كردستان لصناعة النفط (أبيكور) أو وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
محافظ حضرموت يوضح موقفه من التصعيد الأخير في المحافظة
شمسان بوست / متابعات:
في ظل التصعيد الأخير في محافظة حضرموت، وما تخلله من لغط حول بعض المعلومات المغلوطة التي تسعى للنيل من المحافظة، وما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها، إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات، يوضح محافظ المحافظة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي المعلومات والحقائق التالية:
1. وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء – منطقة ساحل حضرموت)
تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.
وقد اتخذت السلطة المحلية هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، ولن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية.
2. نفي وجود أي مصفاة أخرى في المحافظة
تؤكد السلطة المحلية عدم وجود أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة، وتعلن براءتها من أي مصافٍ (إن وجدت). كما تم التوجيه بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
3. ادعاءات وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان
هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وبحسب تأكيد وزارة النفط والمعادن، فإن الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.
وتؤكد السلطة المحلية استعدادها التام للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية، وفق الأطر القانونية، لتوضيح الحقائق ودحض الأكاذيب والإشاعات المغرضة. وكنا نأمل ممن يفترض بهم الحرص على مصالح وثروات حضرموت أن يتوجهوا بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق والأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الإجراء، حرصا منها على توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، في ظل محاولات البعض حرمانه منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت