تركيا تعيد وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إلى السعودية.. ومصادر تكشف الاسباب
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
وأوضح المركزي التركي، في بيان، أن الالتزامات الخارجية تحسنت في الآونة الأخيرة بنحو 7 مليارات دولار من خلال تخفيض أرصدة الودائع، وهو ما أتاح له تخفيض التزاماته من النقد الأجنبي بوتيرة قياسية.
والعام الماضي، قام الصندوق السعودي للتنمية بإيداع 5 مليارات دولار في خطوة أتت ضمن سياق إظهار الثقة في توجه تركيا الاقتصادي الجديد، وذلك في ظل تحسن العلاقات بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المركزي التركي أكد أن الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع الصندوق السعودي للتنمية جرى إنهاؤها بالاتفاق المتبادل.
وأشارت إلى أن الخطوة التركية هي أحدث علامة على تحول تركيا إلى سياسات أكثر تقليدية من خلال التركيز على استقرار اقتصاد البلاد.
وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن الخبير الإستراتيجي في الأسواق الناشئة في "آر بي سي بلوباي أسيت مانجمنت"، تيم آش، فإن إعادة الوديعة تعتبر "علامة على الثقة".
وأوضح الخبير أن "تركيا تنتقل إلى وضع أفضل بكثير مع صافي الاحتياطيات الإيجابية الآن"، حسب تعبيره.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة، وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
جاء ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق، أجريت خلال العام الماضي، بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف، وفقا لوكالة رويترز
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: سددنا 3 مليارات دولار من الدين الخارجي حتى الشهر الماضى
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى،:" إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة.
وأكد وزير المالية خلال كلمته:" الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض