احتجاجات أمام "الخارجية البريطانية" للمطالبة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
لندن - الرؤية
أغلق محتجون مناصرون لفلسطين الأربعاء، مدخل وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة لندن، مطالبين بوقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، والكشف عن المبررات القانونية لاستمرار البيع.
وتجمع المتظاهرون الذين يطلقون على أنفسهم اسم "عمال من أجل فلسطين حرة"، أمام تمثال "توماس كوك" في شارع "المول" أمام قصر باكنغهام وتوجهوا إلى الوزارة.
وطالبت المجموعة التي واصلت احتجاجها في ظل إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة، الحكومة البريطانية بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل".
وفي سياق متصل، استبق محتجون، خطاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مجلس النواب الأميركي (الكونجرس)، بتنظيم تظاهرة احتجاجية.
وتوافدت أعداد من المحتجين إلى محيط "الكونغرس"، بالتزامن مع التحضير لإلقاء خطاب نتنياهو.
وطالب المحتجون، بإنهاء الحرب على غزة، ووقف الولايات المتحدة تزويد "إسرائيل" بالسلاح في حربها على القطاع.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و145 شهبدا، وإصابة 90 ألفا و257 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قائمة الدول التي علقت أو قيّدت تصدير الأسلحة لإسرائيل
انضمت بريطانيا لقائمة من الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة والمخاوف من إمكان استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وجاء قرار بريطانيا إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعيد توليه منصبه في بداية يوليو الماضي.
وعلى الرغم من أن بريطانيا تشكل جزءا صغيرا فقط من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار، قائلا إنه "مع أو بدون الأسلحة البريطانية، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وتحفظ مستقبلنا المشترك".
في الوقت ذاته، وصفت منظمة العفو الدولية الخطوة بأنها "محدودة للغاية" ودعت إلى وقف كامل لمبيعات الأسلحة.
وهذه أبرز الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
بريطانياقالت بريطانيا، الاثنين، إنها ستعلق فوريا حوالى 30 من أصل حوالي 350 ترخيصا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل من بينها مكونات مستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة بالإضافة إلى العناصر المستخدمة لاستهداف الأرض.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
ويشمل الحظر الجزئي عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أوضح الوزير.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد واسع النطاق في بريطانيا لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل تماما. ووجدت مؤسسة (يوغوف) في نهاية يوليو أن أكثر من 50 بالمئة من البريطانيين يؤيدون القرار مقابل معارضة 13 بالمئة فقط.
إيطالياأعلنت إيطاليا في أواخر العام الماضي أنها توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، رغم أن بعض صادرات الأسلحة استمرت.
وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستلتزم بالطلبات الحالية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث بلغت 0.9 في المئة من واردات إسرائيل خلال تلك الفترة، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
إسبانياقالت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير إن البلاد لم توافق على أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.
ومع ذلك، أفادت صحف محلية بأن صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب أُرسلت إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
هولنداأمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات" F-35" إلى إسرائيل بسبب المخاطر الواضحة لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك ردا على دعوى قضائية قدمتها منظمة أوكسفام نوفاب واثنتان من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى.
وستنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في الاستئناف الذي قدمته الحكومة الهولندية ضد القرار.
بلجيكافي فبراير، علق إقليم والونيا في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك على خلفية قرار صادر من محكمة العدل الدولية يطلب من إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط مدنيين في غزة.
كنداقالت وزارة الخارجية الكندية في مارس إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير وأن التوقف سيستمر حتى تتمكن من ضمان "الامتثال الكامل" من قبل إسرائيل لضوابط التصدير.
وتابعت أن التصاريح الممنوحة قبل 8 يناير ستظل سارية.
كذلك مرر مجلس العموم الكندي في مارس قرارا غير ملزم يقضي بوجوب وقف أي تفويض آخر لنقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
واندلعت الحرب في غزة بعد أن شن مسلحو حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
وردا على ذلك بدأت إسرائيل حملة عسكرية على غزة تسببت في تدمير جزء كبير من القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون شخص، ومقتل أكثر من 40 ألف شخص، بحس وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها