«عتاب انتهى بطلق ناري».. تحقيقات موسعة مع متهم بالشروع في قتل بالجيزة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بالشروع في قتل شاب بطلق ناري، بسبب معاتبته له على الوقوف أسفل العقار محل سكنه بمنطقة بولاق الدكرو، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا للاستماع لأقواله، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة ونتج عنها سقوط مصاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شاب بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين نشوب مشاجرة بين شخصين، بسببب معاتبة المجني عليه للمتهم لوقوفه الدائم أسفل العقار محل سكنه وتسبب في إزعاجه وإزعاج أسرته، ومن ثم استخرج المتهم سلاحا ناريا وأطلق عيار ناري تجاه المجني عليه.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًخلاف مالي.. حبس المتهم بطعن شاب في أبو النمرس
حدث وأنت نائم| اعتماد حركة تنقلات الشرطة 2024.. وسيدة ضربت حماتها بوحشية في الشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة بولاق الدكرور قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع طلق ناري حوادث الشروع في قتل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء