التجارة: مخزون الحبوب يكفي لعام و6 سلات غذائية تم توزيعها
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
يوليو 25, 2024آخر تحديث: يوليو 25, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة التجارة العراقية أنها تمتلك مخزوناً استراتيجياً من الحبوب يكفي لمدة عام، إضافة إلى توفر مفردات السلة التموينية للأشهر الأربعة المقبلة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية.
أكد مدير التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، طالب حسن نعمة، في تصريح لجريدة “الصباح”،تابعته المستقلة أن الوزارة تواصل جهودها لتوزيع السلات الغذائية في مواعيدها المحددة، مما يسهم في استقرار الأسعار في الأسواق.
دعم للفئات المحتاجة
أشار نعمة إلى أن الوزارة تقدم حصة غذائية مجانية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، الذين يبلغ عددهم نحو سبعة ملايين و27 ألف شخص. هذا الدعم يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً.
عقود لتجهيز المواد الغذائية
أوضح نعمة أن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قد وقعت عقوداً لتجهيز حليب الكبار واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة والطحين بأسعار مدعومة في المراكز التسويقية المنتشرة في بغداد والمحافظات. هذا يهدف إلى ضمان توفر هذه المواد بأسعار معقولة للمواطنين.
التعاون مع القطاع الخاص
أكد نعمة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، حيث تعمل الوزارة على دعم أصحاب المحال التجارية لتقليل فرض الجبايات والرسوم والأسعار الإضافية على المواد الغذائية. هذا التعاون يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين وضمان وصول المواد الغذائية بأسعار مناسبة.
تعكس هذه الإجراءات التزام وزارة التجارة بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، بما يضمن توفير المواد الأساسية للمواطنين بشكل مستدام ومنظم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة .. سحب شهادة إثبات الاحترام لهؤلاء المتعاملين
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعليمة تخص المتعاملين الذين لم يقدموا احصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون.
وتخص التعليمة التي تحوز النهاراونلاين على نسخة منها احصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.
واكدت التعليمة الموجهة المديرين الجهويين للتجارة وترقية الصادرات وانه وعلى إثر عدم إبداع بعض المتعاملين الاقتصاديين الإحصائيات عن حالة المبيعات وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.
قررت الوزارة سحب الشهادة من كل متعامل إقتصادي لم يحترم احكام هذا المرسوم أوبنود دفتر الأعباء.
وكذا سحب شهادة إثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الإعادة البيع على الحالة، الذين لم يقوموا بإبداع حالة المبيعات وكمية المخزونات السداسي الأول من سنة 2024.
ويستثنى من هذا الإجراء المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا حالة المبيعات وكمية المخزونات على مستوى المديريات الولائية في الآجال المحددة.
بالإضافة إلى فئة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات واسعة الاستهلاك التالية: الموز اللحوم، حليب الأطفال، القهوة، الخميرة، الفواكه الجافة والتوابل، حيث تخضع هذه الفئة إلى تقدير الإدارة المركزية وذلك بغرض الحفاظ على تموين السوق لاسيما خلال شهر رمضان.
كما تنص التعليمة على عدم السماح للمتعاملين الاقتصاديين الذين سحبت منهم شهادة إثبات الإحترام بسبب عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-94 سالف الذكر أو بنود دفتر الأعباء من إدراج طلب الحصول على شهادة جديدة عبر المنصة، إلا بعد انقضاء المدة المتبقية من شهادة إثبات الاحترام الممنوحة له.
وفب الأخير أمر الوزير في التعلبيمة ذاتها إلى عدم منح أوتجديد أوتعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري والزامهم بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري. الداخلية وضبية أولي.