عاجل.. أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25-7-2024
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعدت الحكومة برنامج للرفع التدريجى للدعم عن الوقود تكتمل بنهاية 2025 وهو ما يعد من أحد البرامج الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي حتى يتم الحصول على القروض وسبق أن تأجل وضع مصر فى سلسلة اجتماع الصندوق الذى كان من المقرر انعقاده قبل 15 يوم من أجل صرف الشريحة الثالثة إلى يوم 29 يوليو المقبل وذلك جاء بعد حدوث التعديل الوزاري بجانب إلقاء الضوء على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار والكيروسين والسولار بنحو 15 %، اعتبارا من اليوم الخميس.
وأكدت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، يتعلق باستكمال بعض التفاصيل الفنية، ولا يشير إلى أي تغيير في التزام الصندوق.
وسبق أن عقدت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة، توصلت خلالها إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.
وأكدت البعثة في بيانها أنه في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف. وقد بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص. ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.
وأوضحت أن السياسات القوية تشكل أهمية بالغة لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات البنيوية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة تحدي ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية. وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية كما وردت في التزامات البرنامج سيكون مفتاحًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.اتفقت السلطات والبعثة على أن ظروف السياسة النقدية لا بد أن تظل مشددة في الأمد القريب للمساعدة في دفع التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري. وقد شجعت البعثة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز عملياته (بما في ذلك من خلال استخدام نماذج التنبؤ وتعزيز الاتصالات)، لتعزيز التقدم نحو نظام استهداف التضخم الكامل. وينبغي أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، فضلًا عن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، من الأولويات الرئيسية أيضًا.
وتم إدراج جمهورية مصر العربية على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التي ستعقد يوم ٢٩ يوليو ٢٠٢٤، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
وصرح مصدر مطلع أنه لم يتم أي تغيير في موعد إدراج جمهورية مصر العربية على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمحدد بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٤، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق، وأكد المصدر أنه لا صحة لما تم تداوله مؤخرا من استبعاد جمهورية مصر العربية من جدول أعمال الاجتماع المذكور.
وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار والكيروسين والسولار بنحو 15 %، اعتبارا من اليوم الخميس، ليرتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها في مارس الماضي.
وصعد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 12.5 جنيه.
وأصبح سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15 جنيها شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.5 جنيه.
أما عن سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية فأصبح 11.5 جنيه مقابل 10 جنيهات.
ورفع سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك إلى 11.5 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.
أسعار البنزين الجديدة:بنزين 95.. 15 جنيه.. بدلا من 13.50 جنيه.
بنزين 92.. 13.75 جنيه.. بدلا من 12.50 جنيه.
بنزين 80.. 12.25 جنيه.. بدلا من 11 جنيه.
السولار.. 11.50 جنيه.. بدلا من 10 جنيه.
الكيروسين.. 11.5 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی تسلیم المستهلک أسعار البنزین بدلا من
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة طلبها زيادة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى لملياري دولار
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى ملياري دولار.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلًا من ١،٣ مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة، موضحًا أن ما نشر فى هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأهاب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «چورچييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان