اتفاقية تعاون لدعم قطاع التعليم العالي والتدريب المهني
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مسقط - العمانية
وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم على اتفاقية تعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني مع شركة بهوان سايبرتك.
وقّعت الاتفاقية عن الوزارة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعن الشركة دراجا براساد الرئيس التنفيذي لشركة بهوان سايبرتك.
وتنصُّ الاتفاقية على دعم شركة بهوان سايبرتك قطاع التعليم العالي من خلال تمويل سنوي لعدد من البعثات الدراسية لمرحلة البكالوريوس في مختلف التخصُّصات داخل سلطنة عُمان، كما تقوم الشركة بتدريب طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة الملتحقين ببرنامج (إعداد) سواء في مقر الشركة داخل سلطنة عُمان أو خارجها في الدول التي توجد بها فروع للشركة، إضافة إلى عقد شراكات وبرامج تعاون مع الجامعات والكليات الخاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار والاستثمار في الفرص الابتكارية المتاحة، ودعم البرنامج التثقيفي (نحن عُمان) لمدة ثلاث سنوات قادمة.
وتتضمن الاتفاقية دعم الشركة لقطاع البحث العلمي والابتكار عبر تمويل ثلاث شركات ناشئة ضمن برنامج (upgrade) لتحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة قائمة على الابتكار كل عام أكاديمي بدءًا من العام الأكاديمي الحالي 2022/2023 وفقًا للضوابط والشروط الموضوعة، مع إمكانية زيادة العدد بشكل سنوي، إضافة إلى دعم البحوث التطبيقية من خلال المشاركة في منصة إيجاد، ودعم الملتقى السنوي للبحث العلمي بتمويل مشاركة متحدث من الحائزين على جائزة نوبل أو أحد العلماء ذوي الصيت العالمي، ودعم وتمويل إنشاء المنصة الإلكترونية الخاصة بعُمان تبتكر بالتنسيق مع القائمين على المنصة.
وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة بدعم وتمويل عدد من المشروعات التطويرية للكليات المهنية التي تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمشاركة في تقييم وتطوير مناهج التخصُّصات المهنية والبرنامج التأسيسي بتلك الكليات وستسهم الشركة في تدريب العاملين في مراكز الابتكار والمحاكاة بالكليات المهنية، وتدريب الطلبة والمتدربين في كافة التخصُّصات المهنية بالشركة داخل سلطنة عُمان أو خارجها.
وستعمل شركة بهوان سايبرتك على دعم وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية لموظفي الوزارة والعاملين بالكليات المهنية من مدرسين ومدربين في تخصُّصات تقنية المعلومات والأمن السيبراني ومهارات الثورة الصناعية الرابعة وغيرها من مجالات التدريب والتأهيل.
ويأتي توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وشركة بهوان سايبرتك تعزيزًا للتعاون والتكامل بين المؤسسات، وتفعيلًا للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية