شرطة النجف تبدأ المرحلة الثانية من حملة “حصر السلاح بيد الدولة”
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
يوليو 25, 2024آخر تحديث: يوليو 25, 2024
المستقلة/- بدأت قيادة شرطة النجف المرحلة الثانية من حملة “حصر السلاح بيد الدولة”، التي تهدف إلى جمع الأسلحة من المواطنين من خلال شرائها.
وصرح مسؤول إعلام شرطة النجف، العقيد مفيد سالم الطاهر، لجريدة “الصباح” تابعته المستقلة، أن المرحلة الأولى من الحملة انطلقت في بداية العام الحالي، وشملت تسجيل أسماء المواطنين عبر بوابة “أور” الإلكترونية وملء استمارة تتضمن معلوماتهم الشخصية.
تفاصيل المرحلة الأولى
تضمنت المرحلة الأولى من الحملة تسجيل المواطنين عن طريق بوابة “أور” الإلكترونية وملء استمارات بمعلوماتهم الشخصية. بناءً على هذه المعلومات، تم تخصيص مراكز لتسليم الأسلحة، حيث يمكن للمواطنين تسليم أسلحتهم وفقاً للبيانات المسجلة في الاستمارة.
ستراتيجية تنفيذ الحملة
أوضح العقيد الطاهر أن ستراتيجية تنفيذ حملة “حصر السلاح” ترتكز على شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من المواطنين. ومع ذلك، يُسمح لكل منزل بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف واحدة، سواء كانت بندقية أو مسدس، بشرط ترخيصها وفقاً للقانون.
انطلاق المرحلة الثانية
انطلقت المرحلة الثانية من الحملة في محافظة النجف، وتستمر عملية تسجيل الراغبين في تسليم أسلحتهم. وأشار العقيد الطاهر إلى أن الدولة خصصت حوالي مليار دينار لكل محافظة لشراء الأسلحة. وأكد أن باب التسجيل سيبقى مفتوحاً حتى نهاية عام 2024، وبعدها ستقوم الأجهزة الأمنية بتفتيش المنازل. في حال العثور على سلاح غير مرخص، سيخضع المواطن لقانون حيازة سلاح غير مرخص.
أهداف الحملة
تهدف حملة “حصر السلاح بيد الدولة” إلى تقليل انتشار الأسلحة غير المرخصة وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. من خلال توفير الفرصة للمواطنين لتسليم أسلحتهم طوعياً مقابل تعويض مالي، تسعى الحملة إلى تقليص خطر استخدام الأسلحة في النزاعات وتخفيف التوترات الأمنية.
دور المواطن
يُعتبر تعاون المواطنين في هذه الحملة ضرورياً لتحقيق أهدافها. من خلال المشاركة الفعالة في عملية التسجيل وتسليم الأسلحة، يمكن للمواطنين المساهمة في تعزيز الأمن والسلامة في المجتمع، وتقليل المخاطر المرتبطة بانتشار الأسلحة غير المرخصة.
تُعد حملة “حصر السلاح بيد الدولة” مبادرة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في النجف وباقي المحافظات العراقية، وتأتي كجزء من الجهود المستمرة للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة وتحقيق السلامة العامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حصر السلاح بید الدولة المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مركزية بعد ثبوت التقصير والإهمال في عقارات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
طالب النائب هادي السلامي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، بتشكيل لجنة تحقيق مركزية على خلفية قرار صادر عن محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية.
وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية أصدرت مؤخراً قراراً يؤكد وجود تقصير وإهمال واضح في ملف مقبرة النجف الأشرف من قبل عقارات الدولة".
وأضاف السلامي، "على خلفية هذا القرار، طلبنا بسحب يد مدير عقارات الدولة، ودعونا رئاسة مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق مركزية، والتي تفاعلت مع طلبنا وأوعزت بتشكيل لجنة مركزية برئاسة مدير هيئة التقاعد الوطنية للتحقيق في ثلاثة ملفات مهمة في النجف، وهي مقبرة النجف النموذجية، ومعمل كار، وأراضي نقابات العمال".
وأشار السلامي إلى أن "إحدى اللجان استكملت إجراءات التحقيق، وأوصت بتدوير مدير عقارات الدولة، وتم إحالة الملف إلى هيئة النزاهة، في حين لا تزال باقي اللجان تستكمل تحقيقاتها من أجل الخروج بنتائج خلال الفترة المقبلة".
وأكد السلامي أن "مساعينا باتجاه الملفات التي عليها شبهات فساد مالي وإداري تأتي ضمن صلاحياتنا كأعضاء في مجلس النواب، وبالتالي، فإن أي تقصير أو إهمال في أي ملف سنلجأ للتحقيق فيه، وإحالته إلى الهيئات الرقابية في شارع النزاهة من أجل استكمال الإجراءات".
وتابع، أن "تفاعل رئاسة الوزراء معنا جاء بعد أن قدمنا وثائق ومستندات تستدعي التحقيق، وبالتالي، ننتظر استكمال التحقيقات من قبل اللجان المشكلة من أجل عرض مقرراتها في نهاية المطاف".
وفي وقت سابق، قال السلامي، طلبنا "اصدار امر نيابي بالغاء الاجازة الاستثمارية من اجل عودة أملاك المقبرة وادارتها الى بلدية النجف، لاجل ضمان حقوق المواطنين".
وبخصوص المقبرة النموذجية، اكد السلامي: "وضعها يشوبها الفساد، وتم وضع اليد عليها، وهو هدر للمال العام، مبينا انه تم صدور قرار باعفاء مدير عقارات الدولة واحالته الى النزاهة، لكن لم يتم تنفيذه، وخاطبنا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذلك، وامر بسحب يده وتشكيل لجنة، لكنها لم تصدر أي قرار بذلك الى الان"، متهما عقارات الدولة وهيئة استثمارات النجف وهيئة الاستثمار الوطنية ومديرية بلدية النجف والتخطيط العمراني، ومحافظ النجف السابق، مع وجود جهات متنفذة وكبيرة وأحزاب واقتصاديات كبيرة، جميعهم متورطون بهذه العملية".
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية