شرطة النجف تبدأ المرحلة الثانية من حملة “حصر السلاح بيد الدولة”

يوليو 25, 2024آخر تحديث: يوليو 25, 2024

المستقلة/- بدأت قيادة شرطة النجف المرحلة الثانية من حملة “حصر السلاح بيد الدولة”، التي تهدف إلى جمع الأسلحة من المواطنين من خلال شرائها.

وصرح مسؤول إعلام شرطة النجف، العقيد مفيد سالم الطاهر، لجريدة “الصباح” تابعته المستقلة، أن المرحلة الأولى من الحملة انطلقت في بداية العام الحالي، وشملت تسجيل أسماء المواطنين عبر بوابة “أور” الإلكترونية وملء استمارة تتضمن معلوماتهم الشخصية.

تفاصيل المرحلة الأولى

تضمنت المرحلة الأولى من الحملة تسجيل المواطنين عن طريق بوابة “أور” الإلكترونية وملء استمارات بمعلوماتهم الشخصية. بناءً على هذه المعلومات، تم تخصيص مراكز لتسليم الأسلحة، حيث يمكن للمواطنين تسليم أسلحتهم وفقاً للبيانات المسجلة في الاستمارة.

ستراتيجية تنفيذ الحملة

أوضح العقيد الطاهر أن ستراتيجية تنفيذ حملة “حصر السلاح” ترتكز على شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من المواطنين. ومع ذلك، يُسمح لكل منزل بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف واحدة، سواء كانت بندقية أو مسدس، بشرط ترخيصها وفقاً للقانون.

انطلاق المرحلة الثانية

انطلقت المرحلة الثانية من الحملة في محافظة النجف، وتستمر عملية تسجيل الراغبين في تسليم أسلحتهم. وأشار العقيد الطاهر إلى أن الدولة خصصت حوالي مليار دينار لكل محافظة لشراء الأسلحة. وأكد أن باب التسجيل سيبقى مفتوحاً حتى نهاية عام 2024، وبعدها ستقوم الأجهزة الأمنية بتفتيش المنازل. في حال العثور على سلاح غير مرخص، سيخضع المواطن لقانون حيازة سلاح غير مرخص.

أهداف الحملة

تهدف حملة “حصر السلاح بيد الدولة” إلى تقليل انتشار الأسلحة غير المرخصة وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. من خلال توفير الفرصة للمواطنين لتسليم أسلحتهم طوعياً مقابل تعويض مالي، تسعى الحملة إلى تقليص خطر استخدام الأسلحة في النزاعات وتخفيف التوترات الأمنية.

دور المواطن

يُعتبر تعاون المواطنين في هذه الحملة ضرورياً لتحقيق أهدافها. من خلال المشاركة الفعالة في عملية التسجيل وتسليم الأسلحة، يمكن للمواطنين المساهمة في تعزيز الأمن والسلامة في المجتمع، وتقليل المخاطر المرتبطة بانتشار الأسلحة غير المرخصة.

تُعد حملة “حصر السلاح بيد الدولة” مبادرة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في النجف وباقي المحافظات العراقية، وتأتي كجزء من الجهود المستمرة للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة وتحقيق السلامة العامة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة