"تنظيم الاتصالات" تستحدث خدمات إلكترونية بقطاع البريد
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات خدمات إلكترونية جديدة ضمن النظام الإلكتروني لقطاع الخدمات البريدية في موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك لتمكين عملية التحول الرقمي الذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ولتبسيط الإجراءات وتسهيلها للمنتفعين، إذ يتيح النظام خدمة تقديم الخدمات المتعلقة بالخدمات البريدية إلكترونيا، ومتابعة الالتزامات التنظيمية وفق المنصوص عليه في قانون تنظيم الخدمات البريدية واللائحة التنفيذية.
وسعت الهيئة من خلال النظام الإلكتروني إلى إيجاد تنظيم تعاوني مع المؤسسات والجهات ذات الصلة، ومنها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عمان، كما تمت أتمتة 5 خدمات أهمها خدمة تقديم طلب الترخيص والتجديد والإلغاء.
وساهم النظام الإلكتروني في تقليص عدد المستندات المطلوبة، ففي طلب ترخيص تقديم الخدمات البريدية تقلص عدد المستندات المطلوبة إلى 3 مستندات من أصل 12 مستند، أما بالنسبة لطلب تجديد ترخيص تقديم الخدمات البريدية فقد تقلصت عدد المستندات إلى نسبة 72 % في حين تقلصت عدد المستندات في طلب الغاء تراخيص الخدمات البريدية إلى 80%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الخدمات البریدیة عدد المستندات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات