استرجاع 82 ألف ريال لمستهلك في مسقط
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تمكنت هيئة حماية المستهلك بمحافظة مسقط- ممثلة بدائرة الشكاوى- من التوصل إلى تسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات السيارات، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لحل الشكاوى والبلاغات الواردة إليها بالطرق الودية.
وتعود تفاصيل الشكوى إلى قيام مستهلك بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات في محافظة مسقط ودفع قيمتها بمبلغ وقدره 95500 ريال عماني، وبعد أيام قليلة من الشراء ظهرت بها عدة أعطال تمثلت في خلل في التكييف، وتسريب الهواء من الأبواب والنوافذ، بالإضافة إلى ظهور صوت في المكابح، وعليه توجه إلى المعنيين في الوكالة وأطلعهم على الأعطال التي ظهرت في المركبة وباشر بعدها الفنيون في الوكالة بفحص وإصلاح الأعطال، إلا أن الأعطال استمرت، وبناءً عليه تقدم المستهلك بشكواه إلى الهيئة التي باشرت إجراءاتها القانونية وقامت ببحث الشكوى مع المعنيين في الوكالة التي أبدت استعدادها للتوصل إلى حل ودي مفاده الاتفاق على استرجاع الوكالة للمركبة وخصم 13500 ريال عماني مقابل قيمة الاستهلاك وتكاليف الإجراءات والتنازل ودفع أتعاب الخبير وإعادة مبلغ وقدره 82 ألف ريال عماني للمستهلك، وذلك لأن العيوب ظهرت خلال المدة القانونية المحددة في المادة (16) من قانون حماية المستهلك والتي نصت "على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ تسلم السلعة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوكالة الذرية تطالب إيران بتفسير «أنفاق نطنز» وتحذر من غياب الشفافية
طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، السلطات الإيرانية على تقديم توضيحات حول ما وصفه بـ"أنفاق غامضة" قرب منشأة نطنز النووية، مشددًا على ضرورة احترام قواعد الإبلاغ والشفافية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنشطة النووية.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها جروسي الأربعاء من العاصمة الأمريكية واشنطن، في أعقاب تقارير كشفت عن وجود إنشاءات جديدة تحت الأرض في المنطقة.
وكان "معهد العلوم والأمن الدولي"، وهو مركز بحثي مقره واشنطن، قد نشر صورًا التقطتها أقمار اصطناعية، تُظهر أعمال حفر لنفق عميق جديد بالقرب من نفق قديم في محيط منشأة نطنز، إلى جانب وجود تحصينات وإجراءات أمنية إضافية، ما أثار شكوكًا حول طبيعة الأنشطة الجارية في الموقع، واحتمال أن يكون مرتبطًا بتخزين مواد غير مصرح بها.
وفي تصريحاته، أشار جروسي إلى أن الوكالة سبق وأن أثارت هذه المسألة مع الجانب الإيراني أكثر من مرة، لكنه أوضح أن الردود كانت دائمًا "بأن الأمر لا يعني الوكالة"، ما دفعه إلى تجديد مطالبته لطهران بالإفصاح عن طبيعة هذه الأنشطة. وأضاف: "لا يمكننا استبعاد احتمال استخدام هذه الأنفاق لتخزين مواد غير معلنة، لكنني لا أرغب في إصدار أحكام مسبقة أو تخمينات بشأن النوايا".
كما أكد جروسي أن إيران لا تمتلك حاليًا أسلحة نووية، وفق تقييمات الوكالة، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن طهران أجرت في الماضي أنشطة قد تكون على صلة بتطوير مثل هذه الأسلحة، ما يجعل من الضروري تعزيز الرقابة الدولية على برامجها النووية، ومنع أي تجاوزات قد تُعيد فتح هذا الملف الشائك.
ورغم القلق من التصعيد المحتمل، أبدى جروسي تفاؤله حيال الجولة الجديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى عقد جولتين سابقتين بين الطرفين، والاستعداد لجولة ثالثة "فنية" يتوقع أن تُعقد نهاية الأسبوع الجاري. وأعرب عن أمله بأن تجري هذه المحادثات في أجواء بنّاءة، بما يسمح بالوصول إلى اتفاق يمكن للوكالة الدولية التحقق منه ميدانيًا وبصورة مستقلة.
وتعكس تصريحات جروسي حالة التوتر المتزايد بين إيران والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، لا سيما في ظل انقطاع طويل للتعاون التقني بين طهران والوكالة، وعدم السماح للمفتشين بدخول بعض المواقع أو الاطلاع على سجلات المراقبة، وهو ما دفع عواصم غربية عدة إلى التحذير من "الخطوات التصعيدية" التي قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.