مجموعة الأزمات الدولية: تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة حل مثالي لتوحيد ليبيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشرته “مجموعة الأزمات الدولية” الضوء على الأزمة السياسية المستمرة في ظل حكومتين وعدم إجراء أي انتخابات رئاسية وتشريعية.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد وصف تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة بأفضل رهان لرأب الصدع، مشيرًا لاتخاذ الأزمة منعطفا جديدا بعد موافقة مجلس النواب على خطة انتخابية تتضمن تعيين سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة لإعادة توحيد حكومتي تصريف الأعمال والاستقرار.
وأكد التقرير إن حصول هذه الخطة على دعم كاف يجعل منها خطوة مهمة في طريق معالجة الأزمة السياسية، مستدركًا بالإشارة لمواجهتها عقبات كبيرة تتمثل في وجود منتقدين مؤثرين لها داخليين وخارجيين فالمعارضون يدعون تقويضها لجهود متعثرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأضاف التقرير إن الرؤية المعارضة للخطة ترى فيها أيضًا تحطيما لسلام مستمر رغم انقسامات عميقة في وقت تريد فيه الحكومات الغربية والأمم المتحدة وبعض الليبيين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أولًا عوضًا عن الذهاب لتشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة.
وبحسب التقرير وجد المعارضون أنفسهم على خلاف مع عمل لجنة “6+6” الخالصة مداولاتها إلى أن هذه السلطة تمثل خطوة أولى ضرورية تم صياغة خطة حولها فيما يقدم من صاغوا الأخيرة حجة قوية مفادها أن جهودهم هي الطريقة الواعدة لإعادة توحيد البلاد.
وأضاف التقرير إن الخطة تأخذ بعين الاعتبار استحالة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل حكومتين متنافستين ليبقى الجميع بانتظار رؤية إمكانية جعلها قابلة للتطبيق والأخير سيعتمد جزئيًا على الدعم الخارجي قادم من الجهات الفاعلة الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتابع التقرير إن عملية اختيار مرشح لتشكيل هذه السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة يجب أن تكون واضحة وشفافة لتجعل هذه الجهات موافقة على مسار هذا العمل الملموس لتجاوز حالة الجمود السياسي المبتلاة بها البلاد لفترة طويلة في ظل خلافات محلية ودولية على أفضل طريقة لتغيير هذا الواقع.
وبين التقرير إن الفاعلين المحليين والدوليين اختلفوا حول أفضل طريقة لإعادة ليبيا تحت حكم حكومة واحدة وهل ستكون عبر انتخابات رئاسية وترشعية أو اتفاق لتقاسم السلطة أو دستور جديد، مبينًا إن النهج الانتخابي تم تكريسه في قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضح التقرير أن هذه القرارات تعترف برغبة الشعب الليبي في أن يكون له رأي في من يحكمه من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية ما يفسر جزئيًا المعارضة الحالية للأمم المتحدة لإنشاء هذه السلطة في ظل خلافات أخرى بشأن من يجب أن يقود جهود إعادة التوحيد.
وبين التقرير إن محور هذه الخلافات يتمثل في الجهة المعنية بقيادة جهود التوحيد وهل ستكون المجالس المتنافسة أو الفاعلين السياسيون الرئيسيين على الأرض أو منتدى حوار جديد تقوده الأمم المتحدة، مبينًا إن الدافع وراء الحماس الحقيقي لقيام سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية غير واضح.
وأضاف التقرير أن هذا الدافع قد يكون لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو لمجرد العداء تجاه رئيس حكومة تصريف الأعمال بقيادة عبد الحميد الدبيبة الفاقد لدعم أعضاء مجلس النواب فيما حظي أمر إزاحته بتأييد آخر من القيادة العامة للقوات المسلحة.
وأكد التقرير إن اقتراح تشكيل هذه السلطة ينص على تعاون كامل بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري لاختيار المرشح عبر الحصول على موافقات تزكية رسمية من 15 عضوًا على الأقل من الأول و10 من الثاني ليصوت الأعضاء بالمجلسين على المرشحين بالقائمة ويحتاج الفائز لتأمين أصوات كافية.
واستدرك التقرير بالإشارة لإمكانية خضوع هذه الخطة للتغييرات في ظل رغبة العديد من أعضاء مجلس النواب في إبعاد مجلس الدولة الاستشاري عن هذه الترتيبات لكونه هيئة استشارية وأن موافقة الأول رسميا على القوانين الانتخابية بدعم من الثاني هو الشرط واجب التحقق قبل تسكيل السلطة.
واشترط التقرير 3 مجموعات من الشروط لجعل خطة تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة واقعا ملموسا أولها حاجة المجلسين لمواصلة التعاون بحسن نية بشأن إجراءات اختيار المرشح فتفاصيلها لا زالت غير محددة فيما تمثلت المجموعة الثانية الحاجة إلى دعم شعبي.
وتابع التقرير إن العديد من الليبيين يتبنون فكرة تشكيل هذه السلطة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بما في ذلك شخصيات سياسية كانت من بين أشد المدافعين عن الاقتراع ومنها من ترشحت إلى خوض غمار السباق الرئاسي لتبقى موافقتها على هذه الخطة مرهونة بتوافر عدة أمور.
وأضاف التقرير أن هذه الأمور تتمثل في الصلاحية المتصورة لإجراءات الاختيار ومصداقية المرشح في وقت كانت فيه المجموعة الثالثة للشروط عبارة عن عن حاجة الخطة لاعتراف دولي ودعم من الأمم المتحدة فمن دونها تكون احتمالات ترك الدبيبة لمنصبه قاتمة.
وتطرق التقرير لسجل مجلسي النواب والدولة الاستشاري الحافل بإبرام الصفقات ومن ثم التراجع في ظل وجود عقبات أخرى محتملة فالدبيبة وأنصاره قد يرفضون إقالته من دون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية غهم قادرون على حشد حلفائهم من المسلحين في العاصمة طرابلس لإبقائه في السلطة.
ونبه التقرير لإمكانية اندلاع اشتباكات بين هؤلاء ومعارضيهم أو اختطاف الأفراد المرتبطين بجهود استبدال الدبيبة في تكتيك شائع الاستخدام في ليبيا لإسكات المعارضين السياسيين ما يعني إيقاف عملية اختيار المشرح وخلق آثار مزعزعة للاستقرار.
وبين التقرير إن ثاني العقبات المحتملة تتمثل في غياب الدعم القادم من الجهات الدولية الفاعلة الرئيسية لتحرك مجلسي النواب والدولة الاستشاري نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة فالأمم المتحدة عارضته بشكل قاطع لتعارضه مع جهود تدعمها لتمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ووفقا للتقرير تعتقد الأمم المتحدة أن اتفاق المجلسين غير كاف وأن الشرعية تتطلب مزيدا من المشاركة بما في ذلك من جانب الفصائل المؤيدة للانتخابات الرئاسية والتشريعية وحتى الداعمة للدبيبة مهما كان ذلك بعيد المنال فيما نأت العواصم الغربية بنفسها هي الأخرى عن خطة مجلس النواب والدولة الاستشاري.
وتحدث التقرير عن وجهات نظره الفاعلين الخارجيين الآخرين ففرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة داعية للحاجة إلى معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي ليكون تركيز قادة ليبيا منصبًا على الاستجابة لرغبة الشعب الليبي.
وأشار التقرير إلى أن هذا الموقف ليس مفاجئا فقد أصر مسؤولون من هذه الدول على أن تكون الخطوة الأولى انتخابات رئاسية وتشريعية يليها تشكيل حكومة من قبل الرئيس الجديد على أساس الإطار القانوني القائم فهم لا يرون أية أي فائدة من تعيين سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة.
وتابع التقرير إن هؤلاء المسؤولين يعتقدون بإمكانية المضي في العمليلات الانتخابية بذات السهولة في زل وجود حكومتين متنافستين ما جعل بعض الليبيين يفسرون هذا على أنه تأييد ضمني لحكومة الدبيبة التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع العديد من هذه الدول.
واتهم التقرير ساسة ليبيا بالإعلان ظاهريا عن دعمهم للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاكافاء فعليًا بتأخيرها لإحساسهم بكونها سببا في تهديد تطلعاتهم السياسية في وقت لا تبددو فيه الأمم المتحدة قادرة على فرض بفرض حل مختلف على الأطراف الليبية.
وشدد التقرير على وجوب تخفيف الأمم المتحدة والجهات الخارجية المعنية بمسار ليبيا إلى الاستقرار والحكم الصالح من معارضتها لتشكيل هذه السلطة في ظل عدم وجود بديل قابل للتطبيق معروض وأن يوضحوا أن بإمكانهم دعم الفكرة إذا اتفق المجلسان على إجراءات واضحة وشفافة لاخيار مرشح.
وأضاف التقرير أن هذا التخفيف مشروط أيضًا بكون تفويض السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة محدد بوضوح لدعم الاستعدادات الانتخابية ما يعني حاجة المجلسين لإجراء تحسينات على الخطة المعتمدة وتقديم مزيد من الالتزامات والتفاصيل المتعلقة بكيفية تنظيم التصويت الداخلي.
وأكد التقرير أهمية قيام مجلسي النواب والدولة الاستشاري بدعوة الأمم المتحدة للإشراف على عملية الاختيار بهدف التأكد من كونها حرة ونزيهة فالمشاركية الأممية ستقلل من فرص طعن ليبيين آخرين بمن فيهم أنصار الدبيبة في النتيجة لأن قيام هذه السلطة سيزيد من فرض الوصول للاستحقاقات الانتخابية.
ووصف التقرير الخطة التي وافق عليها المجلسان بأنها ليست الطريقة المثالية للخروج من الأزمة السياسية إلا أنها سبيل واقعي وحيد لإعادة توحيد البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه إلى "عربي21"، أن دولة فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرًا الحصار المشدد على جنين.
وأضاف بيان المنظمة أن هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة.
وأشارت المنظمة إلى أن أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.
ونوهت المنظمة إلى أن السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها.
وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت احتلال وحشي يستخدم كافة الوسائل لقمعه والنيل من حقوقه، ومن حقه، بل من واجبه، كباقي الشعوب التي خضعت للاحتلال، أن يناضل ويكافح لانتزاع حقوقه المشروعة. ومن الثابت أن الجرائم التي تُرتكب بحقه من قبل قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة لا يمكن التفريق بينها، فهي تتم في إطار حملة متناغمة وواسعة النطاق، وينطبق عليها توصيف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق التعريف الوارد في اتفاقية روما، وفق البيان.
وتواجه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اتهامات واسعة النطاق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، سواء من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية أو من المواطنين الفلسطينيين أنفسهم. هذه الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي، وقمع الحريات العامة، والتعذيب في السجون، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتأسست أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو (1993) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. والهدف كان فرض النظام في مناطق الحكم الذاتي ومنع الهجمات ضد إسرائيل.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
اقرأ أيضا: اتهامات لأمن السلطة بإحراق منازل في جنين.. وفصائل المقاومة تحذر: صبرنا ينفد
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم