"طلبات عمان" توقع مذكرة تفاهم مع "العمل" و"العُمانية للوجستيات" و"تشغيل" لتوفير فرص عمل
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت طلبات عُمان مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والجمعية العُمانية للوجستيات و"تشغيل"، بهدف إطلاق برنامج تدريبي جديد من نوعه يوفر فرص عمل للمواطنين العُمانيين في قطاع التوصيل.
وتشمل الشراكة برنامجًا تدريبيًا لتزويد 20 باحثًا عن عمل بالمهارات اللازمة للعمل في وظائف مندوبي التوصيل، وستشرف الجمعية العُمانية للوجستيات على التدريب وفقًا على المعيار المهني الوطني لسائقي توصيل الطعام الذي أعدّته وحدة المهارات القطاعية للوجستيات.
وقال ستيفان بيرتون المدير العام لطلبات عُمان: "تؤكد هذه الشراكة التزامنا بدعم النمو وتوفير فرص العمل وتمكين المجتمعات في سلطنة عُمان، وفي ظل وجود ما يقرب من 13,000 فرصة عمل غير مباشرة في البلاد، فإن هذه المبادرة تعيد التأكيد على التزامنا بالحفاظ على معدل النمو الحالي والعمل على تحقيق المزيد".
وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام "تشغيل" بإيجاد حلول مستدامة لمختلف القطاعات في عُمان وتوفير فرص عمل للمواطنين، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فرص العمل الحر للشباب العُماني في قطاع خدمات توصيل الطعام من خلال التسجيل في تطبيق طلبات والتعاقد مع شركات اللوجستية طرف ثالث لتقديم خدمات التوصيل السريع.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد السلام أمبوسعيدي مدير عام الجمعية العُمانية للوجستيات بالإنابة ومدير وحدة المهارات القطاعية للوجستيات، إن هذه الشراكة تؤكد التزام الحكومة بتمكين المواطنين العُمانيين من خلال تزويدهم بالمهارات والفرص اللازمة للنجاح في قطاع خدمات التوصيل سريع النمو، مضيفا: "نلتزم معًا ببناء إطار عمل مستدام يرتقي بمستوى الأفراد ويُسهم في تقدم القوى العاملة ونمو الاقتصاد في سلطنة عُمان."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الطاقة الجديدة: مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقات الجديدة والمتجددة، والذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، حيث تم استكمال المحور الأول بمحاضرة للمهندس إيهاب إسماعيل- نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ألقاها نيابة عن الدكتور المهندس محمد الخياط رئيس الهيئة، استعرض خلالها الجهود المبذولة من مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقف الحالي والتحديات التي تواجهها.
وأوضح "إسماعيل" أن البعض ينظر إلي الطاقة الجديدة والمتجددة على أنها المستقبل، كما أنها تعد الخيار الوحيد لبعض الدول، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986، وأن الهيئة ترحب بالمستثمرين الجادين للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال.
وقال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: "مصر تمتلك ثروة من الطاقات الطبيعية التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة الجديدة بمزيج الطاقة بحلول عام 2030 .
واستفاض نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في استعراض مشروعات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا أنهما يحتاجان إلى مساحات كبيرة من الأراضي، وهو مع تعمل الهيئة على توفيره للمستثمرين، موضحا أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشاريع حوالي 42 ألف كيلو متر مربع، وتمثل هذه النسبة حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر فقد أشار "إسماعيل" إلى أن مصر تبذل عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون، كاشفًا أن مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهناك 3 مشاريع تم البدء فيها، مختتمًا محاضرته باستعراض الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من تشريعات وسياسات وتخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب.