بنك مصر يوقع اتفاقية لتمويل الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 500 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
في إطار استراتيجية بنك مصر لتعزيز التسهيلات المتاحة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، قام بنك مصر بتوقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بمبلغ 500 مليون جنيه مصري مع شركة تنميه - إحدى أكبر الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات متناهية الصغر وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة.
وقام بتوقيع هذه الاتفاقية عن بنك مصر كلا من محمد الإتربي- رئيس مجلس إدارة بنك مصر ومصطفي جمال رئيس قطاع الأموال والمراسلين ببنك مصر ، وبحضور حسام عبدالوهاب نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر وعلاء العفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة تنميه، والرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وقام بالتوقيع من جانب الشركة ﭼينو ﭼونسون - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة وهشام البساطي رئيس تمويل واستثمار المجموعة ورئيس القطاع المالي للاستثمار لمجموعة إي اف چي القابضة.
ويأتي توقيع بنك مصر لهذه الاتفاقية إيمانا من البنك بأهمية المؤسسات المالية غير المصرفية وبدور هذه المؤسسات في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل، وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك قروض قصيرة ومتوسطة الأجل، حيث تم تصميم هذه التسهيلات الائتمانية لتكون متاحة لشركة تنميه بغرض تمويل عملائها بشروط ميسرة وبأسعار تنافسية، خاصةً من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة والذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن توقيع بنك مصر لهذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وانطلاقًا من دوره كأحد المؤسسات الرائدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأكد السيد الإتربي أن بنك مصر يحرص دائما على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تقدم التمويل لعملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته مما سيساهم في دعم رواد الأعمال، وزيادة عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز المنتج المحلى من خلال الصناعة الوطنية التي تمتلك القدرة على المنافسة على الصعيد الدولي وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث إن قيم واستراتيجيات بنك مصر تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر. وأشاد السيد الإتربي بالتعاون المثمر لفريق عمل المؤسسات المالية غير البنكية ببنك مصر وفريق عمل التمويل لشركة تنميه واحترافية فرق العمل بهما؛ حيث أتمت كافة إجراءات التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله.
وأضاف ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، أن الاتفاقية تعكس التزام الشركة الجاد بتوفير خدمات مالية لمختلف الشرائح الأكثر احتياجاً للتمويل.
وتابع: تنميه تحرص على تعزيز الشمول المالي وتحقيق النمو المستدام للأعمال ودعم الاستقرار الاقتصادي من خلال التركيز على دعم أصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات منخفضة الدخل، ولاسيما السيدات والشباب
وأكد ﭼونسون أن المهمة الأساسية لشركة تنميه ترتكز دائمًا على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا للموارد المالية الملائمة، وهو الغرض الرئيسي لهذه الاتفاقية التي ستدعم أهداف الشركة على نطاق أوسع.
وشدّد ﭼونسون على إيمان الشركة الراسخ بأهمية دعم رواد الأعمال لما له من مردود إيجابي على تنمية مشروعاتهم وبالتالي المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.
ومن الجدير بالذكر أن شركة تنميه قامت بإصدار ما يقرب من 3 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام. ويبلغ عدد فروع تنميه حاليًا نحو 305 فرع منتشرة في 25 محافظة مصرية، وتقدم الشركة خدماتها لحوالي 30 ألف عميل شهريًا وتحظى بفريق عمل يضم حوالي 5 آلاف موظفً، مما سيضمن استفادة شريحة كبيرة من العملاء من المزايا التي ستقدمها تلك الاتفاقية في جميع أنحاء البلاد.
ويسعى بنك مصر إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في البروتوكولات والخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك مصر الحلول المالية الشركات متناهية الصغر القطاع المالي للاستثمار المشروعات الصغیرة شرکة تنمیه إی اف چی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى للمشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!