الصين تقترح نهجا من 3 خطوات لحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الصين - الرؤية
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء إن الصين تقترح نهجا من ثلاث خطوات لحل القضية الفلسطينية.
جاءت تصريحات وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في أثناء حضوره المراسم الختامية لحوار مصالحة بين الفصائل الفلسطينية وشهوده توقيع 14 فصيلا فلسطينيا على إعلان يقضي بإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة.
وفي سياق إشارته إلى أن القضية الفلسطينية هي قلب قضايا الشرق الأوسط، قال وانغ إن الصين ليست لديها مصلحة ذاتية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مضيفا أن بلاده كانت من أوليات الدول التي تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وأنها تدعم دائما الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.
وأشار وانغ إلى استمرار الصراع في غزة وانتشار تأثيره غير المباشر، مردفا بقوله إن "الصين تقترح نهجا من ثلاث خطوات من أجل الخروج من مأزق الصراع الحالي".
وأوضح وزير الخارجية الصيني أن الخطوة الأولى هي تعزيز وقف إطلاق نار شامل ودائم ومستدام في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة، مضيفا أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يوحد صفوفه بشكل أكبر بشأن مسألة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ومضى قائلا إن الخطوة الثانية هي دعم المبدأ القائل بأن "الفلسطينيين يحكمون فلسطين" والعمل معا لتعزيز الحكم في غزة بعد الحرب. وأضاف أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ ومهم من فلسطين، وأن بدء إعادة الإعمار بعد الحرب في أسرع وقت ممكن أصبح قضية ملحة في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يدعم الفصائل الفلسطينية في تشكيل حكومة مؤقتة تحظى بإجماع وطني لإدارة غزة والضفة الغربية بشكل فعال.
واسترسل وانغ قائلا إن الخطوة الثالثة هي دعم فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة والبدء في تنفيذ حل الدولتين، مضيفا أنه ينبغي دعم عقد مؤتمر سلام دولي أكثر أهمية وأكثر إلزامية وفعالية، فضلا عن وضع جدول زمني وخارطة طريق لتحقيق ذلك.
وأردف قائلا إن وقف إطلاق النار وتوفير الإغاثة الإنسانية يأتيان على رأس الأولويات، مضيفا أن "الفلسطينيين يحكمون فلسطين" هو المبدأ الأساسي لإعادة إعمار غزة بعد الحرب، وأن حل الدولتين هو السبيل الأساسي إلى المستقبل. واختتم قائلا: "يجب على المجتمع الدولي أن يدعم الأطراف المعنية في تنفيذ النهج المؤلف من ثلاث خطوات عبر تبني موقف جاد".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مضیفا أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على عدم ضبط المتهم أو تفتيشه إلا فى حالة التلبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من امن العقاب اساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول ان ننقى الاجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.
فيما رد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.
واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.
ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على على مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى مضيفا من بينها طبعا قانون الإرهاب
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة