الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثث 4 محتجزين من خان يونس
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أنه تمت استعادة جثث 4 محتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
الجيش الأمريكي يعلن عن اعتراض طائرات روسية وصينية فوق ألاسكا عطارد يحتضن النجم ريجولس في مشهد بديع .. الليلة
وقال الجيش الإسرائيلي إنه انتشل جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين من خان يونس جنوبي قطاع غزة.
والجثث الأربعة تعود إلى كل من أورين غولدين (33 عاما)، ومايا غورين (56 عاما)، والرقيب كيريل برودسكي (19 عاما)، والرقيب تومر يعقوب أحيماس (20 عاما).
وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنهم جميعا قتلوا يوم السابع من أكتوبر الماضي وأن جثثهم ظلت محتجزة في غزة حتى أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان كيبوتس نير عوز أصدر بيانا قال فيه "تبلّغنا هذا المساء أنه تمت استعادة جثة مايا غورين في عملية إنقاذ نفّذها الجيش. بعد أكثر من 9 أشهر أعيدت إلى الوطن لتدفن فيه".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ديسمبر مقتل غورين التي خطفت واقتيدت إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنّته حركة حماس.
لاحقا وفي بيان منفصل، أعلنت سلطات كيبوتس نير يتسحاق أن الجيش الإسرائيلي استعادة جثة الرهينة أورين غولدين.
وجاء في البيان "في هذا المساء تبلّغنا بعملية استعادة جثة أورين غولدين العنصر في جهاز طوارئ الكيبوتس والذي سقط في السابع من أكتوبر".
يشار إلى أن مسلحو حماس كانوا قد اقتادوا 251 محتجزا إلى داخل القطاع إثر الهجوم الذي استهدف مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ما زال 114 منهم في غزة، بينهم 42 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.
وردت إسرائيل على الهجوم بعملية عسكرية في غزة أسفرت، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل، وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل استعادة جثث 4 محتجزين غزة الجيش الإسرائيلي خان يونس الجیش الإسرائیلی السابع من أکتوبر
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: قيادة المنطقة الجنوبية لم تكن تعلم بخطط حماس قبل 7 أكتوبر
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية نتائج التحقيق العسكري في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كاشفة عن إخفاقات استخباراتية كبيرة في المنطقة الجنوبية، وسط انتقادات من عائلات القتلى لطريقة إجراء التحقيق.
وكشفت نتائج التحقيق في أحداث الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول عن فشل ذريع في تدفق المعلومات الاستخباراتية بين هيئة الأركان وقيادة المنطقة الجنوبية، ووجهت انتقادات حادة إلى اللواء يارون فينكلمان قائد المنطقة الجنوبية وضباط الاستخبارات فيها.
وبحسب مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 الإسرائيلية، أور هيلر، فإن جوهر التحقيق يركز على فشل قيادة المنطقة الجنوبية في الحصول على معلومات استخباراتية ذات صلة من هيئة الأركان.
وأضاف أنه "حتى ساعات الصباح الأولى من يوم السابع من أكتوبر، لم يكن المسؤولون في قيادة المنطقة الجنوبية على علم بأي معلومات حول خطط حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي سياق متصل، أثارت طريقة إجراء التحقيق انتقادات حادة من عائلات القتلى، إذ قال يال يشيل، والد مجندة مراقبة قُتلت في السابع من أكتوبر، إن ثقته في القيادة العسكرية معدومة، ليس فقط لأن الضباط أنفسهم قاموا بتعيين المحققين، ولكن لأن هؤلاء الضباط كانوا شركاء في كل ما حدث في ذلك اليوم.
إعلانوشدد يشيل على أنه من غير المقبول أن يعين قائد فرقة عسكرية الضباط الذين سيحققون معه، أو أن يتم اختيار محققين من داخل الفرقة ومن داخل قيادة الجبهة الجنوبية للتحقيق في أحداث منطقة غزة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
فشل استخباري
وتزامن نشر نتائج التحقيق مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وسقوط مزيد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، فقد أعلن الجيش عن مقتل 3 جنود في عملية بمنطقة بيت حانون شمال القطاع، بعد تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا قوة راجلة.
وأوضح هيلر أن الجنود الثلاثة كانوا يشاركون في عملية هجومية في بيت حانون عندما دخلوا في حقل ألغام في أحد الأزقة.
فيما أكد مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ12، منير دفوري، أن القوة تعرضت لانفجار عبوتين ناسفتين، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود بجروح حرجة نُقلوا على إثرها إلى إسرائيل حيث أُعلن عن وفاتهم.
وعلقت مراسلة الشؤون العسكرية في صحيفة "إسرائيل هيوم"، ليلاخ شوفال، على الحادث قائلة إنه "حدث في غاية الصعوبة"، مشيرة إلى أن عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر بلغ 821 جنديا، "وللأسف هذا العدد يواصل الصعود، ولا يبدو أن له نهاية".
وفي تطور منفصل، كشفت مراسلة شؤون الكنيست في القناة الـ13 ليئور كينان عن وجود إجماع داخل الحكومة، باستثناء وزير الخارجية جدعون ساعر، على البدء بإجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة.
وأضافت أن وزير العدل ياريف ليفين يعد وثيقة تتضمن المزاعم الموجهة ضد غالي بهراف ميارا، بما في ذلك أمثلة على صعوبات العمل التي تواجه الوزراء والوزارات معها، مشيرة إلى أن العملية معقدة وستصل في النهاية إلى محكمة العدل العليا، دون ضمان أن تنتهي بإقالتها.