“سويفت” تعيد تفعيل خدماتها للبنوك اليمنية في صنعاء
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أكد مصدر مصرفي في صنعاء بدء تنفيذ النقاط المتعلقة بالبنوك بموجب اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء.
ووفقاً للمصدر، فقد أخطرت جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك “سويفت” البنوك اليمنية بإعادة تفعيل الخدمة، مما يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء القيود المفروضة بشكل كامل على البنوك في صنعاء.
وأوضح المصدر، في تصريح نقلته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، أن البنك المركزي اليمني في صنعاء ألغى بدوره بعض الإجراءات التي اتخذها سابقاً، كخطوة للتعبير عن حسن النوايا وتعزيز الثقة بين الأطراف.
وأكد أن الخطوات التي تمت اليوم تأتي كجزء من المعالجات التي نص عليها الاتفاق، مشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لإنهاء كافة العقبات أمام البنوك اليمنية، بما يمكنها من تقديم خدماتها المالية والاقتصادية الوطنية، مما يخفف من معاناة أبناء الشعب اليمني.
وفي سياق إجراءات ومعالجات خفض التصعيد، أعلنت إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء عن استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء في الأردن، ابتداءً من اليوم الخميس، بواقع ثلاث رحلات يومياً.
ووفقاً لبيان إدارة الخطوط الجوية اليمنية، فقد تم جدولة الرحلات الجوية من وإلى صنعاء وعمّان بواقع ثلاث رحلات يومياً، تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين صنعاء والرياض.
وأشارت الإدارة إلى فتح البيع للتذاكر المخفضة لمختلف الدرجات عبر مكاتب اليمنية وكذلك مكاتب السفر في العاصمة صنعاء ابتداءً من اليوم.
وجهات جديدة
ولفتت إدارة الخطوط الجوية اليمنية الانتباه إلى أن الوجهات الخاصة بمصر والهند يتم العمل عليها حالياً، وسيتم الإعلان عنها قريباً بعد استكمال الترتيبات الفنية للتشغيل.
يُشار إلى أن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة المدعومة من التحالف السعودي وحكومة صنعاء، ينص على إلغاء القرارات والإجراءات المتخذة مؤخراً ضد البنوك من قبل كلا الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة. ثانياً، استئناف رحلات طيران اليمنية بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد الرحلات إلى ثلاث يومياً، بالإضافة إلى تسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض