وحدها المواقع المارونية معرضة للتجاذب والسقوط في أزمات حادة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد مصدر وزاري سابق لـ «الأنباء الكويتية» أن «الاستحقاق الرئاسي أسير معضلات ثلاث، اثنتان منها على علاقة مباشرة بالحرب في غزة، وهي التالية:
1 ـ عدم قدرة المعارضة اولا على اختيار مرشح توافقي حقيقي يرضي الجميع، وثانيا على فرض المسار الدستوري لانتخاب رئيس.
2 ـ عدم استعداد حزب الله لانتخاب رئيس قبل انتهاء الحرب في غزة والجنوب، لفرض شروطه وما يريده من مكتسبات سياسية كمنتصر في الحرب، بدليل رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح حزب القوات اللبنانية بإقامة حوار بمعزل عن المعارضة، رغم تأكيد الأخيرة على حتمية مشاركتها في جلسة انتخاب الرئيس التي ستلي الحوار السباعي، ما يعني من وجهة نظر المصدر أن الرئيس بري يحتج برفض القوات للحوار لتبرير عدم الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس.
3 ـ عدم وجود ضوء أخضر غربي وتحديدا أميركي قبل معرفة ما تريده إيران كثمن لعودة الاستقرار إلى المنطقة».
وفي سياق منفصل وعن قراءته لأزمة رئاسة أركان الجيش بالتوازي مع اقتراب موعد انتهاء السنة الممددة للعماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية، أكد المصدر «أن البحث يدور حاليا حول إيجاد صيغة تخلص إلى تشريع تعيين اللواء حسان عودة في موقعه رئيسا لأركان الجيش، مقابل إما أن يتولى الأخير زمام الإمرة العسكرية إلى جانب المجلس العسكري بكامل أعضائه، وهذا احتمال ضعيف، وإما ان يصار إلى تمديد سنة جديدة لعون مع تمديد سن التقاعد لكل الضباط من رتبة ملازم إلى لواء، وهذا أيضا احتمال ضعيف، وإما انعقاد مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين وتعيين قائد جديد للجيش على أن يترك لرئيس الجمهورية بعد انتخابه القرار بإبقائه في موقعه او إقالته وتعيين آخر، وهذا الاحتمال الأقرب إلى المنطق، علما انه في الحالات الثلاث حقيقة واحدة هي أنه من رئاسة الجمهورية إلى حاكمية مصرف لبنان إلى قيادة الجيش، وحدها المواقع المارونية معرضة للتجاذب والسقوط في أزمات حادة».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة في سوريا بعد الإطاحة بالأسد وتعيين أحمد الشرع
دمشق
بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك خلال “مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية” في دمشق، حيث تقرر حل البرلمان وتكليف الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، بالإضافة إلى تعليق دستور 2012 والعمل على صياغة دستور جديد.
كما شملت القرارات حل الجيش السوري وإعادة تشكيله بعقيدة جديدة، إضافة إلى تفكيك الأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة للنظام السابق.
كما تضمنت القرارات حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ومنظماتها، ومنع إعادة تشكيلها تحت أي مسمى .
كما شملت “حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية” ودمجها في مؤسسات الدولة.
وكانت الفصائل المسلحة بقيادة “هيئة تحرير الشام” قد أسقطت نظام الأسد في 8 ديسمبر، ما دفعه للفرار إلى روسيا مع عائلته بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية.
أقرأ أيضاً:
تنصيب أحمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا بشكل رسمي