تاسك فور ليبانون للمسؤولين اللبنانيين: احتمال استبعاد لبنان عن التسوية المقبلة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تجول "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" ("أميريكان تاسك فور ليبانون") برئاسة إدوار غابرييل وعضوية نائب الرئيس نجاد عصام فارس، على رؤساء الأحزاب السياسية والكتل النيابية في لبنان.وناقشت معهم الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، لا سيما مواضيع الرئاسة والحرب الدائرة في غزّة وفي الجنوب وانعكاساتها السلبية على لبنان.
وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار":ونقلت مصادر مطّلعة على محادثات هذه المجموعة بأنّها تناولت المواضيع على الساحتين الإقليمية واللبنانية. ونصحت المسؤولين اللبنانيين بضرورة التوافق في ما بينهم، لكي لا يجري عزل أو إستبعاد لبنان عن التسوية الإقليمية والدولية المقبلة. فهي تخشى من تأخّر لبنان عن مواكبة التطوّرات الآتية على منطقة الشرق الأوسط، لا سيما مع بعد إنهاء الحرب في غزّة، التي تنعكس سلباً على لبنان في المرحلة الراهنة، خصوصا على المنطقة الجنوبية منه أكثر من سائر المناطق.
وجرى الحديث عن أهمية عدم تصعيد الحرب عند الجبهة الجنوبية، على ما أضافت المصادر، لما لذلك من انعكاسات على الوضع اللبناني ككلّ الذي يُعاني من تحديات عدّة، كما على سائر دول المنطقة. فوقف إطلاق النار يؤدّي الى تهدئة الأوضاع، والى إمكانية التفكير الجدّي بالحلول للأزمات القائمة. وألمحت المجموعة الى أنّه ليس من مؤشّرات عن قرب انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان حاليّاً، رغم أنّ "اللجنة الخماسية" تسعى الى تسهيل إجراء الإنتخابات وإنهاء التعطيل، لكي لا يبقى لبنان يُعاني من أزمة رئاسية. فعدم وجود رئيس للبلاد من شأنه استبعاد لبنان عن طاولة المفاوضات الإقليمية المقبلة، وعن التسوية التي ستحصل في منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر لا يصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين. ولكن حتى الآن، لم تتمكّن أي من المبادرات الداخلية والخارجية من تحريك هذا الملف.
وفي ما يتعلّق بالحصار الأميركي المفروض على لبنان، فتجد المصادر نفسها، بأنّه سيُفكّ تدريجاً فور بدء التفاوض غير المباشر على إعادة الأمن والإستقرار الى الحدود، والإتفاق على ترسيم الحدود البريّة، الأمر الذي يضمن عدم تعدّي أي طرف على الطرف الآخر عند الحدود، وبالتالي استكمال عمليات التنقيب والإستخراج عن النفط والغاز في البلوكات البحرية اللبنانية، وإعادة إعمار القرى والبلدات الجنوبية.
غير أنّ "عزل لبنان" عمّا يجري في المنطقة، على ما تبلّغت "مجموعة العمل من أجل لبنان" من أحد المسؤولين، فهو أمر مستحيل سيما وأنّه يقوم بخطوة إستباقية لكي لا يجري الإعتداء عليه في وقت لاحق. كما أنّ مستقبله متعلّق بالتطوّرات التي ستطرأ على دول المنطقة، الأمر الذي يجعل من غير الممكن "عزله" عن محيطه، وإن كانت بعض دول الخارج تُطالب بحصول مثل هذا الأمر. ولكنّه في الوقت نفسه، لا يريد الحرب الموسّعة على لبنان وهو يرفضها، رغم مواصلة التهديدات "الإسرائيلية" له.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على لبنان لبنان عن
إقرأ أيضاً:
معركة الوجود تخيم على الانتخابات البرلمانية المقبلة والناخب هو الفيصل - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
اكد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي مصطفى الطائي، اليوم الاثنين، (31 آذار 2025)، ان انتخابات مجلس النواب المقبلة سوف تشهد "معركة وجود".
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب السياسية المتنفذة سوف تخوض معركة وجود لبقاء ضمن النظام السياسي خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة فهذه الانتخابات ستكون مختلفة وسيكون الصراع فيما محتدم جدا يختلف عن كل العمليات الانتخابية السابقة".
وأضاف ان "الحرب الانتخابات سوف تنطلق قريباً وهذه الحرب لن تخلو من التسقيط والشائعات وهذا الامر بدأ بشكل مبكر وسوف يشتد قريبا وعلى الناخب ان يكون اكثر وعياً في تعامله مع المنهاج الانتخابي لمنع تكرار اخطاء اختياراته".
ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.
وفي 25 من آذار الحالي شرعت مفوضية الانتخابات بتحديث سجل الناخبين للانتخابات المقبلة.
وعلق النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، اليوم الاثنين، على امكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تطورات المنطقة، وقال لـ"بغداد اليوم"، ان: "الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة بعيد كل البعد عن الواقع فالوضع العراقي الداخلي مستقر تماما وغير متأثر بالظروف في المنطقة".
واضاف، "هناك من يحاول الترويج لهكذا شائعات بهدف التأثير على الأوضاع الداخلية وكذلك العملية الانتخابية، ورغم ذلك فإن الانتخابات ستجري في موعدها دون أي تأجيل وهناك اجماع سياسي على ذلك".
يذكر ان مجلس النواب، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.