تنافس بين الثنائي الشيعيوالمعارضة على كتل المجلس.. سفير مصر: اللحظة المناسبة لن تأتي قبل توضّح الأمر في غزة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
عكس تصريح السفير المصري علاء موسىى امس ملامح الجمود المستمر في الملف الرئاسي حيث اكد "إنّ اللجنة الخماسيّة مقتنعة بضرورة الحفاظ على زخم الملفّ الرئاسي، والحركة أفضل من السكون”، مضيفًا “ أنّ اللحظة الرئاسيّة المناسبة لن تأتي قبل توضّح الأمر في غزة”.
وأوضحت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان التحرك المضاد ل"كتلة التنمية والتحرير" من أجل تأمين أكبر أصوات نيابية ممكنة لتأييد مقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الحوار من شأنه أن يتفاعل إذا اتخذ الطابع الرسمي لاسيما أن غايته دفع الكتل النيابية إلى السير بالحوار في مواجهة مقترح المعارضة تحت مسمى خارطة الطريق.
وقالت هذه الأوساط إن إصرار المعارضة على مقترحها يواجه بطرح الحوار برئاسة رئيس مجلس النواب، يولد المزيد من التصادم السياسي، ما يجعل أي مسعى رئاسي خارج إطار البحث والنقاش الجدي في الوقت الراهن، في حين لا بد من ترقب ما يُقدم عليه التيار الوطني الحر والمسار الذي يسلكه بعد تأكيد رئيسه النائب جبران باسيل انفتاحه على الحوار والتشاور.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا