تنافس بين الثنائي الشيعيوالمعارضة على كتل المجلس.. سفير مصر: اللحظة المناسبة لن تأتي قبل توضّح الأمر في غزة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
عكس تصريح السفير المصري علاء موسىى امس ملامح الجمود المستمر في الملف الرئاسي حيث اكد "إنّ اللجنة الخماسيّة مقتنعة بضرورة الحفاظ على زخم الملفّ الرئاسي، والحركة أفضل من السكون”، مضيفًا “ أنّ اللحظة الرئاسيّة المناسبة لن تأتي قبل توضّح الأمر في غزة”.
وأوضحت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان التحرك المضاد ل"كتلة التنمية والتحرير" من أجل تأمين أكبر أصوات نيابية ممكنة لتأييد مقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الحوار من شأنه أن يتفاعل إذا اتخذ الطابع الرسمي لاسيما أن غايته دفع الكتل النيابية إلى السير بالحوار في مواجهة مقترح المعارضة تحت مسمى خارطة الطريق.
وقالت هذه الأوساط إن إصرار المعارضة على مقترحها يواجه بطرح الحوار برئاسة رئيس مجلس النواب، يولد المزيد من التصادم السياسي، ما يجعل أي مسعى رئاسي خارج إطار البحث والنقاش الجدي في الوقت الراهن، في حين لا بد من ترقب ما يُقدم عليه التيار الوطني الحر والمسار الذي يسلكه بعد تأكيد رئيسه النائب جبران باسيل انفتاحه على الحوار والتشاور.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يشرع في تلاوة أسماء "السلايتية".. 20% من البرلمانيين تغيبوا بدون عذر
شرع مجلس النواب صباح اليوم الخميس في تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين بدون عذر عن جلسات المجلس العمومية.
وقال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس في افتتاح جلسة عامة مخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، إن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن جلستين عموميتين للمجلس، عقدتا يومي 4 و11 نونبر الجاري.
وأعطى العلمي الكلمة لأمينة المجلس التي تلت أسماء المتغيبين، وبلغ عددهم في جلسة يوم 4 نونبر 2024 ما مجموعه 76 برلمانيا وبرلمانية، بينما بلغ عدد المتغيبين عن جلسة يوم 11 نونبر، 72 برلماني وبرلمانية، بما يعني أن نسبة المتغيبين عن الجلسة الأولى بلغت 19.25 بالمائة، بينما تغيب عن الجلسة الثانية 18.22 بالمائة من أعضاء المجلس.
وكان مجلس النواب، صادق في 16 يوليوز الماضي، على النظام الداخلي الجديد للمجلس، لترتيب الآثار المتعلقة بملاحظات المحكمة الدستورية، وتضمن النظام الداخلي الجديد، تعديلات تتعلق بمدونة الأخلاقيات، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى إقرارها.
ونص النظام الداخلي، على أن مدونة الأخلاقيات الجديدة، سيتم بموجبها إحداث لجنة تتكون من 4 أعضاء من المجلس، بينهم اثنان من المعارضة، مهمتهم التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون، وتقديم الاستشارة لأعضاء المجلس، وإحاطته علما بالمخالفات المرتكبة.
ونص النظام الداخلي على أن توصيات اللجنة ترفع إلى مكتب المجلس، الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، على أن تعد اللجنة تقريرا حول أنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل.
وسيتم أيضا التنصيص ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات، على ضرورة التزام كل برلماني وبرلمانية بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات، وذلك من باب التأكيد على أهمية هذه المدونة، ودورها في تخليق الحياة البرلمانية.
كما تم تعديل البند المتعلق بالأمانة والاستقامة، بإضافة خصلتي النزاهة والمروءة للخصال الواجب الاتصاف بها من قبل أعضاء المجلس، بالإضافة إلى وجوب توخي أعضاء المجلس للباقة والاحترام عند التعبير عن مواقفهم وآرائهم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان