غوتيريش يطلق التحذير الاممي الأشدّ الحاحًا: خطر اتساع حرب مدمرة على جانبي الخط الأزرق
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بدا من الواضح أمس أن مجمل المعطيات الدولية والخارجية لم تكن تبدي أي تفاؤل استباقي في تبديل مرتقب لواقع الحرب في غزة أو المواجهات المتصاعدة في الجنوب
يمكن أن يظهر في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، بما يعكس استبعاد التوصل الى تسوية قريبة عبر وقف النار في غزة وانسحابه التلقائي على الجنوب في لبنان.
ولكن الأهم والأشد إثارة للاهتمام برز في ما يمكن اعتباره التحذير الأشدّ الحاحًا الذي اطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيال خطر اتساع حرب مدمرة على جانبي الخط الأزرق، حتى أنه عبر في هذا الإطار عن "الجزع الشديد" وحضّ الجميع على العودة إلى إلتزام القرار 1701 لتجنب المواجهة المدمرة.
واكتسبت تحذيرات غوتيريش دلالات دقيقة ومثيرة للاهتمام، إذ أنه في خلاصاته وملاحظاته حول تقريره عن تنفيذ القرار 1701 خلال الفترة من 21 شباط إلى 20 حزيران 2024 الذي يعرض تفصيلياً وقائع المواجهات الجارية في الجنوب، أعرب عن "القلق البالغ الذي يساوره إزاء الخروقات المتكررة لوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق منذ 8 تشرين الأول "ولفت إلى "أن دورة التصعيد بين "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة في لبنان من جهة وجيش الدفاع الإسرائيلي من جهة أخرى تؤثر بشدة على السكان المدنيين على جانبي الخط الأزرق وتشكل تهديداً خطيراً لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة".
وأضاف: "ما يثير الجزع الشديد تكثيف عمليات تبادل إطلاق النار وتوسيع نطاقها الجغرافي مصحوبة بخطابات تزداد عدائية وبتهديدات بحرب شاملة. وإني أناشد الطرفين أن يجددا بشكل عاجل الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 ويعودا فوراً إلى وقف الأعمال العدائية ويستفيدا من كل السبل الديبلوماسية بما فيها المساعي الحميدة للأمم المتحدة لتجنب مزيد من المعاناة وخطر اندلاع مواجهة مدمرة أوسع نطاقا".
وإذ لفت إلى ما حمله تكثيف عمليات تبادل اطلاق النار من موت ودمار وخسائر فادحة من قتلى مدنيين ونزوح داخلي لعشرات آلاف المدنيين، جدّد دعوته إلى جميع الأطراف للامتثال التام لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، كما عبر عن قلقه البالغ إزاء الإصابات التي لحقت بحفظة السلام والآثار التي طاولت مواقع القوة الموقتة.
وإذ أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن عمليات تبادل اطلاق النار تبرهن على حيازة "حزب الله" وغيره من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة لأسلحة خارج نطاق سلطة الدولة في المنطقة الواقعة بين #نهر الليطاني والخط الأزرق في انتهاك للقرار 1701، أهاب مرة أخرى بحكومة لبنان أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة أو سلطة غير سلطتها بما في ذلك من خلال التنفيذ التام للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف ومن القرارين 1559 و1680 التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان. كما كرّر ادانته لكل انتهاكات السيادة اللبنانية انطلاقاً من إسرائيل، ودعا الحكومة الإسرائيلية مجدداً إلى وقف جميع عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية.
واعتبر أن "من الملح أن تكون للبنان سلطة تنفيذية مخولة برعاية البلد عبر الأزمات المتعددة التي تواجهه حالياً، وحضّ القادة السياسيين في لبنان على اتخاذ خطوات حازمة نحو انتخاب رئيس لمعالجة المتطلبات السياسية والاقتصادية والأمنية الملحة التي تواجه البلد والنهوض بإحراز تقدم عاجل في الإصلاحات التي من شأنها تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحفيز تعافيه. ولفت إلى أن قدرة القوة الموقتة على تنفيذ أنشطتها العملياتية هي أكثر أهمية من أي وقت مضى ولا تزال القيود على حرية تنقلها تثير قلقاً بالغاً، وكرر التأكيد على ضرورة أن تتصدى حكومة لبنان لأي حوادث من هذا القبيل.
وعلى اثر تلاوة تقرير الأمين العام في جلسة مشاورات لمجلس الأمن، قدّمت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن، فأوضحت هينيس-بلاسخارت "أنّ لبنان والمنطقة برمتها لا يزالان على حافة خطر محدق"، ولكنّها أكدت، رغم ذلك، "أن الحلّ الديبلوماسي للخروج من الأزمة لا يزال ممكنًا، رافضة القبول بأن الصراع الشامل لا مفر منه"، وأشارت إلى أن "كلاًّ من لبنان وإسرائيل يعلنان أنّهما لا يسعيان إلى الحرب"، معربة عن أملها في أن يؤدي التوصل إلى "اتفاق بشأن غزة" إلى العودة الفورية لوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق.
وإذ أبدت "مخاوفها من أن يؤدي أيّ خطأ في التقدير من قبل أي طرف إلى اندلاع صراع أوسع يطال المنطقة بأكملها" حضّت على "بذل كلّ جهدٍ ممكن لإبعاد الطرفين عن حافة المزيد من التصعيد، مؤكّدةً أنّ تنفيذ القرار 1701 هو الطريق نحو الأمن المستدام". كما تناولت الأزمات الأخرى التي يعاني منها لبنان منذ ما قبل اندلاع المواجهات الحالية، موضحة أنّه "في ظلّ الجمود في ملف الفراغ الرئاسي المستمرّ أصبح تحلّل الدولة وتراجع قدرة مؤسساتها واقعاً ملموساً على الأرض. وأعربت عن أسفها لأن يضطر أبناء الشعب اللّبناني إلى الاعتماد على التحويلات المالية للعاملين بالخارج أو العمل في وظائف عدة لمواصلة حياتهم، مؤكّدةً ضرورة إحياء مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: للأمم المتحدة الأمین العام الخط الأزرق فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يحذر من اتساع دائرة المجاعة في قطاع غزة
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من اتساع دائرة المجاعة في قطاع غزة وتصاعد أعداد الوفيات وتحديدا الأطفال، جراء البرد الشديد والأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي اقتلعت خيام النازحين وفاقمت معاناتهم في ظل ظروف النزوح الصعبة، واستمرار نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمربعات السكنية.
ودعا المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل العاجل لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا، وتطبيق القرارات الأممية الداعية إلى وقف الإبادة في غزة وتسريع دخول المساعدات المنقذة للحياة.
وأدان تصاعد اعتداءات سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومعسكراته التي أودت بحياة 5 معتقلين في سجون الاحتلال أمس الأول وحده، إذ تكثف هيئة شؤون الأسرى بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين جهودها الدولية للضغط باتجاه وقف انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلين والتوقف عن سياسة التعذيب والإهمال الطبي، إلى جانب الضغط القانوني لتكثيف زياراتهم ومتابعة أوضاعهم.
وحيا مجلس الوزراء في الذكرى الـ60 لانطلاق الثورة الفلسطينية صمود أبناء شعبنا في مختلف أماكن وجودهم.
هذا ووضع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس بصورة التحركات السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لوقف جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، ومنها استمرار تدمير البنية التحتية والمربعات السكنية، واستهداف المستشفيات وإحراقها وتدميرها، واستمرار سياسة التجويع كسلاح بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
كما عرض وزير شؤون القدس أشرف الأعور حيثيات قرار سلطات الاحتلال القاضي بتحويل والاستيلاء على أي أراضٍ داخل مدينة القدس لا يمكن إثبات ملكيتها لحارس أملاك الغائبين، كذريعة للاستيلاء على ممتلكات المقدسيين، مؤكدا استمرار الجهود القانونية لإبطال قرارات الاحتلال بالتعدي والاستيلاء على ممتلكات أبناء شعبنا، وحماية المدينة المقدسة من التهويد.
كما استمع المجلس لعرض من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح حول تطورات الأوضاع الميدانية في مدينة جنين ومخيمها، وتأكيد المجلس على ضرورة فرض سيادة القانون وحماية السلم الأهلي وحقن دماء أبناء شعبنا.
إلى ذلك، وتعزيزا لصمود المزارعين، أعلنت الحكومة عبر وزارة الزراعة حزمة مشاريع جديدة تستهدف محافظة سلفيت بقيمة 5.3 مليون شيقل، وسبقها الإعلان عن مشاريع أخرى في محافظات القدس وأريحا والأغوار وطوباس، وستتبعها محافظات أخرى خصوصا في المناطق المستهدفة باعتداءات الاحتلال والمستعمرين، ومن هذه المشاريع: شق طرق وآبار جمع، وزراعة محاصيل حقلية متنوعة ومعدات تصنيع غذائي وخزانات مياه وتطعيمات بيطرية.
كما رحب مجلس الوزراء بنتائج اجتماعات المجلس الاقتصادي الفلسطيني التركي الثالث بين الحكومة ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني والحكومة التركية ممثلة بوزير التجارة، وما نتج عنها من مخرجات أبرزها استعداد الجانب التركي للمساهمة في إعادة الإعمار في غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية فور وقف العدوان، وإضافة 42 سلعة فلسطينية جديدة إلى قائمة السلع المعفاة من الضرائب التركية، ومنح القطاع الخاص الفلسطيني فرصا أوسع لمشاركة المنتجات الفلسطينية في المعارض التركية وإعفاؤها من أي تكاليف أو رسوم، والاتفاق على قيام الجانب التركي بالتدريب الفني لكوادر فلسطينية في المجالات كافة بما يشمل القطاع الخاص.
وتواصل وزارة الصحة حملة التبرع بالدم لأبناء شعبنا في قطاع غزة في جولتها الرابعة، إذا تم جمع أكثر من ألف وحدة وستسمر حتى صباح الخميس المقبل في بنوك الدم كافة في المستشفيات الحكومية.
كما صدّق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الاجتماعية الوزارية القاضية بتوفير دعم مالي طارئ لـ32 جمعية تعمل في مجالات دعم الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الفقيرة ودعم احتياجات النساء، وتغطي مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها بعض الجمعيات داخل المخيمات التي تنطبق عليها الشروط، وذلك بمبلغ إجمالي حوالي نصف مليون شيقل.
المصدر : وكالة سوا