بدا من الواضح أمس أن مجمل المعطيات الدولية والخارجية لم تكن تبدي أي تفاؤل استباقي في تبديل مرتقب لواقع الحرب في غزة أو المواجهات المتصاعدة في الجنوب
يمكن أن يظهر في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، بما يعكس استبعاد التوصل الى تسوية قريبة عبر وقف النار في غزة وانسحابه التلقائي على الجنوب في لبنان.

إذ أنه إلى جانب استمرار تصعيد المواجهات المتبادلة بين إسرائيل و"حزب الله"، عادت دول بارزة مثل كندا لدعوة مواطنيها لعدم التوجه إلى لبنان.
ولكن الأهم والأشد إثارة للاهتمام برز في ما يمكن اعتباره التحذير الأشدّ الحاحًا الذي اطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيال خطر اتساع حرب مدمرة على جانبي الخط الأزرق، حتى أنه عبر في هذا الإطار عن "الجزع الشديد" وحضّ الجميع على العودة إلى إلتزام القرار 1701 لتجنب المواجهة المدمرة.

واكتسبت تحذيرات غوتيريش دلالات دقيقة ومثيرة للاهتمام، إذ أنه في خلاصاته وملاحظاته حول تقريره عن تنفيذ القرار 1701 خلال الفترة من 21 شباط إلى 20 حزيران 2024 الذي يعرض تفصيلياً وقائع المواجهات الجارية في الجنوب، أعرب عن "القلق البالغ الذي يساوره إزاء الخروقات المتكررة لوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق منذ 8 تشرين الأول "ولفت إلى "أن دورة التصعيد بين "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة في لبنان من جهة وجيش الدفاع الإسرائيلي من جهة أخرى تؤثر بشدة على السكان المدنيين على جانبي الخط الأزرق وتشكل تهديداً خطيراً لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة".

وأضاف: "ما يثير الجزع الشديد تكثيف عمليات تبادل إطلاق النار وتوسيع نطاقها الجغرافي مصحوبة بخطابات تزداد عدائية وبتهديدات بحرب شاملة. وإني أناشد الطرفين أن يجددا بشكل عاجل الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 ويعودا فوراً إلى وقف الأعمال العدائية ويستفيدا من كل السبل الديبلوماسية بما فيها المساعي الحميدة للأمم المتحدة لتجنب مزيد من المعاناة وخطر اندلاع مواجهة مدمرة أوسع نطاقا".

وإذ لفت إلى ما حمله تكثيف عمليات تبادل اطلاق النار من موت ودمار وخسائر فادحة من قتلى مدنيين ونزوح داخلي لعشرات آلاف المدنيين، جدّد دعوته إلى جميع الأطراف للامتثال التام لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، كما عبر عن قلقه البالغ إزاء الإصابات التي لحقت بحفظة السلام والآثار التي طاولت مواقع القوة الموقتة.

وإذ أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن عمليات تبادل اطلاق النار تبرهن على حيازة "حزب الله" وغيره من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة لأسلحة خارج نطاق سلطة الدولة في المنطقة الواقعة بين #نهر الليطاني والخط الأزرق في انتهاك للقرار 1701، أهاب مرة أخرى بحكومة لبنان أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة أو سلطة غير سلطتها بما في ذلك من خلال التنفيذ التام للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف ومن القرارين 1559 و1680 التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان. كما كرّر ادانته لكل انتهاكات السيادة اللبنانية انطلاقاً من إسرائيل، ودعا الحكومة الإسرائيلية مجدداً إلى وقف جميع عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية.


واعتبر أن "من الملح أن تكون للبنان سلطة تنفيذية مخولة برعاية البلد عبر الأزمات المتعددة التي تواجهه حالياً، وحضّ القادة السياسيين في لبنان على اتخاذ خطوات حازمة نحو انتخاب رئيس لمعالجة المتطلبات السياسية والاقتصادية والأمنية الملحة التي تواجه البلد والنهوض بإحراز تقدم عاجل في الإصلاحات التي من شأنها تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحفيز تعافيه. ولفت إلى أن قدرة القوة الموقتة على تنفيذ أنشطتها العملياتية هي أكثر أهمية من أي وقت مضى ولا تزال القيود على حرية تنقلها تثير قلقاً بالغاً، وكرر التأكيد على ضرورة أن تتصدى حكومة لبنان لأي حوادث من هذا القبيل.

وعلى اثر تلاوة تقرير الأمين العام في جلسة مشاورات لمجلس الأمن، قدّمت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن، فأوضحت هينيس-بلاسخارت "أنّ لبنان والمنطقة برمتها لا يزالان على حافة خطر محدق"، ولكنّها أكدت، رغم ذلك، "أن الحلّ الديبلوماسي للخروج من الأزمة لا يزال ممكنًا، رافضة القبول بأن الصراع الشامل لا مفر منه"، وأشارت إلى أن "كلاًّ من لبنان وإسرائيل يعلنان أنّهما لا يسعيان إلى الحرب"، معربة عن أملها في أن يؤدي التوصل إلى "اتفاق بشأن غزة" إلى العودة الفورية لوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق.

وإذ أبدت "مخاوفها من أن يؤدي أيّ خطأ في التقدير من قبل أي طرف إلى اندلاع صراع أوسع يطال المنطقة بأكملها" حضّت على "بذل كلّ جهدٍ ممكن لإبعاد الطرفين عن حافة المزيد من التصعيد، مؤكّدةً أنّ تنفيذ القرار 1701 هو الطريق نحو الأمن المستدام". كما تناولت الأزمات الأخرى التي يعاني منها لبنان منذ ما قبل اندلاع المواجهات الحالية، موضحة أنّه "في ظلّ الجمود في ملف الفراغ الرئاسي المستمرّ أصبح تحلّل الدولة وتراجع قدرة مؤسساتها واقعاً ملموساً على الأرض. وأعربت عن أسفها لأن يضطر أبناء الشعب اللّبناني إلى الاعتماد على التحويلات المالية للعاملين بالخارج أو العمل في وظائف عدة لمواصلة حياتهم، مؤكّدةً ضرورة إحياء مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: للأمم المتحدة الأمین العام الخط الأزرق فی لبنان

إقرأ أيضاً:

تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية

أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.

 

وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

 

وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.

 

وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.

 

في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".

 

وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".

 

وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.

 

كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.

 

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

 

ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر

 

مقالات مشابهة

  • دعما لذوي التوحد.. الكاتدرائية تضيء أنوارها باللون الأزرق
  • مجلس الأمن يعقد جلسة حاسمة وتوجه للولايات المتحدة لإنهاء مهام بعثة المينورسو وطي ملف الصحراء
  • تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
  • بين التحذير والوعيد.. إلى أين تتجه العلاقات الأميركية الإيرانية؟
  • لبنان: الغارات الإسرائيلية اغتيال للقرار الأممي 1701
  • بيئة الجوف تنفذ 1701 زيارة تفتيشية على أسواق النفع العام وترصد 67 مخالفة خلال شهر رمضان المبارك
  • مسؤولان بارزان بالكونغرس يهددان بعقوبات ضد الأمم المتحدة حال التحقيق مع إسرائيل
  • عضوان بالكونغرس يهددان الأمم المتحدة بعقوبات حال التحقيق مع إسرائيل
  • الفرطوسي: المشاريع التي أطلقها رئيس الوزراء في ميسان ستنجز نهاية العام الحالي
  • سلام: اعتداء الضاحية خرق للقرار 1701 وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية