200 ألف ضحية معظمهم من أقلية عرقية.. تقرير يوثق إساءات جسدية وجنسية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قدّر تقرير نشرته لجنة تحقيق مستقلة أن أكثر من 200 ألف شخص تعرضوا للإساءة خلال رعايتهم في منظمات دينية ورسمية تابعة للدولة في نيوزلندا، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".
وتشمل أشكال الإساءة الواردة في التقرير الاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والتقييد الكيميائي والاختبارات الطبية والعمليات التي تهدف إلى "العقم" والضرب، وفق ما ذكرته "اللجنة الملكية للتحقيق في الإساءة بدور الرعاية"، ونوه التقرير إلى أن العديد من الضحايا كانوا من الأطفال الذين أخذوا من عائلاتهم ووضعوا في دور الرعاية التابعة للدولة أو المؤسسات الدينية أو أنظمة الرعاية البديلة.
وقال التقرير إن "هذا كان يعني تعرض بعض الأشخاص لإساءة وإهمال دام سنوات بل تى عقودا"، مضيفا "وبالنسبة للبعض دام دوال حياتهم، ولآخرين كان ذلك يعني دفنهم في مقابر غير مُعلَّمة".
ونقلت الصحيفة بيانا صاحب إصدار التقرير عن كورال شاو، رئيس لجنة التحقيق وصفه للإساءة بأنها "كارثة وطنية لا يمكن تصوّرها".
وعُرِضت نتائج التحقيق على البرلمان النيوزيلندي الأربعاء.
وقال رئيس الوزراء النيوزلندي، كريستوفر لوكسون، للناجين في مؤتمر صحفي: "لا أستطيع أن أتخلص من آلامكم، لكن يمكنني أن أقول لكم هذا: اليوم يتم الاستماع إليكم ويتم تصديقكم"، مضيفا أنه "كان من المفترض أن تهتم بكم الدولة وتحميكم، لكنها بدلا من ذلك عرّضتكم لإساءة جسدية وعاطفية وعقلية وجنسية لا يمكن تصورها".
وقال لوكسون إن حكومة نيوزيلندا ستعتذر رسميا للناجين في نوفمبر، وإنه ملتزم بإنصاف الضحايا. ولم يجب على أسئلة يوم الأربعاء حول التكلفة التي يتوقعها لتعويض الضحايا، لكن التحقيق أشار إلى أن الإجمالي قد يصل إلى مليارات الدولارات.
وتضمن التحقيق، الذي أنشأته الحكومة النيوزيلندية في عام 2018، إجراء مقابلات مع ما يقرب من 2500 ناجٍ أثناء فحص دور الأيتام وأنظمة الرعاية البديلة ومرافق الصحة العقلية وغيرها من أشكال الرعاية التي كانت مكلفة بدعم 655 ألف شخص من عام 1950 حتى عام 2019، باعتباره الفحص الأوسع نطاقا من نوعه في العالم.
وأشار التقرير إلى أن معظم الأطفال الذين كانوا يتلقون الرعاية هم من السكان الأصليين من شعب "الماوري"، الذين يشكلون أقلية من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، وأضاف أن "الماوري يتم استهدافهم في كثير من الأحيان بسبب انتمائهم العرقي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
التقرير النهائي عن حادثة الطارمية على طاولة القائد العام للقوات المسلحة
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر أمني مطّلع، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، عن رفع تقرير نهائي بشأن حادثة الطارمية إلى القائد العام للقوات المسلحة.
وقال المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة العليا للتحقيق في ملابسات انفجار كدس الذي وقع في بساتين الطارمية قبل يومين استكملت إجراءاتها، وخرجت بنتائج مهمة تضمّنها تقرير موسّع رُفع إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لتوضيح ما حصل".
وأضاف أن "التقرير اشتمل على نقاط رئيسية توضّح الحقائق والملابسات التي أحاطت بالحادث، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتُّخذت عقب الانفجار والخطة التي ستُعتمد مستقبلاً لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".
وأشار إلى أن "التفجير أسفر عن استشهاد 5 أشخاص، بينهم 3 ضباط، وإصابة 8 آخرين"، مبينا أن "الأجهزة الأمنية ستعتمد سياقات محددة وصارمة للتعامل مع مثل هذه الحوادث والمتفجرات المبلّغ عنها".
هذا ودعا النائب مضر الكروي، يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، إلى كشف نتائج التحقيق في انفجار كدس العتاد الذي وقع في بساتين الطارمية شمال بغداد، مطالبًا باتخاذ إجراءات صارمة لتجنب تكرار مثل تلك الحوادث.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "انفجار كدس العتاد في بساتين شرق الطارمية، شمال بغداد، تسبب بسقوط خمسة شهداء، بينهم ثلاثة ضباط، وإصابة ثمانية من القوات الأمنية المشتركة، أغلبهم من الجيش"، واصفًا ما حدث بأنه "فاجعة تسببت بنزيف دماء طاهرة نتيجة انفجار ألغام أو مخلفات حربية في البساتين".
وأضاف، أن "هناك ضرورة ملحّة لكشف نتائج التحقيق وحيثيات الحادث أمام الرأي العام وبيان تفاصيله بشكل دقيق، خاصة أن مثل هذه الحوادث تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة".
وأشار إلى "أهمية إعادة النظر في طريقة التعامل مع أكوام العتاد ومخلفات عصابات داعش الإرهابية، عبر اتباع مسارات آمنة تمنع تكرار هذه المآسي، للحفاظ على أرواح منتسبي القوات الأمنية".
وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت في وقت سابق، تشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على أسباب انفجار مخزن للعتاد خارج السياقات المعتمدة في منطقة الطارمية شمالي بغداد.