لمدة 5 ساعات..انقطاع التيار الكهربائي في السويس
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
وأفادت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة السويس، عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم الخميس، لمدة 5 ساعات، عن مناطق متفرقة بحي فيصل، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية.
انقطاع التيار الكهربائيوكشفت الشبكة، عن تفاصيل انقطاع الكهرباء خلال الفترة من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 ظهرًا، لتنفيذ أعمال الصيانة بهندسة كهرباء فيصل، وهو الأمر الذي سوف يترتب عليه قطع التيار الكهربائي.
وأوضحت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة السويس أن الأماكن المتأثرة بقطع التيار الكهربائي تشمل مساكن 24 أكتوبر، ومساكن المميز، وعرب المعمل، ومساكن الزهراء، وشركات البترول، وبتروجيت، والنصر للبترول.
وأضافت أن قطع التيار الكهربائي سيؤثر على عمل ثلاث محطات وقود بشارع صلاح نسيم: الغاز، وموبيل فيصل، ومرور السويس، بالإضافة إلى أبراج الروضة، وقوات الأمن بطريق ناصر وشارع ناصر، وأحياء فيصل بالكامل، والحرفيين، وإدارة شمال وجنوب السويس التعليمية، ومخازن الكتب، ومساكن الشركة العربية، والطائف، وحي جدة، والمحمودية، والسوق التجاري، وشرطة الكهرباء، ومساكن أطلس، ومساكن المختار، ومسجد حمزة، وكنيسة مارجرجس.
وعقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، أمس الأربعاء، الاجتماع الاسبوعي لمديرى المديريات ورؤساء الأحياء ومديري الادارات بالديوان العام والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لإستكمال مناقشة آليات العمل بالمصالح الحكومية خلال المرحلة المقبلة ومتابعة الاعمال والخدمات بكل جهة.
قطع المياه والكهرباءبحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة.
وفى الاجتماع ناقش المحافظ عدد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن السويسى والحياة المعيشية له، كما ناقش سير العمل بالمديريات ووضع آليات لتسريع الاداء وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءتها.
واشار المحافظ، إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد و التفكير خارج الصندوق و البعد عن التفكير النمطي والبعد عن عرقلة وتعطيل الخدمات ووضع حلول لإنهاء الأعمال في أقل وقت و بأقل جهد وبجودة عالية.
كما أكد اللواء طارق حامد الشاذلى، على رؤساء الأحياء بضرورة إجراء صيانة دورية للحفاظ على أى آلات أومعدات و بذل الجهد لتحقيق اداء افضل خلال الفترة الحالية من أجل تحقيق الصالح العام ورضا المواطن السويسى.
وشدد المحافظ، علي مديري مديريات الخدمات والمرافق العامة بإبلاغ وإعلام الجهات المسئولة والمواطنين عن قطع اي مرفق حيوي لتدبيراحتياجاتهم حتي عودة تشغيل المرفق مثل المياه او الكهرباء، مؤكدا علي محاسبة المتسبب في اي انقطاع مرفق دون الابلاغ مسبقا بذلك..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السويس محافظة السويس انقطاع التيار الكهربائي مناطق متفرقة حي فيصل فيصل التيار الكهربائي كهرباء فيصل قطع التيار الكهربائي الكهربائي التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع قانون يغلظ جرائم التيار الكهربائي وعدد من القرارات
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.
كمااستعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"