المركز الوطني للتنافسية يُعد 4 أدلة إرشادية خاصة بالمشروعات التشريعية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعد المركز الوطني للتنافسية أربعة أدلة إرشادية مساندة للمختصين والمعنيين بالمشروعات التشريعية في المملكة؛ بهدف تطوير العمل وتحسين جودة المخرجات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، واقتراح الحلول بشأنها، بما يوحد الجهود، ويسهم في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي.
ونشر المركز عبر منصة "استطلاع" الدليل الإرشادي لصياغة مقترح تشريعي لنظام أو لائحة الذي تضمن عدداً من الإرشادات والمهام المقترح اتباعها في رحلة إعداد المقترح التشريعي للنظام أو اللائحة، ويهدف الدليل إلى تعزيز دور الإدارات القانونية في الجهات الحكومية في صياغة المقترح التشريعي، وذلك بداية بطرح الفكرة، ودراسة كل من الاحتياج التشريعي، والوضع الراهن للمقترح وتحديد الاختصاص والولاية التشريعية، وإعداد التصور المبدئي، إلى جانب الأخذ في الاعتبار هيكل التشريع والدراسات المقارنة، والآثار المتوقعة من المقترح، انتهاءً إلى صياغته وطرحه لاستطلاع مرئيات العموم، وإكمال الإجراءات النظامية، ورفع المقترح لجهة الاختصاص؛ بما يحقق جودة المقترح وتأهيل العاملين لدى الجهة الحكومية على ذلك.
وجاء الدليل الثاني الخاص بتقديم الاستشارات القانونية لهدف تطوير العمل وجودة المخرجات عند تقديم وإعداد الاستشارات القانونية؛ باعتبار الاستشارات القانونية من المهام الأساسية للإدارات القانونية بالجهات الحكومية، ويستعرض الدليل ما تجدر مراعاته عند تقديم الاستشارة القانونية، ومراحل تقديمها ابتداءً من الدراسة الأولية للموضوع، والبحث عن مصادر لإعداد الرأي القانوني، وصولاً إلى إرشادات الحفظ والأرشفة، وذلك ضماناً لوجود آلية واضحة لتقديم الاستشارة والإرشاد إلى أفضل الممارسات ذات الصلة.
فيما تضمن دليل التمثيل القضائي للجهات الحكومية ما يتصل بتمثيل الجهة في مختلف الدعاوى والمنازعات أمام الجهات المعنية، واحتوى الدليل كذلك على جزئين، تناول الأول جهات الفصل في المنازعات أو تسويتها، ومن ذلك التمثيل أمام القضاء الوطني والدولي، والتمثيل أمام هيئات التحكيم الوطنية والدولية، والتمثيل في آليات تسوية المنازعات، أما الجزء الثاني فأوضح صفة الجهة الحكومية في المنازعة، إضافة إلى تضمنه قائمة مهام لأفضل الممارسات والخيارات المناسبة التي ينبغي اتباعها حسب اختلاف صفة الجهة الحكومية في الدعوى.
ويهدف الدليل الأخير الخاص بمراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح وإبداء الرأي بشأنها إلى تطوير دور الإدارات القانونية في الجهات الحكومية فيما يتصل بإبداء المرئيات، في ضوء اختصاصها بمراجعة وإبداء مرئياتها في مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها بما يحقق الاستفادة القصوى، ويسهم في جودة واستقرار البيئة التشريعية، وتضمن الدليل كذلك إعداد منهجية مقترحة لإصدار الإدارات القانونية مرئياتها مقرونةً بأدوات معززة من دور الإدارة في استخلاص المرئيات المنشودة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية الحکومیة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد يجتمع مع أعضاء اللجنة التشريعية بالحزب
د. عبدالسند يمامة : نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصريبيان اللجنة: نعمل علي المواد التي لم يتضمنها القانون والمواد التي يجب حذفها او تعديلها
اجتمع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون الدستورية والتشريعية ضمن سلسلة اجتماعات حددها رئيس الوفد لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية حزب الوفد حول القانون
وبدأت الاجتماعات بأعضاء اللجنة التشريعية ثم اجتماع نفس اللجنة مع الهيئة العليا الأحد القادم وبعد القادم ويتبعه اجتماع رئيس الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب تمهيدآ لتقديم رؤية الوفد للبرلمان
وقال الدكتور عبدالسند يمامة أن الوفد يتحرك لوضع رؤية متكاملة لهذا القانون الهام والخطير وإيصال رسالة للدولة بأن الوفد مهتم بهذا القانون لانه اساس الحقوق والحريات التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي.
وأكد رئيس الوفد أن الحزب ورئيسه سوف يراعي المولي سبحانه وتعالي وحقوق المواطن المصري ولن نخيب امال شعبنا فنحن أمام فرصة وفي نفس الوقت لدينا رسالة حول هذا القانون الهام، واليوم نبدأ اولي مناقشاتنا لبلورة رؤية متكاملة من خلال اجتماعنا مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية والتي شرفت برئاستها قبل أن اتولي رئاسة الوفد وكنت قد أعددت كتابآ وقتها وأثناء عضويتي في لجنة إعداد الدستور في ذلك الوقت حول المقارنة مع دساتير عدد من الدول منها الدستور الأمريكي والروس والتركي وغيرها ومقارنتها بالدساتير المصرية وكنا وقتها علي اعتاب مرحلة قانونية واليوم مع وضع قانون إجراءات جنائية جديد في مرحلة لاتقل اهمية.
واستمع رئيس الوفد لاراء ومناقشات أعضاء اللجنة واصدرت اللجنة بيانآ قالت فيه :
اجتمعت اللجنه التشريعية والدستورية بحزب الوفد برئاسة الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد لاستعراض رؤية الوفد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي انتهت اللجنه التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري من مناقشة غاليبة مواده واحترامآ لدور البرلمان في استعراض القانون وما انتهت إليه اللجنة من أعمال وحتي تكون رؤية حزب الوفد رؤية متكاملة وبعد المناقشة والدراسة فإننا نؤكد علي الاتي
١_يرحب حزب الوفد بمد فترة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان خاصة مع وجود العديد من المواد التي تتطلب مزيدآ من الدراسة للحفاظ علي الحقوق والحريات العامة للمواطنين وضمانات حق الدفاع بالاصالة والوكالة وتسجيل جميع إجراءات القبض والمحاكمة بالصوت والصورة ومراعاة التقنيات الحديثة في جميع المنظومة القضائية مع الحفاظ علي علانية الجلسات وحرية الصحافة وتداول المعلومات والافراج الصحي للحفاظ علي الحياة.
٢_ الوفد يرحب بتعديلات المواد المنظمة للحبس الاحتياطي وتقليل مدد الحبس
٣_ تؤكد اللجنه أن الوفد عبر تاريخه الطويل يثمن تفاعل الشعب المصري مع كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي الحقوق والحريات واستقلال القضاء الذي يمثل الضمانة الاعظم لجميع الحقوق.
٤_ بعد استعراض اللجنة لكافة المناقشات فإن رؤية الحزب تقوم علي ثلاثة محاور اولها المواد التي تضمنها مشروع القانون حتي الآن.
وثانيها المواد التي يجب اضافتها
وثالثها المواد التي يجب تعديلها بالحذف او الإضافة
وكلف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بتقديم كافة المقترحات التي توصلت لها اللجنه النوعية للشئون الدستورية والتشريعية في الاجتماع المشترك مع أعضاء الهيئة العليا يوم الأحد القادم .