دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور بغرب السودان منذ عام 2005 ليشمل كل أنحاء البلاد، في ظل الحرب المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 15 شهرا.

وأفادت المنظمة في تحقيق نشرته، الخميس، تحت عنوان "أسلحة جديدة تغذي النزاع في السودان" بأنه "من الواضح أن حظر الأسلحة الحالي المفروض حاليا على دارفور فقط غير كافٍ على الإطلاق، ويجب توسيعه ليشمل السودان كاملا".

وأضافت "إنها أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها. وبينما يلوح خطر المجاعة في الأفق، لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين في السودان".

وترى المنظمة غير الحكومية أن الحرب في السودان "تتغذى على إمدادات من الأسلحة دون أي عائق من قبل الدول والشركات في أنحاء العالم".

واندلعت المعارك في السودان، في أبريل عام 2023، بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو.

وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها تصل إلى "150 ألفا" وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو.

ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجؤوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.

وأشار تحقيق منظمة العفو إلى أن "روسيا والصين وتركيا والإمارات وصربيا واليمن" كانت من أبرز الدول التي وردت أسلحة استُخدمت في المعارك في السودان، من جانبها نفت دول منها الإمارات ضلوعها بحرب السودان مؤكدة دعمها لعودة الاستقرار في البلاد. 

وقال المدير الأول لتأثير حقوق الإنسان الإقليمي في المنظمة، ديبروز موتشينا، إنه يجب على مجلس الأمن الدولي "أن يوسع على وجه السرعة حظر الأسلحة ليشمل بقية السودان، وكذلك تعزيز آليات المراقبة والتحقق".

بدوره، قال رئيس قسم أبحاث الأزمات في المنظمة، بريان كاستنر، لوكالة فرانس برس إن "هناك مئات الآلاف من الأسلحة وملايين الطلقات تدخل إلى السودان"، ما يسفر عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وأوضح أن هذه الكمية الهائلة من الأسلحة الخفيفة التي تدخل السودان والتي تتبعها المحققون عبر بيانات الشحن، تشكّل مصدر القلق الفعلي.

وقال: "معظم الناس يقتلون بالأسلحة الصغيرة... معظم الانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي أو النزوح، يتم تسهيلها بواسطة هذه الأسلحة"، مشيرا إلى أن "من يخرجون الناس من منازلهم ويحرقونها هم الجنود الذين يحملون البنادق".

وفي هذا السياق، كانت منظمة أطباء بلا حدود أفادت في تقرير بأنه في الفترة ما بين 15 أغسطس عام 2023 وحتى نهاية أبريل، استقبل أحد المرافق الطبية التي تدعم خدماتها في الخرطوم ما لا يقل عن ستة آلاف جريح، أصيب أكثر من نصفهم بـ"طلقات نارية".

وناشدت الولايات المتحدة مرارا جميع الدول التي تزود الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة وقف مبيعات الأسلحة، محذرة من أن التاريخ في منطقة دارفور الشاسعة بغرب البلاد حيث وقعت إبادة جماعية قبل 20 عاما "يعيد نفسه"، وفق ما ذكرته السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في أبريل الماضي. 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الأمم المتحدة حظر الأسلحة فی السودان أکثر من

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.

مقالات مشابهة

  • مندوب روسيا: فريق من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يستعد للانتشار في سوريا
  • الأمم المتحدة: ارتفاع حاد لعدد القتلى المدنيين في السودان
  • بعد مقتل حوالى 80 شخصا.. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في جنوب دولة السودان
  • المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من النزوح الجماعي للمدنيين من الفاشر
  • بعثة الأمم المتحدة لحكومة جوبا : ضرورة التعامل مع الصحفيين كشركاء وليس خصومًا
  • الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في غزة يتلقون مساعدات غذائية منذ بدء الهدنة
  • الأمم المتحدة تطلب من جوبا تلبية معايير انتخابات 2026
  • منظمة الهجرة الدولية: أكثر من 15مليون نازح في السودان .. أكثر الولايات نزوحا هي الخرطوم ثم جنوب دارفور وشمال دارفور بحسب المنظمة الأممية
  • أمنستي تناشد حفتر الإفراج عن شيخ صوفي مسن محتجز تعسفا منذ عام