ضغوط سعودية على اليمن للتراجع عن معاقبة بنوك بمناطق سيطرة الحوثي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كشفت مصادر يمنية مطلعة، أن السعودية مارست ضغوطا قصوى على مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، للتراجع عن قرارات البنك المركزي بحق البنوك الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي شمال البلاد.
وقالت المصادر لـ"عربي21" إن السلطات في المملكة طلبت من المجلس الرئاسي والبنك المركزي التابع له، بالتراجع عن قرارات الأخير بحق 6 بنوك تخلفت عن نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة، عدن، جنوبا، والتي تضمنت "إلغاء تراخيصها" و "إيقاف نظام سويفت للتحويلات المالية عنها".
وبحسب المصادر، فإن مجلس القيادة الرئاسي حاول تقديم عددا من المبررات لاتخاذه هذه الإجراءات في القطاع المصرفي، إلا أن السلطات السعودية رفضتها كلها، وجهته بضرورة إلغائها بعد تهديدات جماعة الحوثيين التي حملت المملكة المسؤولية عنها.
وأشارت إلى أن السعوديين أخذوا تهديدات جماعة الحوثيين على محمل الجد، وضغطوا على المجلس الرئاسي بالتراجع عن قرارات البنك المركزي في عدن بحق عدد من البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكان زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي قد توعد في كلمة له في الثالث عشر من تموز/ يوليو الجاري، بـ"تبديد رؤية 2030" التي أطلقتها السعودية قبل سنوات، حال استمرت في خطواتها العدوانية ضد جماعته.
وقال زعيم الحوثيين في أحدث تهديداته ضد المملكة العربية السعودية؛ إن الأمريكي يسعى في هذه المرحلة تحديدا لتوريط من أسماهم "عملاءه"، والزج بهم في المعركة ضد الجماعة بدلا عنه.
المصادر اليمنية المطلعة أفادت أيضا بأنه "حينما أبدى المجلس الرئاسي ممانعة عن التراجع عن إجراءات البنك المركزي، تعرض للتوبيخ من قبل السعوديين بأنه لا يستشعر مخاطر أو الأضرار التي قد تسببها عودة الهجمات الحوثية على المملكة".
ووفق المصادر فإن سلطات الرياض أكدت أن أولويتها الراهنة لا تحتمل العودة إلى مربع الحرب مع الحوثيين، في ظل توجهاتها لتطوير اقتصادها وتحسين سمعتها لجلب رؤوس الأموال للاستثمار في المشاريع التي طرحتها رؤية 2030.
وأوضحت المصادر أن المسؤولين السعوديين حاولوا تلطيف الأجواء مع المجلس الرئاسي بمبررات أن إلغاء إجراءات البنك المركزي الأخيرة، يأتي من باب "شراء الوقت" تجنبا لأي تصعيد عسكري مع الحوثيين في الوقت الراهن.
وأضاف أن المجلس الرئاسي تراجع عن قرارات البنك المركزي بفعل الضغوط السعودية، لكنه تم إخراج ذلك عن طريق المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء، حتى لا تظهر الرياض أنها أذعنت لتهديدات الحوثيين.
وكان البنك المركزي في عدن قد أقر في الآونة الأخيرة "إلغاء تراخيص مصرفية لستة بنوك عاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، بعد أن تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد".
وشمل القرار بنوك "التضامن واليمن والكويت والأمل للتمويل الأصغر"، إضافة إلى ثلاثة بنوك أخرى، هي "اليمن والبحرين الشامل واليمن الدولي والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي".
وفي بيان له، الثلاثاء، أعلن غروندبرغ" عن التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك لخفض التصعيد المتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وتضمن الاتفاق وفق البيان "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".
كما شمل الاتفاق استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو حسب الحاجة، مع عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.
وقد رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في بيان المبعوث الأممي، قبل أن تتعرض إلى موجة انتقادات حادة في الأوساط السياسية والاجتماعية وصل حد اتهامها بـ"خذلان اليمنيين والتفريط بالقرارات السيادية للبلاد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية اليمن البنوك الحوثي تهديدات السعودية اليمن بنوك الحوثي تهديدات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الرئاسی البنک المرکزی جماعة الحوثی عن قرارات
إقرأ أيضاً:
بنوك اليمن تتفادى العقوبات الأميركية بالانتقال من صنعاء إلى عدن
قال البنك المركزي اليمني في عدن إنه تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التجارية والمصارف في صنعاء يبلغه برغبتها في نقل مراكزها وأعمالها المصرفية الرئيسة إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد وذلك تفاديا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بناء على تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في شمال ووسط وغرب اليمن منذ نهاية عام 2014.
دعموأكد البنك المركزي اليمني في بيان "استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات" مشيرا إلى أنه سيقوم بالتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
وأكّد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها من دون معوقات.
ودعا البنك المركزي جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى "التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرار خدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
إعلانوحذر البنك من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
تصنيف الحوثي
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 4 مارس/ آذار تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية" بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 5 مارس/ آذار الجاري فرض عقوبات جديدة على 7 من كبار قيادات جماعة الحوثي لارتباطهم بتهريب أسلحة وجمع أموال لدعم العمليات العسكرية للحوثيين.
وثمة ما يقرب من 16 بنكا تجاريا منها 4 بنوك مرخص لها بالعمل تحت نظام المصارف الإسلامية، وتمتلك البنوك فروعا في أغلب محافظات البلاد وعددها 22 محافظة.