اليوم.. نظر دعوى «سب وقذف» جديدة ضد مرتضى منصور من «موظفة حكومية»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، دعوى سب وقذف جديدة، مقامة من موظفة بإحدى الجهات الحكومية، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك «المعزول».
أخبار متعلقة
5 آلاف جنيه عقوبة سب الإعلامي أحمد موسى.. حكم جديد ضد مرتضي منصور
بتهمة «سب وقذف» محمود الخطيب.. تأجيل محاكمة مرتضى منصور لـ13 أغسطس
أول رد من مرتضى منصور بشأن واقعة اعتداء فرد الأمن على عضو الزمالك
كانت المحكمة الاقتصادية حجزت في وقت سابق، دعوى أخرى «سب وقذف»، مقامة من موظف عمومى ضد مرتضى منصور للحكم لجلسة 18 أغسطس الجارى.
يشار إلى أن محكمة النقض قضت، في وقت سابق، برفض الطعون المقامة من «منصور» على حكم حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي.
وأيّدت المحكمة حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.
وتسلمت محكمة النقض مذكرة مرفوعة من نيابة النقض تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأوصت النيابة، في تقريرها الاستشاري برفض الطعن، وتأييد حكم الحبس الصادر بحق مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
مرتضى منصور دعوى سب وقذف محكمة الاقتصادية المحكمة الاقتصاديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مرتضى منصور المحكمة الاقتصادية زي النهاردة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط