اقتناع إسرائيلي باقتراب نتنياهو من الصفقة.. وهذا موعد تنفيذها
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكدت محللة إسرائيلية، أن هناك اقتناع في الساحة السياسية الإسرائيلية سواء في الائتلاف الحكومي أو المعارضة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات قريبا من صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس.
وذكرت المحللة رفيت هيخت في مقال نشرته بصحيفة "هآرتس" العبرية، أن "الساحة السياسية مقتنعة أن وجهة نتنياهو إلى الصفقة، لكنه سيمتنع عن الإعلان عن ذلك في خطابه بالكونغرس الأمريكي".
وقالت هيخت إن "جهات مطلعة على المفاوضات قالت إن تفاصيل الصفقة بين إسرائيل ودول الوساطة وحماس، هي علميا أصبح متفق عليها، بما في ذلك حل العقبات الأمنية التي يمكن أن تظهر عند الانسحاب من محور فيلادلفيا وإعادة سكان القطاع إلى الشمال".
توقيت تنفيذ الصفقة
وتابعت: "إعلان نتنياهو عن إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ يرتبط فقط بالتوقيت السياسي المناسب له"، مبينة أنه "في المستوى السياسي هناك قناعة بأن وجهة نتنياهو هي نحو عقد صفقة، والتي ستبدأ في شهر آب/ أغسطس وستمتد حتى بداية ولاية ترامب المحتملة".
ولفتت المحللة الإسرائيلية إلى ما قاله وزير بالليكود: "عندما تبدأ ولاية ترامب، فإنه سيكون من الأسهل البدء في المهمة المتعلقة بمنطقة الشمال وأمام إيران".
فوز ترامب
ونوهت إلى أن "عطلة الكنيست يمكن أن تساعد نتنياهو على البدء في الصفقة"، وفق ما تحدث به مصدر رفيع بالليكود، والذي قدّر أنه خلافا لتهديدات سموتريتش وبن غفير، فإنهما لن يسارعا إلى إسقاط الحكومة في حال عقد الصفقة، لأن هناك احتمالية كبيرة جدا لاستئناف الحرب بعد المرحلة الأولى.
وأردفت بقولها: "بالتالي لا يوجد لسموتريتش وبن غفير أي سبب للانسحاب من الحكومة. حماس تعرضت لضربات مثل تصفية قادتها، وهي تخشى من دخول ترامب إلى البيت الأبيض".
ولفتت إلى أن "نتنياهو يستعد لدخول ترامب إلى البيت الأبيض، وبالتأكيد يمكن القول إن أحد الأهداف لزيارته في الولايات المتحدة هو عقد مصالحة مع المرشح للرئاسة، الذي لم يوفر في السابق أي جهد لإظهار مشاعر تجاه نتنياهو".
وبحسب تقدير المحللة الإسرائيلية، فإن ترامب سيكون جيدا لإسرائيل ولكنه سيكون سيئا لنتنياهو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية نتنياهو غزة الصفقة الحرب امريكا غزة نتنياهو الحرب الصفقة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن تنفيذ مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت؟.. التفاصيل كاملة
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو (سبوتنيك)
تفاعل مدير المركز العربي للعدالة محمد الشيخلي، مع تداعيات هذا القرار وإمكانية تنفيذ مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ووفق سكاي نيوز، قال الشيخلي إن هذا القرار يأتي في إطار نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، والذي يلتزم بموجبه 125 دولة من الدول الموقعة بتنفيذ قرارات المحكمة.
اقرأ أيضاً هذا النوع من البقوليات درع واقٍ ضد السكري وأمراض القلب.. جربوه 22 نوفمبر، 2024 منها التدخين.. الكشف عن أسباب شائعة تسبب العقم عند الرجال 22 نوفمبر، 2024وبين أن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على نظام روما، وبالتالي فإنها لا تتحمل الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة بشكل مباشر. لافتا إلى أن الدول الموقعة، مثل دول الاتحاد الأوروبي، ملزمة قانونًا بتنفيذ مذكرات الاعتقال إذا دخل المسؤولون الإسرائيليون إلى أراضيها.
وحول الخطوات القانونية المقبلة بعد إصدار مذكرة الاعتقال، أوضح الشيخلي أن الدول الموقعة على نظام روما الأساسي سيكون عليها اتخاذ إجراءات قانونية ضد نتنياهو وغالانت في حال دخولهما إلى أراضيها. مضيفا أن هذه الدول ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال وفقًا للقانون الدولي، لكن هناك تحديات قد تواجه تنفيذ هذه الإجراءات، خصوصًا مع اعتراض بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
كما ناقش الشيخلي أيضا إمكانية أن تعرقل بعض الدول أو الجهات الدولية تنفيذ المذكرة، موضحًا أن الدول غير الموقعة على نظام روما، مثل الولايات المتحدة، قد تحاول استخدام نفوذها لوقف تنفيذ المذكرة. ورغم ذلك، أكد أن العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيرلندا وبلجيكا وفرنسا، أبدت استعدادها لتنفيذ القرار، ما قد يشكل تحديًا قانونيًا لإسرائيل.
ولفت في الأخير إلى أن القرار الصادر ليس مرحلة محاكمة كاملة، بل مجرد أمر قبض جبري ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم لن يأتوا إلى المحكمة طوعًا.